مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٧ - الثاني في أحكام الاصطياد

[الثاني في أحكام الاصطياد]

الثاني في أحكام الاصطياد و لو أرسل المسلم و الوثني (١) آلتهما فقتلاه لم يحلّ، سواء اتّفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما، و سواء اتّفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، إذا كان أثر كلّ واحد من الآلتين قاتلا.

و لو أثخنه المسلم، فلم تعد حياته مستقرّة، ثمَّ ذفّف عليه الآخر، حلّ، لأن القاتل المسلم. و لو انعكس الفرض لم يحلّ. و لو اشتبه الحالان حرم، تغليبا للحرمة.

محمد بن يحيى قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا يرمي الصيد بشيء أكبر منه» [١].

و الأصحّ الكراهة، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا و دلالة، و سهولة الخطب في دليل الكراهة.

و صرّح المانعان بتحريم الفعل و الصيد معا. و هو ضعف في ضعف، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل و هو لا يستلزم تحريم الصيد.

قوله: «و لو أرسل المسلم و الوثني. إلخ».

(١) قد تقدّم [٢] أن من شرط قتل الصيد استناد موته إلى السبب المحلّل، فلو مات بسببين مبيح و محرّم حرم، تغليبا للتحريم [٣]. و من أمثلته ما لو أرسل

[١] الكافي ٦: ٢١١ ح ١٢، التهذيب ٩: ٣٥ ح ١٤٢، الوسائل ١٦: ٢٣٣ ب «٢١» من أبواب الصيد.

[٢] في ص: ٤٢٤.

[٣] في «ط، خ»: للحرمة.