مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨ - الاولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ، حتى تكون البنوّة ممكنة

و لا يثبت النسب (١) في غير الولد، إلا بتصديق المقرّ به.

و إذا أقرّ بغير الولد (٢) للصلب، و لا ورثة له، و صدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.

خلافا لظاهر عبارة القواعد [١] حيث اعتبر في الكبير عدم التكذيب، و كأنّه تجوّز في العبارة، و قد صرّح في غيرها [٢] باشتراط [٣] التصديق.

قوله: «لا يثبت النسب. إلخ».

(١) ما تقدّم حكم إلحاق الولد للصلب، و إلحاق النسب فيه بنفس المقرّ، و أما الإقرار بغيره فالنسب فيه يلحق بغيره، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه: أنه ابن أبي و ابن أمي، و لو أقرّ بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجدّ، فكأنّه قال: ابن جدّي.

و يشترط في هذا الإلحاق ما تقدّم [٤] من الشرائط، و يزيد اعتبار تصديق المقرّ به أو البيّنة على الدعوى و إن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفارق، فإن إلحاق نسبه بغير المقرّ- و هو الولد- فكان كالأخ.

قوله: «و إذا أقرّ بغير الولد. إلخ».

(٢) هذا من جملة ما افترق فيه الإقرار بالولد عن غيره، فإن الإقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، و يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، و أما الإقرار بغير الولد للصلب و إن كان ولد ولد فيختصّ حكمه مع

[١] قواعد الأحكام ١: ٢٨٧، و لكن ذكر ذلك في مطلق الولد و بعد أسطر صرّح باشتراط تصديق الكبير.

[٢] راجع إرشاد الأذهان ١: ٤١١، تحرير الأحكام ٢: ١٢٠، المختلف: ٤٤١، تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٠.

[٣] في «ص، د، ق، و، ط»: باعتبار.

[٤] في ص: ١٢٥.