، بحيث لا يقع فصل بين التحية و الردّ بما يخرجه عن كونه ردّا، خلافا لبعض الأعلام حيث قال: بلزوم الردّ و إن وقع في البين فصل طويل، بل قال: بلزوم السفر لردّ التحية مع توقّف الردّ عليه، كما لو سافر المحيّي قبل الردّ أو سافر هو، فإنّه يلزمه الرجوع عن سفره لردّ التحية و لكن لا يخفى ضعفه، إذ الواجب هو ردّ التحيّة بحيث يرتبط الردّ بالتحية، فلا يجب الردّ مع الفصل الطويل المجرد عن ذلك. نعم لو شكّ في بقاء مجال الردّ و عدمه، كان مقتضى القاعدة وجوب الردّ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المسقط كما لا يخفى.

الثالث: لو شكّ في قيام الغير بردّ التحيّة

كان الواجب عليه ردّ التحيّة، لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المسقط.

الرابع: لو شكّ في أنّ التحية كانت على وجه يجب ردّها

، كما إذا كانت بصيغ السلام، أو كانت لا على هذا الوجه، كما في سائر صيغ التحية، مثل «صبّحكم اللَّه بالخير» و ما شابه ذلك، فمقتضى البراءة عدم وجوب الردّ، فإذا لم يجب الردّ لا يجوز في الصلاة، لأنّه كلام آدمي، و لم يعلم اندراجه في المخصّص من ردّ التحيّة. و توهّم أنّ الشبهة في المقام تكون مصداقية لاحتمال أن يكون في الواقع من أفراد ردّ التحيّة، فلا يجوز التمسّك بعمومات قاطعية التكلّم بعد خروج ردّ

[١] النساء: الآية ٨٦.