دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٨ - الأول لبس ثوبي الإحرام

مطلقا (١).

و الأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (٢)، و أن يكونا منسوجين لا ملبّدين.

و لو تنجّسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (٣).

و كذا تطهير البدن- أيضا- لو تنجس (٤).

و في وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (٥).

______________________________

بعضها ب«لا ينبغي»، و «يكره»، و «لا يصلح» لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال:

انها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.

(١) و لو في غير ثوبي الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة [١].

(٢) كما عن بعض [٢]، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.

(٣) للنصوص المشار إليها آنفا [٣]، التي لم يعرف القائل بها.

(٤) يستفاد مما دلّ على تطهير الثوب، بالأولوية.

(٥) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوّى العدم، لعدم شمول النصوص لها، و قاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى [٤].

لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها و بين الرجل، و لم أقف على من خصّ الثوبين في الرجل عدا الحدائق [٥]، و النصوص الواردة في الرجل

[١] كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام). إلى أن يقول: و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا. [وسائل الشيعة: ٣٣، الإحرام، ٨.].

[٢] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٩.

[٣] تقدم من الشارح (قدّس سرّه) في تعليقة رقم ١، ص ١٢٧.

[٤] جواهر الكلام ١٨: ٢٤٥.

[٥] الحدائق الناضرة ١٥: ٧٥.