مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٠ - الرابعة نذر المعصية لا ينعقد

[الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد]

الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد، (١) و لا تجب به كفّارة، كمن نذر أن يذبح آدميّا، أبا كان أو أمّا أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيّا.

و كذا لو نذر: ليقتلنّ زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكلّ ذلك لغو لا ينعقد.

و ذهب أكثر المتأخّرين [١] إلى الصحّة، لأن الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره، لأن ذلك متعلّق النذر. و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكّد الوجوب، لأن النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفّارة، و هو نوع من اللطف.

و لعموم الأدلّة [٢]. و هذا هو الأقوى.

و عليه، فيجوز ترامي النذر، و تتعدّد الكفّارة بتعدّده. و يتفرّع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعيّنة و صوم الدهر مع الإطلاق و التنصيص [٣]، لأنه صالح للنذر كباقي الشهور.

قوله: «نذر المعصية لا ينعقد. إلخ».

(١) لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، و رواياتهم به متظافرة.

و قد تقدّم [٤] بعضها. و من ضروب المعصية نذر ذبح الولد و غيره.

و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [٥] حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، و إن نذر ذبح غيره من آبائه و أجداده و أمّهاته فلا شيء عليه.

[١] انظر المختلف: ٦٦٣، الدروس الشرعيّة ١: ٢٩٣.

[٢] الحجّ: ٢٩، الإنسان: ٧، الوسائل ١٥: ٥٧٥ ب «٢٣» من أبواب الكفّارات ح ٦.

[٣] في «م»: و التخصيص.

[٤] راجع ص: ٣٣٩.

[٥] المبسوط للسرخسي ٨: ١٣٩، الحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩، بداية المجتهد ١: ٤٢٧، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦٨- ٢٦٩.