مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٨ - الثانية الاستثناء من الجنس جائز

[الثانية: الاستثناء من الجنس جائز]

الثانية: الاستثناء من الجنس (١) جائز، و من غير الجنس على تردّد.

للأصوليّين. و خالف فيه بعضهم [١] استنادا إلى أن بين النفي و الإثبات واسطة، فلا يلزم من انتفاء النفي إثبات الإثبات، لجواز التوقّف. و أجيب [٢] بأنّه لو كان كذلك لما أفاد قولنا: «لا إله إلّا اللّه» إثبات التوحيد، مع الإجماع على الاكتفاء به فيه، و قبوله في إقرار الكافر باللّه. و بالمعارضة بالاستثناء من الإثبات، فإن دليلهم وارد فيه. و تحقيق المسألة و ما بعدها في الأصول.

قوله: «الاستثناء من الجنس. إلخ».

(١) المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس و غيره، و وقوعه في القرآن و فصيح اللغة كثير، كقوله تعالى لٰا يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلّٰا سَلٰاماً [٣] و لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [٤] و فَسَجَدَ الْمَلٰائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّٰا إِبْلِيسَ [٥] [كٰانَ مِنَ الْجِنِّ] [٦] و غير ذلك.

و اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا، و المحقّقون [٧] منهم على الثاني. و تظهر

[١] انظر الإحكام للآمدي ٢: ٥١٢، الاستغناء في الاستثناء: ٤٥٤ و ٤٥٧- ٤٥٨، نهاية السؤال ٢: ٤٢١، البحر المحيط للزركشي ٣: ٣٠١.

[٢] راجع تذكرة الفقهاء ٢: ١٦٣، مبادي الوصول إلى علم الأصول: ١٣٩، جامع المقاصد ٩: ٢٩٦.

[٣] مريم: ٦٢.

[٤] النساء: ٢٩.

[٥] الحجر: ٣٠- ٣١.

[٦] ما بين المعقوفتين ورد فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين، و هو من الآية: ٥٠ من سورة الكهف.

[٧] انظر الذريعة للسيّد المرتضى ١: ٢٤٥، معارج الأصول: ٩٣، مبادي الوصول إلى علم الأصول: ١٣٨، و انظر أيضا الهامش (١) في الصفحة التالية.