مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا

..........

في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها» [١]. و مقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت و إن تميّز، و أن المعتبر في حلّه قصد الاصطياد. و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل [٢].

و ذهب ابن إدريس [٣] و العلامة [٤] و أكثر المتأخّرين [٥] إلى تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام كما تقدّم [٦]، و المجموع محصور، و قد اشتبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما. و لو لم يشتبه فأولى بتحريم الميّت. و يؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري قال: «أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صاد سمكا و هنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما فيه حياته» [٧].

و أجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا، فلعلّه مات خارج الماء، أو على الشكّ في موته في الماء، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته، و الأصل الإباحة.

[١] الكافي ٦: ٢١٧ ح ٩، التهذيب ٩: ١٢ ح ٤٣، الاستبصار ٤: ٦١ ح ١١٦، الوسائل ١٦: ٣٠٣ ب «٣٥» من أبواب الذبائح ح ٣.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٦٧٤.

[٣] السرائر ٣: ٩٠.

[٤] المختلف: ٦٧٤.

[٥] إيضاح الفوائد ٤: ١٤١، اللمعة الدمشقيّة: ١٤٩، التنقيح الرائع ٤: ٣٥، المقتصر: ٣٣٣.

[٦] في ص: ٥٠٢.

[٧] التهذيب ٩: ١٢ ح ٤٤، الاستبصار ٤: ٦٢ ح ٢١٧ و فيه: عن عبد الرحمن، الوسائل ١٦:

٣٠٣ الباب المتقدّم ح ١.