دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - الثالث عقد النكاح (١)، و الشهادة عليه (٢)

الثالث: عقد النكاح (١)، و الشهادة عليه (٢)

. و لا فرق في العقد بين أقسامه (٣)، حتى المنقطع، و الفضولي.

و لا في الشهادة عليه بين أدائها (٤)، و التحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (٥)، و قبوله.

أمّا الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (٦). و كذا ابتياع الأمة (٧)

______________________________

(١) له و لغيره، إجماعا، و نصوصا [١].

(٢) إجماعا كما عن الخلاف [٢]، و يشهد له المرسلان [٣] المنجبران بالعمل.

(٣) لإطلاق النصّ [٤]، و الفتوى.

(٤) كما هو المشهور. و منعه بعض [٥]، لقصور النصوص عن شموله.

و هو في محله.

(٥) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، و إلّا فهو غير داخل في التزويج، و إلحاقه به غير ظاهر.

(٦) بلا خلاف، و كأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.

(٧) بلا خلاف، للصحيح [٦].

[١] وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام.

[٢] الخلاف ٢: ٣١٧.

[٣] و هما: مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد.

و نحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). [وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام، ٥، ٧].

[٤] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام، ١].

[٥] قواعد الأحكام، جواهر الكلام ١٨: ٣٠١.

[٦] و هو ما رواه سعد بن سعد الأشعري- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ١٦، تروك الإحرام، ١].