فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٧ - دوم - يد تذكية

اجناس در انبار او و گاو و گوسفند در طويله او- در همه اينها آن فرد را ذو اليد مى‌گويند و تا زمانى كه علم بر خلاف يد او نداشته باشند آنها مملوك او محسوب مى‌شوند.

١٢٢- يد وكيل، يد مستعير، يد مستأجر، يد امين، يد مالكى نمى‌باشند، و يد مالكى را كسى دارا است كه افراد مذكور او را مالك مى‌دانند بلكه اگر ذو اليد اقرار كند مالى كه در دستش هست مال فلانى مى‌باشد، حكم ذو اليد بر مقرٌّله جارى مى‌شود.

١٢٣- اگر چيزى بطور يد مالكى در اختيار دو نفر باشد، مالكيت آن چيز به صورت مساوى براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.

١٢٤- ملكى كه در دست كسى است اگر ديگرى ادّعاء مالكيت آن كند، گفته كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است؛ مگر اينكه آن ديگرى براى اثبات گفته خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل داشته باشد.

١٢٥- اگر ملكى در دست دو نفر باشد و هر دو مدّعى مالكيّت تمام آن شوند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مالك محسوب مى‌شود و نسبت به نيم ديگر مدّعى، كه بايد براى اثبات ادّعاء خود دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد؛ و چنانچه تنها يكى از آنان اقامه دليل و شهود نمايد، مالك آن نصف ديگر هم مى‌شود؛ و اگر هر دو دليل و شاهد بياورند يا هيچكدام دليل اقامه نكنند، بايد براى اثبات ادّعاى خود قسم بخورند؛ و هر كدام كه از قسم خوردن سرباز زند، محكوم است و تمام مال از آنِ ديگرى مى‌شود.

١٢٦- اگر زن و شوهر در وسائل خانه با هم اختلاف كنند- خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدائى- چنانچه عرف خاصى در كار نباشد، وسائل و لباسهاى مردانه متعلق به شوهر و وسائل و لباسهاى زنانه متعلق به زن خواهد بود؛ و در چيزهايى كه هم براى زنان و هم براى مردان بكار مى‌رود شريك مى‌باشند، مگر اينكه كليّه وسائل- اعم از مردانه و زنانه- در دست يكى از آنان باشد، كه در اين صورت مال وى محسوب مى‌شود؛ و كسى كه اسباب و وسائل در دست او نيست بايد ادّعاى خود را اثبات كند.

دوم- يد تذكية:

١٢٧- اگر مسلمانى كه متصدى ذبح حيوان حلال گوشت شود، يا گوشت و پوست‌