مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٧ - الرابعة لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته

[الرابعة: لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته]

الرابعة: لو أعطى الكفّارة (١) كافرا، أو من تجب عليه نفقته، فإن كان عالما لم يجزه. و إن جهل فاجتهد، ثمَّ بان له، لم يعد.

و كذا لو أعطى من يظنّ فقره فبان غنيّا، لأن الاطّلاع على الأحوال الباطنة يعسر.

عن يمينك و ائت الذي هو خير» [١]. و في بعض [٢] أخبارنا ما يوافقه. و في الطريق ضعف.

و المراد بالحنث- بكسر الحاء- مخالفة مقتضى [الحلف في] [٣] اليمين، و أصله الإثم و الذنب، و منه: بلغ الغلام الحنث أي: المعصية و الطاعة، قاله الجوهري [٤]، و في نهاية ابن الأثير: «الحنث في اليمين نقضها و النكث فيها» [٥].

قوله: «لو أعطى الكفّارة. إلخ».

(١) لا كلام في عدم الإجزاء مع علم الدافع بعدم استحقاق المدفوع إليه. و أما مع عدم علمه، فإن لم يجتهد في البحث عن حاله فكذلك، لاستناده إلى تقصيره.

و إن اجتهد بأن بحث عنه للمطّلع على حاله غالبا فلم يظهر منه مانع الدفع أجزأ، لأن المعتبر شرعا ظهور الفقر و غيره من الشرائط لا وجودها في نفس الأمر. و لا فرق في ذلك بين أنواع الشرائط المعتبرة في المستحقّ، و لكن المصنف خصّ

[١] سنن النسائي ٧: ١٠، مسند أحمد ٥: ٦٢، ٦٣.

[٢] انظر الفقيه ٣: ٢٣٤ ح ١١٠٤، التهذيب ٨: ٢٩٩ ح ١١٠٥ و ١١٠٦، الاستبصار ٤: ٤٤ ح ١٥٢ و ١٥٣، الوسائل ١٦: ١٨١ ب «٥١» من أبواب الأيمان ح ١ و ٢، و راجع الجعفريّات (المطبوعة مع قرب الاسناد): ١٦٧، دعائم الإسلام ٢: ١٠١ ح ٣٢٢، عوالي اللئالي ١: ٢٦٣ ح ٥٠.

[٣] من «ق، و، ط» فقط.

[٤] الصحاح ١: ٢٨٠.

[٥] النهاية ١: ٤٤٩.