مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٣ - الرابع في مصرفها

[الرابع: في مصرفها]

الرابع: في مصرفها.

و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولى المالك إخراجها، و الأفضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة (١). و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (٢)، و يعطى أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فسّاقا. و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع، إلا أن يجتمع جماعة (٣) لا يتسع لهم. و يجوز ان يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثمَّ الجيران (٤).

قوله: «و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة».

(١) المأمونين كما مر في زكاة المال [١]

قوله: «و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه».

(٢) و الأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذّره و يتوقّع المكنة.

قوله: «و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا ان يجتمع جماعة.

إلخ».

(٣) هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع [٢]، و الرواية به مرسلة [٣]. و الوجه الاستحباب. و لا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه و عن من يعوله.

قوله: «و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثمَّ الجيران».

(٤) مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [٤] و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «جيران

[١] في ص ٤٢٧.

[٢] الانتصار: ٨٨.

[٣] التهذيب ٤: ٨٩ ح ٢٦١، الاستبصار ٢: ٥٢ ح ١٧٤، الوسائل ٦: ٢٥٢ ب «١٦» من أبواب زكاة الفطرة ح ٢.

[٤] الفقيه ٢: ٣٨ ح ١٦٦، الوسائل ٦: ٢٨٦ ب «٢٠» من أبواب الصدقة ح ٤.