فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٦ - چهارم - اختيار

هر دو يا يكى از آنها به شوخى يا استهزاء معامله‌اى انجام دهد آن معامله باطل است.

١٤- همچنانكه در بخش «حجر» صفحه ٩٢ فقره (٢٩) بيان شد، كسانى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود- نظير شخص خفته، مست و بيهوش- نسبت به مال خود محجورند و نمى‌توانند در مال خود تصرف كنند، و اقدام آنها به كارهايى نظير قرض دادن، قرض گرفتن، خريد و فروش و سائر امور مالى جائز نيست، و همچنين نسبت به نفس خود محجور مى‌باشند، و نمى‌توانند براى خود ازدواج و طلاق انجام دهند يا خود را اجاره دهند يا خود را عامل در مضاربه و امثال آن گردانند، حتّى اگر مباحات را حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء يا سنگ را جمع آورى نمايند- مالك آنها نمى‌شوند؛ بلى، در جُعالَه چون نيّت تملّك لازم ندارد، به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند.

چهارم- اختيار:

١٥- در صحّت معامله شرط است كه طرفين معامله در معامله مختار باشند- نه مُكرَه و مسلوب الاختيار- و عقد معامله را با اختيار و تَراضى انجام دهند.

١٦- مراد از اكراه آن است كه طرف معامله به زور و تهديد وادار به انجام آن شده باشد، به گونه‌اى كه اگر بخواهد آن را انجام ندهد بترسد كه از ناحيه تهديد كننده ضرر يا حَرَجى بر او وارد آيد.

١٧- اضطرارى كه شخص را ناچار به انجام معامله سازد- نظير اينكه شخص براى پرداخت هزينه درمان بيمارى خودش مجبور باشد مال خود را بفروشد- ضررى به صحّت معامله او نمى زند، هرچند اضطرارش از ناحيه غير باشد، نظير اينكه ظالمى وى را مجبور به پرداخت پولى كند و او چون پول ندارد مال خود را بفروشد؛ و در ضررى كه به آن تهديد شده است فرقى نيست بين اينكه مربوط به جان يا مال يا ناموس خود او و يا مربوط به جان يا مال و يا عِرض بستگان او- اعم از همسر و فرزند و هر كسى كه ضرر و گرفتاريش گرفتارى خود اوست- باشد.