حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٨٤ - حديث

لِلَّهِ‌-: فَإِنَّ تَمامَ الحَجِّ و العُمرَةِ أن لا يَرفَثَ و لا يَفسُقَ و لا يُجادِلَ.[١]

٧٣١. الإمام الصادق عليه السّلام: إذا أحرَمتَ فَعَلَيكَ بِتَقوَى اللّهِ، و ذِكرِ اللّهِ كَثيرًا، و قِلَّةِ الكَلامِ إلّا بِخَيرٍ؛ فَإِنَّ مِن تَمامِ الحَجِّ و العُمرَةِ أن يَحفَظَ المَرءُ لِسانَهُ إلّا مِن خَيرٍ، كَما قالَ اللّهُ عزّ و جلّ، فَإِنَّ اللّهَ عزّ و جلّ يَقولُ: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.

و الرَّفَثُ: الجِماعُ، و الفُسوقُ: الكَذِبُ و السِّبابُ، و الجِدالُ: قَولُ الرَّجُلِ: لا و اللّهِ، و بَلى‌ و اللّهِ.[٢]

٧٣٢. تهذيب الأحكام عن عَلِيِّ بنِ جَعفَرٍ: سَأَلتُ أخي موسى‌ عليه السّلام عَنِ الرَّفَثِ و الفُسوقِ و الجِدالِ: ما هُوَ؟ و ما عَلى‌ مَن فَعَلَهُ؟ فَقالَ: الرَّفَثُ جِماعُ النِّساءِ، و الفُسوقُ الكَذِبُ و المُفاخَرَةُ، و الجِدالُ قَولُ الرَّجُلِ: لا و اللّهِ و بَلى‌ و اللّهِ، فَمَن رَفَثَ فَعَلَيهِ بُدنَةٌ يَنحَرُها، و إن لَم يَجِد فَشاةٌ، و كَفّارَةُ الفُسوقِ [شي‌ء][٣] يَتَصَدَّقُ بِهِ إذا فَعَلَهُ و هُوَ مُحرِمٌ.[٤]

٧٣٣. مصباح الشريعة- فيما نَسَبَهُ إلَى الإِمامِ الصّادِقِ عليه السّلام-: إذا أرَدتَ الحَجَّ فَجَرِّد قَلبَكَ لِلَّهِ تَعالى‌ مِن كُلِّ شاغِلٍ و حِجابِ كُلِّ حاجِبٍ، و فَوِّض امورَكَ كُلَّها إلى‌ خالِقِكَ، و تَوَكَّل عَلَيهِ في جَميعِ ما يَظهَرُ مِن حَرَكاتِكَ و سَكَناتِكَ، و سَلِّم لِقَضائِهِ و حُكمِهِ و قَدَرِهِ، و دَعِ الدُّنيا و الرّاحَةَ و الخَلقَ، و اخرُج مِن حُقوقٍ تَلزَمُكَ مِن جِهَةِ المَخلوقينَ، و لا تَعتَمِد عَلى‌ زادِكَ و راحِلَتِكَ و أصحابِكَ و قُوَّتِكَ و شَبابِكَ و مالِكَ؛ مَخافَةَ أن يَصيروا لَكَ عَدُوًّا و وَبالًا، فَإِنَّ مَنِ ادَّعى‌ رِضَا اللّهِ و اعتَمَدَ عَلى‌ شَي‌ءٍ صَيَّرَهُ عَلَيهِ عَدُوًّا و وَبالًا، لَيَعلَمُ‌

[١]. تفسير العيّاشي: ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥ عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم، الكافي: ج ٤ ص ٣٣٧ ح ٢ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٧٣ ح ١٦.

[٢]. الكافي: ج ٤ ص ٣٣٨ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٦ ح ١٠٠٣ كلاهما عن معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٨ ح ١٦٧٩١.

[٣]. ما بين المعقوفين اثبتناه من قرب الاسناد.

[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٧ ح ١٠٠٥، مسائل علي بن جعفر: ص ٢٧٢ ح ٦٧٥، قرب الاسناد: ص ٢٣٤ ح ٩١٥، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٦٩ ح ١ و راجع معاني الأخبار: ص ٢٩٤ ح ١.