مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٩ - أما الناذر

كتاب النذر و النظر في: الناذر، و الصيغة، و متعلّق النذر، و لواحقه.

[أما الناذر]

أما الناذر فهو: البالغ، العاقل، المسلم.

فلا يصحّ: من الصبيّ. (٢) و لا من المجنون. و لا من الكافر، لتعذّر نيّة القربة في حقّه و اشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحبّ له الوفاء.

(١) كتاب النذر و هو- بفتح الذال في الماضي، و بكسرها و ضمّها في المضارع- لغة: الوعد بخير أو شرّ. و شرعا: التزام قربة لم يتعيّن أو مطلقا. و الأصل فيه قبل الإجماع آيات منها: قوله تعالى وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [١]، و أخبار منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه» [٢].

قوله: «فلا يصحّ من الصبيّ. إلخ».

(٢) ضابط الناذر: أن يكون مكلّفا له أهليّة العبادة، لأنه من ضروبها، لاشتراطها بالقربة.

فلا يصحّ نذر الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون مطلقا إلا وقت إفاقة ذوي الأدوار إذا وثق بصحّة تمييزه، لأنهما مسلوبا العبارة و اعتبار العبادة من حيث الشرع، و إن قبلها الطفل للتمرين.

و كذا لا يصحّ نذر الكافر، لأنه ليس من أهل التقرّب. لكن يستحبّ له إذا

[١] الحج: ٢٩.

[٢] عوالي اللئالي ٣: ٤٤٨ ح ١، سنن الدارمي ٢: ١٨٤، مسند أحمد ٦: ٣٦، صحيح البخاري ٨:

١٧٧، سنن أبي داود ٣: ٢٣٢ ح ٣٢٨٩، سنن ابن ماجه ١: ٦٨٧ ح ٢١٢٦، سنن الترمذي ٤: ٨٨ ح ١٥٢٦، سنن النسائي ٧: ١٧، سنن البيهقي ١٠: ٧٥.