فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٧ - چهارم - اختيار

١٨- اگر كسى فردى را مجبور به معامله كند، چنانچه آن فرد بعد از رفع جبر و اكراه به معامله انجام شده راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح مى‌شود.

١٩- اگر كسى بين انجام معامله و امر ديگر اكراه شود- مثلًا به او بگويند يا بايد خانه خود را بفروشى و يا دخترت را به ازدواج فلانى درآورى چنانچه در امر دوم محذور دينى يا دنيوى داشته باشد به گونه‌اى كه شرعاً نتواند آن را مرتكب شود، انجام معامله- فروش خانه- اكراهى محسوب مى‌شود و معامله‌اش باطل است؛ ولى اگر در امر دوم چنين محذور دينى يا دنيوى نداشته باشد، انجام معامله- فروش خانه- اختيارى محسوب مى‌شود و معامله‌اش صحيح مى‌باشد.

٢٠- كسى كه به انجام يكى از دو معامله اكراه شده است، اگر هر يك از آن دو معامله را براى دفع ضرر از خويش انجام دهد، معامله‌اش اكراهى و باطل مى‌باشد؛ و اگر تدريجاً هر دو معامله را انجام دهد، معامله اول اكراهى و باطل است ولى معامله دوم صحيح مى‌باشد؛ و اگر هر دو معامله را همزمان انجام دهد، صحّت هر دو معامله خالى از رجحان نيست.

٢١- اگر كسى مثلًا به فروش مالى اكراه شود، چنانچه چيز ديگرى را به آن منضمّ كند و هر دو را با هم در يك معامله بفروشد، ظاهراً معامله چيزى كه بر فروش آن مُكره بوده است باطل مى‌باشد؛ ولى معامله چيزى كه به آن منضمّ كرده است صحيح مى‌باشد.

٢٢- همچنانكه در بخش «حجر» صفحه ٩٣ فقره (٣٠) بيان شد، كسانى كه مسلوب الاختيارند و در تصرّف مال و نفس خود مختار نيستند، نسبت به مال و ذمّه خود محجور مى‌باشند، و تمام معاملاتى كه در اين حال انجام مى‌دهند فضولى بوده و صحّت آن معاملات مشروط به اجازه آنها در حالت اختيار است، و چنانچه در حالت اختيار آن معاملات را اجازه ندهند باطل مى‌باشند؛ بلى، اگر مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء يا سنگ و ... را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند.