الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٦ - الرابعة مورد الرجوع إلى الحكمين

المماثلة المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات.

قالوا: و لو قتل ما خضا ضمنها بما خض مثلها للآية [١] و لو تعذر قوم الجزاء ما خضا. و لو فداها بغير ما خض قال في التذكرة: في الاجزاء نظر، من حيث عدم المماثلة، و من حيث ان هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد تنقصه غالبا، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء، كالعيب و اللون. نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لتعذر الماخض كما تقدم لم يجز إلا تقويم الماخض، لأنها أعلى في الغالب و باختلاف القيمة يختلف المخرج.

قالوا: و لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا، فان خرج حيا و ماتا معا لزمه فداؤهما معا، فيفدي الأم بمثلها و الصغير بصغير، و ان عاشا و لم يحصل عيب فلا شيء، عملا بالأصل، و ان حصل ضمنه بأرشه، و لو مات أحدهما دون الآخر ضمن التالف خاصة، و ان خرج ميتا ضمن الأرش، و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

الثالثة [حكم تعذر الجزاء]

- لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاء وجبت قيمته وقت الإخراج، و ما لا تقدير لقيمته وقت الإتلاف. و الوجه في ذلك ان الواجب في الأول هو الجزاء بالمثل، و إنما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تعذر المثل، فيلزم اعتبار القيمة وقت الإخراج و تعذر المثل، كما في سائر المثليات. و اما الثاني فان الواجب ابتداء انما هو القيمة و هي تثبت في الذمة عند الجناية، و حينئذ فيعتبر قدرها في ذلك الوقت.

الرابعة [مورد الرجوع إلى الحكمين]

- قال العلامة في التذكرة: البحث الثالث في ما لا نص فيه (مسألة): ما لا مثل له من الصيد، و لا تقدير شرعي فيه، يرجع الى قول عدلين يقومانه، و تجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه

[١] سورة المائدة، الآية ٩٥.