كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - أقسام بيع الصبرة

حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان، ليكون الباقي بعد تلف البعض مصداقا لهذا العنوان، و عنوان الصاع على نهج سواء، ليلزم من تخصيصه باحدهما الترجيح من غير مرجح فيجيء الاشتراك، فاذا لم يبق إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له، و لا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع، فتأمل (١).

هذا ما خطر عاجلا بالبال، و قد اوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر.

عفى اللّه عن الزلل في المعاثر.

[أقسام بيع الصبرة]

قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد:

إن أقسام بيع الصبرة عشرة، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار

- إن عنوان ملكيته صار كليا فلا وجه لتقديم تطبيق عنوان ملكية المشتري على ما بقي بعد التلف، ليكون الكلي مشاعا فيما يبقى للمشتري

بل عنوان ملكية المشتري، و عنوان ملكية البائع منطبقان على الموجود بعد التلف فيقسم بينهما.

و أما عنوان الكلي فمنطبق على الصاع المشترى، و على الصاع الموجود فيأخذه، و ليس للبائع فيه شيء اصلا، لأنك عرفت آنفا أن ملكية البائع لا تكون معنونة بعنوان حتى يقال: إن عنوان ملكيته صار كليا.

(١) لعل الامر بالتأمل كما افاده المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٧١ اشارة إلى أن العنوان الجاري في اللفظ ليس معتبرا إلا لاجل أنه سبب للواقع، و مع كون المبيع كليا يكون ملك البائع أيضا كليا كما افاد هذا المعنى الشيخ (قدس سره) بقوله في ص ٣٢٢: قلت: نعم فيكون عنوان ملك البائع الثابت واقعا يزاحم ملك المشتري.