تصانيف فاسده و آراء مضله ايشان اما بايد كه در اين قسم اقتصار كنند بر آنچه متضمن حصول مطلوبست و جايز است ذكر معايب و قبايح و قدح انساب اعادى اهل بيت عليهم السّلام بآنچه مطابق واقع باشد و لهذا امير المؤمنين و امام حسن صلوات اللَّه عليهما در مجالس ذكر معايب قدح انساب معاويه اسكنه اللَّه فى- الهاوية ميكردند و اوصاف ذميمه عمرو عاص بى‌اخلاص و وليد مغيره و امثال ايشان بيان مينمودند و بر ايشان طعن و لعن ميكردند و مردمان را بر آن ترغيب مينمودند و شبهه‌اى نيست در عدم ترتب حرج بر تكرار ذكر معايب و مبالغه در لعن ايشان در جميع مجالس بقصد تنفير مردمان از ايشان و تطهير قلوب بندگان از اعتقاد كردن در حق ايشان و دوستى نمودن با ايشان و ليكن در اين باب واجبست كه از كذب مجانبت نمايند و بكلام غير واقع مرتكب نشوند، و نهج البلاغه كه از كلام امير المؤمنين عليه السّلام است مشحون و مملو است بمعايب و لعن ايشان و ساير خوارج عليهم لعنه اللَّه و الملائكة و الناس اجمعين.

علماء و فقهاى اماميه را جايز است كه ذكر مسائل باطله و آراى فاسده كننده و قدح در صحت آن نمايند و بيان دلايل بطلان آن كنند و اگر مقام مستدعى تشنيع باشد بر قايل آن و خشونت در رد آن بجهت عظم اعتقاد مردمان در حق آن جايز است كه در تشنيع آن كوشند و در رد آن خشونت ورزند تا نفوس مردمان از آن اعتقاد منزجر شوند اما واجبست كه در حال تشنيع قصد قربت و اظهار حق كنند و از شهوت عداوت و حسد محترز باشند و اگر مقاله متروكه باشد كه معمول مردمان نباشد و بالفعل آن را قائلى نبود و توقع آنهم نباشد كه مردمان بآن عمل كنند مثل قول بعدم تنجس آب قليل بملاقات نجاست بدون تغيير، هم چنان كه مذهب ابن عقيل است در اينصورت ترك تعرض بذكر قايل آن اولى و احراست، ششم صدور قذف بآنچه موجب حد و تعزير است از شهودى كه گواهى بزنا دهند يا غير آن در حضور حاكم شرع و همچنين وقوع قذف زوجين در حضور حاكم كه موجب لعانست چه در ضمن آن دفع مفاسد است و وقوع آن در مجلس حضرت رسالت پناه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و عدم انكار او دالست بر اباحت آن، و اما موضع هفتم كه مختلف فيه است آنست كه دو كس كه علم داشته باشند بمعصيت شخصى بمشاهده يا غير آن متذكر آن شوند و يكديگر را بآن اخبار نمايند و وجه جواز آنست كه آن تذاكر مؤثر امرى نيست كه زايد بر علم ايشان باشد تا موجب زيادتى هتك عرض گردد و شبهه‌اى نيست در آنكه اولى ترك تذاكر است در اين قسم زيرا كه مردمان مأمورند بستر عيوب و تذاكر بر خلاف آنست و ديگر آنكه محتملست وقوع آن ذكر بعد از عروض نسيان باشد از احدهما فحينئذ سبب اشتهار آن شود و آن منافى سر است، و بدانكه تحقق غيبت فرع آنست كه آنچه مذكور شود محصور باشد پس اگر ذكر اهل بلد عظيم كنند كه غير محصور باشند يا ذكر طايفه غير محصور مثل بنى-