كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،

كما (١) لو تجدد العجز بعد العقد.

و قد يعترض (٢) بأصالة عدم تقيد الوجوب.

ثم يدفع (٣) بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط.

(١) تنظير لعدم منافاة كون وجوب التسليم مشروطا بالتمكن و هو القدرة.

و قد عرفت التنظير في ص ٩٨ عند قولنا: فكما أنه لا يجب التسليم.

(٢) المعترض هو العلامة (السيد بحر العلوم) (قدس سره)، فإنه ذكر هذا الاعتراض في مصابيحه بعنوان (لا يقال)

و خلاصة الاعتراض مع تصرف منا: هو أن الاصل الاولي العقلائي في وجوب تسليم المعقود عليه هو اطلاقه، و عدم تقيده بالقدرة.

و قد ثبت هذا العدم بالنسبة إلى العجز المتجدد بدليل خاص، و لذا حكم بصحة العقد فيه، فلا مجال للتمسك بالاصل المذكور للاطلاق.

و أما العجز السابق على العقد فلما لم يثبت فيه عدم تقيد وجوب التسليم بالقدرة فقد التجأنا للاطلاق، و عدم تقيد الوجوب بالقدرة بالاصل المذكور.

و الدليل على الاصل المذكور في العجز السابق هو أن القدرة لو كانت شرطا في وجوب التسليم لكان هذا الشرط بالنسبة إلى كلا العجزين: العجز السابق، و العجز المتجدد على حد سواء، لأن القدرة كانت مفروضة الحصول على هذا التقدير: و هو تقدير شرطية القدرة في وجوب التسليم، مع أنك قد عرفت ثبوت عدم تقيد وجوب التسليم في العجز المتجدد.

(٣) المدافع هو (السيد بحر العلوم) (قدس سره) فقد ذكر-