الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - الكلام في الإحصان

عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ و انّه لا رجم بدونه.

فمن الاولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال:

قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن‌[١].

و عن حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحص قال: فقال:

الذي يزني و عنده ما يغنيه‌[٢].

و يؤيّد الإطلاق المستفاد من هذه الروايات، التعليل الوارد في بعض الاخبار الواردة في الإحصان و الرجم و هو قوله ع: لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا[٣].

و قوله ع: انّما هو على وجه الاستغناء[٤].

فان هذا التعليل جارفى مطلق من كان متمكّنا من الوطي و ان لم يتحقّق ذلك منه بعد.

و من الثانية صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا[٥].

و رواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام و ذكر مثله و زاد: قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟

قال: لا[٦].

الى غير ذلك من الروايات. و هنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد و انّه لا يرجم الّا ان يزني بعد ان أعتق و يواقع بعد عتقه:

عن ابى بصير يعني المرادي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال في العبد

[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.

[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.