نظير اينها نيز ملحق به آفت زمينى است؛ بلى، اگر تلف كننده ميوه شخص معيّنى باشد، مشترى مخيّر بين فسخ و امضاء معامله است، و اگر امضاء كرد، بدل آن ميوه را از شخص تلف كننده مطالبه مى‌كند.

و امّا اگر تلف شدن ميوه بعد از قبض مشترى و استيلاء او بر آن باشد، خسارت از مال مشترى است و مشترى حق ندارد چيزى از بائع مطالبه نمايد.

٦٦- جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوه- مثلًا يك سوم و يا يك چهارم- و يا مقدارى معيّن- مثلًا يك من و يا دو من- را براى خود استثناء كند، همچنانكه جائز است ميوه يك درخت معيّن را براى خود استثناء كند؛ و اگر باغ با درخت دچار كسادى و نقص شود، در صورت اول كه مقدارى را بطور مشاع استثناء كرده است، به نسبت آن مقدار با كل ميوه‌ها از سهم فروشنده نيز كاسته مى‌شود؛ و در فرض دوم كه درخت معيّنى را استثناء كرده، احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.

٦٧- جائز است فروختن ميوه بر درخت به هر چيزى كه صحيح باشد در انواع بيع‌ها بها قرار گيرد، چه نقدينه باشد و چه كالا و چه چيز ديگر نظير منافع، اعمال و امثال آن دو؛ بلى، همچنانكه در صفحه ٧٢ فقره (٢٠٢) بيان شد بيع مُزابَنَة جائز نيست؛ مگر در عَرِيَّة، يعنى جائز نيست ثمره نخل- درخت خرما- به خرما فروخته شود، چه آن ثمره بُسر باشد و چه رطب و چه خرماى رسيده؛ چه خرمايى كه به عنوان قيمت است از همان نخل باشد و چه از نخل ديگر، چه در ذمّه باشد و چه معيّن در خارج؛ و بنابر احوط ميوه سائر درختان در حكم مذكور ملحق به ثمره نخل مى‌باشد، خصوصاً اگر ميوه درختى به مقدارى از ميوه همان درخت فروخته شود.

٦٨- همچنانكه در فقره قبل بيان شد، فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده و هنوز بر نخل است اشكال ندارد، ولى نبايد در عوض آن خرما بگيرند؛ و اما كسى كه يك درخت خرما در خانه يا در باغ فرد ديگر دارد، اگر مقدار آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و در عوض آن خرما بگيرد، چنانچه خرمايى كه مى‌گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده‌اند نباشد اشكال ندارد.