مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩ - السادسة في صدق البيت على الكعبة و الحمام

[السادسة: في صدق البيت على الكعبة و الحمام]

السادسة: قال الشيخ [١] (١) (رحمه الله): اسم البيت لا يقع على الكعبة، و لا على الحمّام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى.

و فيه إشكال، يعرف من قوله تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [٢].

و في الحديث «نعم البيت الحمّام» [٣].

قال: و كذا الدهليز و الصفّة.

قولان أحدهما: لا، لأنه لا يعدّ بيتا في العرف، و لا يطلق عليه اسم البيت إلا بضرب من التقييد، كما يقال: الكعبة بيت اللّه، أو البيت الحرام و المسجد بيت اللّه.

و المصنف- (رحمه الله)- استشكل ذلك مانعا لدعوى العرف، و لأن اللّه تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ [٤] فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [٥]. و ادّعى ابن إدريس [٦] أن ذلك عرف شرعي، و هو مقدّم على العرف العادي لو سلّم. و الأقوى اتّباع العرف، و مع انتفائه لا حنث.

قوله: «قال الشيخ. إلخ».

(١) قد عرفت الخلاف في إطلاق البيت على المسجد و الكعبة و توجيه القولين.

[١] المبسوط ٦: ٢٤٩.

[٢] الحجّ: ٢٩ و ٢٦.

[٣] الكافي ٦: ٤٩٦ ح ١، الفقيه ١: ٦٣ ح ٢٣٧، وسائل الشيعة ١: ٣٦١ ب «١» من أبواب آداب الحمام ح ١ و ٤.

[٤] الحج: ٢٦.

[٥] النّور: ٣٦.

[٦] السرائر ٣: ٤٨- ٤٩.