فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١١ - مقدمه
مقدّمه
همانطور كه در مقدّمه بخش «حَجر» بيان شد، در بخشهاى مربوط به اموال خاص[١]- كه بيان خواهند شد- محجور نبودن شخص طرف معامله بطور كلّى يا بطور جزئى و اينكه طرفين معامله اهليّت معامله و ملكيّت تصرّف در مال مورد معامله داشته باشند شرط است و نيز مال مورد معامله بايد داراى شرائط معاملى باشد و گاهى هم معامله بطور فضولى صورت مىگيرد، و چون اين امور در بخشهاى مربوط به اموال خاص جريان دارند و ذكر آنها در تمام بخشها مستلزم تكرار است و تكرار ناپسند است، لذا بعد از بخشهاى كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى و حجر- كه اين دو بخش هم به گونهاى كه در محل خود بيان شده از مشتركات مىباشند- و قبل از سائر بخشهاى توصّليات، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» ذكر مىگردد.
[١] - بخشهاى مربوط به تصرف در اموال خاص عبارتند از: بيع، سرقفلى، خيارات، شُفعَه، إجارَه، جُعالَه، مُزارَعَه، مُساقات، مضارَبَة، سَبق و رِمايَة، شركت، غصب، رهن، حَجْر، صلح، وكالت، كفالت، صدقة، هِبَة، وقف، حبس و اخوات آن، وصيت، عِتق و توابع آن؛ و بخشهاى مربوط به اسباب شرعيه تملّك اموال خاص يا كسب حقّ خاص عبارتند از: وديعة، عارِيَة، لُقَطَة، ضِمان، حواله، قرض و دَين، داد و ستدهاى بانكى، صيد، حِيازت و احياء زمينهاى مَوات، ميراث.