تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٣٩٣ - سوره الفتح(٤٨) آيات ٢٠ تا ٢٩
سرهاى خود را وَ مُقَصِّرِينَ و چينندگان موى يا ناخن يعنى بعضى سر تراشندگان باشيد و برخى چينندگان موى يا ناخن لا تَخافُونَ در حالتى كه نترسيد از هيچكس و اين حال مؤكده است و ميتواند بود كه كلام مستأنف باشد يعنى بعد از حلق و تقصير شما را هيچ خوفى نباشد و چون بندگان از حكم و مصالح تقديم و تأخير امور غافلند از اينجهت ميفرمايد كه فَعَلِمَ پس داند خداى ما لَمْ تَعْلَمُوا آنچه ندانيد از حكمت در صلح حديبيه و تأخير عمره تا بسال آينده و تعجيل و تقديم و فتح خيبر فَجَعَلَ پس گردانيد براى شما يعنى مقرر فرمود مِنْ دُونِ ذلِكَ پيش از اين يعنى قبل از دخول شما در مسجد الحرام بجهت عمره قضا فَتْحاً قَرِيباً فتحى نزديك كه فتح خيبر است تا اهل ايمان بآن استرواح مىنمايند تا زمان فتح مكه رسد، و نزد بعضى مراد بفتح قريب صلح حديبيه است.
و در كنز العرفان آورده كه نزد بعضى از علماء آنست كه در منى بعد از رمى و ذبح حلق متعين است بر صرورة و ملبد و غير ايشان مخيرند ميان حلق و تقصير و اما حلق افضل است و دليل ايشان روايت ابو بصير و معوية بن عمار است از امام جعفر صادق عليه السّلام و بنا بر اين تخيير ميان حلق و تقصير بر عموم خود نباشد بلكه مخصوص باشد بغير صرورة و ملبد و اكثر علماء بر آنند كه تخيير در ميان حلق و تقصير على الاطلاق است لكن در حق صرورت و ملبد حلق آكد است و دليل ايشان آيه مذكوره است زيرا كه باتفاق جميع امت مراد از مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ نه معنى جمع است بلكه مراد تخيير است يا تفصيل و ثانى بعيد است بجهت لزوم اجمال پس تخيير متعين باشد و ديگر حضرت صادق عليه السّلام از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلّم روايت كند كه آن حضرت فرمود كه
اللهم اغفر للمحلقين
گفتند يا رسول اللَّه مقصرين چه حال دارند فرمود
و المقصرين
و در اين استدلال نظر است زيرا كه (أو) موضوع است از براى تخيير نه (واو) پس مراد تفصيل باشد يعنى حلق بر تقدير تلبيد و صرورت و قصر بر تقدير غير اين هر دو و معنى جمع اگر چه نسبت بهر شخص متحقق نيست اما نسبت بصنف حاصل است و محذورى لازم نمىآيد از اجمالى كه مبين شده باشد باحاديث و جواب از اين نظر آنست كه واو در اين كلام از قبيل واوى است كه واقع شده در قول مثنى و ثلاث و رباع پس از براى تخيير باشد و چون بيان در آيه واقع نشده و در احاديث متواتره نيز ثابت نگشته بلكه در احاديث احادى كه معارضاند بمثل خود وقوع يافته پس اجمال مستلزم محذور باشد پس مؤيد اينست اينكه در علم اصول مقرر شده كه اصل عدم تفصيل است، پس واو در اين آيه از براى تخيير مطلق باشد، و بدانكه تقصير متعين نيست كه در سر باشد اگر چه ظاهر آيه فى الجمله دلالتى بر آن دارد بلكه جايز است كه در جميع بدن باشد هم چنان كه در عمره، و حلق مختص