مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣ - الرابعة إذا قال له ألف و درهم، ثبت الدرهم

..........

دراهم، حتى لو أراد أحد تمييز كلّ عدد منها عدّ مطوّلا مهذرا. و بهذا عمل الأكثر [١].

و ذهب في المختلف [٢] إلى أنه لو قال: له عليّ ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و خمسون درهما، رجع إليه في تفسير الألف و المائة، محتجّا بأن الدراهم و الدرهم ليس تمييزا للألف و لا للمائة، و كما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير، فلا يثبت في الذمّة شيء بمجرّد الاحتمال. و هذا التعليل يقتضي التعدّي إلى ما يوافقه من الأمثلة و إن كان قد اقتصر على المثالين.

و صرّح بعضهم [٣] بأنه يعود إلى الذي يليه خاصّة مطلقا. و عذره واضح من حيث اللغة، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد، كقوله: مائة و عشرون درهما، فإن مميّز المائة مجرور مفرد و مميّز العشرين منصوب، فلا يصلح لهما. و لأن الاستثناء بعد الجمل إنما يعود إلى الأخيرة. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ما يفسّره [٤] في السابق. إلا أن العرف مستقرّ، و الاستعمال واقع بالمشهور، و به جاء القرآن في قوله تعالى إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً [٥] و في الحديث أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) توفّي و هو ابن ثلاث و ستّين

[١] راجع المبسوط ٣: ٧، جواهر الفقه: ٨٨ مسألة (٣٢٠)، غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ١٢: ١٨٣، إصباح الشيعة: ٣٣٢، السرائر ٢: ٥٠١.

[٢] المختلف: ٤٤٠.

[٣] انظر الحاوي الكبير ٧: ١٩، حلية العلماء ٨: ٣٥١، المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٦، روضة الطالبين ٤: ٣٢.

[٤] في «خ، م» و الحجريّتين: ما في تفسيره في.

[٥] ص: ٢٣.