مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٦ - النظر الثاني في المقرّ

..........

بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [١].

و يمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: «مع التهمة» قيدا في إقراره للأجنبي القريب إليه دون الوارث.

و الأقوى التفصيل فيهما، و حمل الرواية الدالّة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو [٢] أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد و هو لا ينافي توقّف غيره عليه. مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقرّ به عن الثلث و ليس ذلك شرطا إجماعا.

و المراد بالتهمة هنا الظنّ المستند إلى القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة [٣] على أن المقرّ لم يقصد الإخبار بالحقّ، و إنما قصد تخصيص المقرّ له أو منع الوارث عن حقّه أو بعضه و التبرّع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصيّة في نفوذه من الثلث.

و قوّى في التذكرة [٤] اعتبار العدالة في المريض، و جعلها هي الدافعة للتهمة. و لعلّه فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: «إن كان الميّت مرضيّا».

و الحقّ حمل التهمة على معناها لغة و عرفا، و الرواية لا تنافي ذلك. و لأن التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لأن مناطها الظنّ بما ذكر و هو لا يرفع العدالة

[١] الكافي ٧: ٤٢ ح ٤، الفقيه ٤: ١٧٠ ح ٥٩٢، التهذيب ٩: ١٦٠ ح ٦٥٩، الاستبصار ٤:

١١٢ ح ٤٢٩، الوسائل ١٣: الباب المتقدّم ح ٣.

[٢] في «ص، خ، م»: و أن.

[٣] كذا في «م»، و في سائر النسخ: الدالّ.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٨.