معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤١ - الفصل الرابع كلام الشيخ في الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر

الفصل الرابع كلام الشيخ في الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر

ثمّ إنّه يستفاد من الشيخ قدس سره‌ [١] في المقام الرابع المعقود لبيان المرجّحات من كتاب التعادل و الترجيح ثبوت الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر من جهتين:

إحداهما: كون النصّ و الظاهر خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجيّة التي موضوعها الخبران المتعارضان أو المختلفان، بمعنى عدم شمولها له موضوعاً، و أمّا الأظهر و الظاهر فهو خارج عنها حكماً، بمعنى شمول تلك الأخبار له، و لكن لا ينظر فيه إلى المرجّحات السنديّة، بل يقدّم الأظهر على الظاهر الذي مرجعه إلى الجمع الدلالي.

ثانيتهما: أنّ تقديم النصّ على الظاهر ثابت مطلقاً و لا يكون مشروطاً بشرط، و هذا بخلاف تقديم الأظهر على الظاهر، فإنّه مشروط بكونه مقبولًا عند العقلاء مطبوعاً لديهم، هذا.

و في كليهما نظر:

خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، ٢جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٠ ه.ق.

ّا الأوّل: فلأنّ المراد بالتعارض الموجب لشمول أخبار العلاج للدليلين إن كان هو التعارض الابتدائي فمن الواضح تحقّقه في النصّ و الظاهر أيضاً، كما في الأظهر و الظاهر، فلا وجه لدعوى خروجه عنها موضوعاً.

[١]- فرائد الاصول ٢: ٧٨٨.