الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٢ - الخامسة حكم دلالة المحل في الحرم أو الحل على الصيد

اختص كل بحكمه، فيجب على كل من القاصدين فداء، و على جملة الغير القاصدين فداء واحد. قيل: و لو كان غير القاصد واحدا فإشكال ينشأ من مساواته للقاصد، مع انه أخف منه حكما. و احتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين، فعلى القاصد شاة، و على الآخر نصفها، لو كان الواقع كالحمامة. قال في المدارك:

و هو حسن.

و جميع هذه التفريعات لا تخلو من الإشكال.

الخامسة [حكم دلالة المحل في الحرم أو الحل على الصيد]

- لا خلاف بين الأصحاب في ان من دل على صيد فقتل، فإنه يضمنه.

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا نستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده».

و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء».

و رواه الشيخ في موضع من التهذيب [٣] بغير لفظ: «قتل».

[١] الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام، و الباب ١٧ من كفارات الصيد.

[٢] الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام، و الباب ١٧ من كفارات الصيد.

[٣] ج ٥ ص ٣١٥، و أورده أيضا ص ٤٦٧.