فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٠ - هشتم - بنابر احتياط واجب محل تحويل كالا را تعيين كنند

جنس را تحويل نگيرد، فروشنده بايد آن را به حاكم شرع بسپارد؛ و در فرض عدم دسترسى به حاكم شرع، مى‌تواند جنس را حاضر كند و به خريدار بگويد اين جنس مال تو است و من به آن رجوع نمى‌كنم، و در اين صورت چنانچه مشترى جنس را برندارد و تلف شود، به خود ضرر زده و فروشنده مسؤول نيست؛ اما اگر فروشنده جنس پست‌تر يا كمتر از آنچه فروخته است به مشترى بدهد، مشترى مى‌تواند قبول نكند.

١١٨- در بيع سلف اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرار كرده‌اند جنس ديگرى به مشترى بدهد و مشترى راضى شود اشكال ندارد.

١١٩- كسى كه جنسى را با بيع سلف فروخته است، اگر در موقع تحويل، آن جنس ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى هم مى‌تواند صبر كند تا فروشنده آن جنس را تهيه نمايد و هم مى‌تواند معامله را بهم بزند و عوضى را كه به فروشنده داده از او پس بگيرد؛ و بنابر اقوى نمى‌تواند فروشنده را به پرداخت قيمت روز تحويل ملزم نمايد.

١٢٠- در بيع سلف اگر خريدار پس از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن مشاهده كند، مى‌تواند به همان جنس راضى شود و يا آن را پس بدهد و جنس بى‌عيب بگيرد.

١٢١- در بيع سلف اگر خريدار و فروشنده در رسيدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند اختلاف نمايند- مثلًا فروشنده بگويد موعد نرسيده و خريدار مدعى رسيدن موعد شود- چنانچه خريدار شاهد نداشته باشد، قول فروشنده با سوگند مقدّم است.

١٢٢- اگر طرفين بيع سلف در اصل جنس با هم اختلاف كنند- مثلًا فروشنده بگويد گندم به تو فروخته‌ام و خريدار بگويد روغن به من فروخته‌اى- بايد بر بطلان ادّعاء يكديگر سوگند ياد كنند، و در اين صورت معامله باطل مى‌شود و مال هر كدام از آنها به خود او برمى‌گردد.