فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٠ - قاعده احسان

١٣٥- بازار از تراكم يدها تشكيل شده است و در بازار افراد لاابالى هم مشغول داد و ستد مى‌باشند- مثلًا بعضى از لبنياتى‌ها از كسانى كه نجاست و پاكى را رعايت نمى‌كنند پنير و لبنيات مى‌خرند و آن را مى‌فروشند و يا بعضى از افرادى كه در بازار مشغول كار هستند با پول حرام معامله مى‌كنند- در اين دو مثال و امثال اينها براى متديّنين شبهه حرمت بوجود مى‌آيد، ولى چون اين شبهه غير محصوره- و به اصطلاح علم اجمالى كثير در كثير- است، بى‌اثر و موجب حكمى نمى‌باشد، و نيز خود بازار اسلام أماره بر حلّيّت است، بنابراين مواد خوردنى و آشاميدنى و سائر چيزهايى كه از آن بازار اسلام تهيه مى‌شوند اشكال ندارند.

قاعده احسان:

١٣٦- هرگاه فردى به قصد احسان و نيكى بخواهد ضررى را از كسى دفع يا رفع نمايد و يا بخواهد نفعى به او برساند و در اين زمينه باعث خسارت و تلف مال او شود، ضامن نيست و بابت خسارتى كه وارد كرده بدهكار نمى‌باشد؛[١] مگر در دو صورت:

اول: هرگاه صاحب مال به احسان كننده تذكّر دهد كه اگر خسارت بر مال او وارد نمايد ضامن است و احسان كننده با علم به تذكّر او به قصد احسان خسارت وارد آورد.

دوم: هرگاه بر اثر افراط احسان كننده خسارت و اتلاف بيشتر از ضررى كه به صاحب مال وارد مى‌گردد، باشد در اين صورت در آن مقدار زيادى ضامن است.

١٣٧- نظر به فقره قبل هرگاه كسى ببيند دكان بزازى و خود بزاز آتش گرفته جهت نجات بزاز لباس او را پاره كند و از تنش بيرون آورد و قسمتى از دكانش را خراب نمايد يا قماشها را بيرون بريزد با اين اعمال نتيجه بگيرد ضامن چيزهايى كه تلف كرده است نمى‌باشد، و همچنين هرگاه كسى به قصد احسان و نيكى آب را به موقع به مزرعه و باغ كسى وادارد و آن آب مقدارى ضرر برساند ضامن خسارت وارده نمى‌باشد.

[١] - زيرا مُحسن مُنعِم است و شكر منعم واجب است و تغريم و ضمان او كفران نعمت مى‌باشد.