- لا يعلم الغيب، أو رأى من المصلحة أن يتصرف تصرف من لا يعلم الغيب، و ذلك لأنّ الترجيح الكمّيّ بمعنى ملاحظة أكثريّة الصدق من الكذب، و النّظر المجموعيّ إلى الأخبار لا الاستغراقي الأفرادي معقول حتى بالنظر إلى عالم الغيب. و من حسن الحظّ أنّ هذا الجزء من الكلام - أي شرط افتراض المولى غير عالم بالغيب واقعا، أو تنزيلا غير موجود في كلامه رحمه اللّه في بحث الاستصحاب -.
و ممّا يشهد لحمل كلامه رحمه اللّه و لو ارتكازا على المعنى الصحيح، و هو إلحاق الترجيح بأكثريّة الصدق بالترجيح بقوّة الاحتمال ما جاء منه في بحث الأصل المثبت في باب الاستصحاب من الاستدلال على عدم كون نظر المشرّع في حجّيّة خبر الثقة إلى الترجيح بقوّة المحتمل، بأنّه لم يؤخذ في دليل حجّيّة الخبر سنخ معيّن من المحتمل من حلّ أو حرمة، أو أي شي‌ء آخر. و هذا - كما ترى - لا ينسجم إلاّ مع إلحاق المرجّح الكمّيّ للصدق بقوّة الاحتمال دون قوّة المحتمل، و إلاّ فعدم أخذ سنخ معيّن من المحتمل في دليل حجّيّة الخبر لا يدلّ على أنّ الملحوظ فيها قوّة الاحتمال دون قوّة المحتمل، إذ من المعقول افتراض أنّه إنّما جعل خبر الثقة حجّة بقطع النّظر عن كون المفاد هو الحلّ، أو الحرمة، أو أيّ شي‌ء آخر، لما في خبر الثقة من غلبة كمّيّة الأفراد الصادقة منها و أكثريّتها من الأفراد الكاذبة.
و لا يخفى أنّنا لو جعلنا المقياس في أماريّة الأمارة و حجّيّة مثبتاتها كون ملاك الحجّيّة أقوائيّة الاحتمال بالمعنى المقابل للترجيح الكمّيّ بغلبة الصدق، ورد النقض على ذلك بأنّه لو ثبتت حجّيّة لوازم خبر الثقة ببيان أنّ تمام الملاك في حجّيّته كان هو الكشف، و هو ثابت في اللوازم بنفس درجة ثبوته في الدلالة المطابقيّة، للزمت من ذلك حجّيّة كلّ ظنّ يساوي الظنّ الناشئ من خبر الثقة، أو كلّ أمارة تساوي خبر الثقة في الكشف، لأنّ الملاك للحجّيّة كان هو الكشف الموجود هنا أيضا. أمّا إذا أدخلنا في الحساب المرجّح الكمّيّ في الصدق فقد انتفى هذا النقض، إذ يجاب عليه