دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - الثالثة لو ترك الإحرام من الميقات ناسيا (٢)، أو جاهلا

منه (١)، و لو كان مريدا للحجّ بطل و عليه قضاؤه على الأقوى (٢)، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه (٣)، و يتمّ حجّه، نحو ما مرّ في الناسي، ثم يقضيه في القابل و إن كان ندبا على الأحوط.

و يلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الإحرام مطلقا (٤)، و لا يجزيه المرور بالميقات (٥) في غير ما يأتي من الصورتين.

______________________________

(١) لأن ذلك ميقات لها اختياري و إن أثم بتجاوز الميقات، كذا في الجواهر و كشف اللثام [١]، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات و ذهب إلى ميقات آخر.

(٢) لفوات الشرط عمدا، و هذا هو المشهور. و لكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور، فيصح حجه و عمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور، و قد عرفت: أنه لم يستبعده في الحدائق، و قوّاه في كشف اللثام [٢]، لإطلاق صحيح الحلبي [٣]. و منع شموله له، أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر، و إن ذكره في الجواهر [٤].

(٣) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن، كما سبق في الناسي و الجاهل.

(٤) لعدم مشروعيته كذلك، إجماعا، و نصوصا [٥].

(٥) إلا أن يجدده بتجديد النية و التلبية و غيرهما، مما يلزم في ابتداء الإحرام.

[١] جواهر الكلام ١٨: ١٣٣، كشف اللثام ١: ٣١٠.

[٢] الحدائق الناضرة ١٤: ٤٧١، كشف اللثام ١: ٣١٠.

[٣] تقدم البحث و صحيح الحلبي في ص ١١١.

[٤] جواهر الكلام ١٨: ١٣٢.

[٥] منها صحيح ابن أذينة قال: قال: أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

[وسائل الشيعة: ب ٩، المواقيت، ٣].