مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧ - أما الأول بيانه

و كذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن (١).

و أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة، و كذا أقل الطهر. و هل يشترط التوالي في الثلاثة (٢) أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

السلام حين سئل عن حدّها فقال: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها» [١].

و المعتبر في السنين القمرية لأنها المتعارف شرعا.

و في المسألة إشكال، و هو أن المصنف و غيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها و إن لم يجامعه السنن، فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض؟! و ما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضا بدون تحقق البلوغ بالسن؟

و يمكن حلّه بحمل ما هنا على من علم سنّها، فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع بالحيض، و حمل ما سيأتي على من جهة سنّها، مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض، فإنه يحكم بسبق البلوغ، بناء على الغالب من تأخره عن التسع بزمن كثير.

قوله: «و كذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن».

(١) هذا هو المشهور، و الرواية به مضطربة مرسلة [٢]، و على القول بها فهي مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مطلقا.

قوله: «و هل يشترط التوالي في الثلاثة. إلخ».

(٢) المشهور اشتراط التوالي فيها، و المراد به أن ترى الدم في كل يوم منها، و قيل:

لا بدّ مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلما وضعت الكرسف و صبرت هنيئة، و هو أحوط.

[١] لم نعثر عليها بهذا اللفظ و لكن وردت بهذا المضمون في الوسائل ١٥: ٤٠٩ ب «٣» من أبواب العدد ح ٥.

[٢] الرواية في التهذيب ١: ٣٨٥ ح ١١٨٥ موافق لما في الشرائع و في الكافي ٣: ٩٤ ح ٣ مخالف له. راجع الوسائل ٢: ٥٦١ ب «١٦» من أبواب الحيض ح ١، ٢.