شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٧٣ - «الشرح»
«الشرح»
(عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم، ابن عمر اليماني)
(١) قال العلّامة في الخلاصة: قال النجاشي: إنّه شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ذكر ذلك أبو العباس و غيره، و قال ابن الغضائري إنّه ضعيف جدّا روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) و له كتاب و يكنّى أبا إسحاق و الأرجح عندي قبول روايته و إن حصل بعض الشكّ للطعن فيه و اعترض عليه الشهيد (ره) أوّلا بأنّ الجرح و التعديل معارضان فيه و الترجيح مع الجرح كما هو المقرّر عندهم و ثانيا بأنّ النجاشي نقل توثيقه عن أبي العباس و غيره كما يظهر من كلامه و المراد بأبي العباس إمّا أحمد بن عقدة و هو زيدي المذهب لا يعتمد على توثيقه أو ابن نوح و مع الاشتباه لا يفيد فائدة يعتمد عليها
(عن أبان بن أبي عيّاش)
(٢) بالعين المهملة و الشين المعجمة و اسم أبي عياش فيروز بالفاء المفتوحة و الياء الساكنة المنقّطة تحتها نقطتين و بعدها راء و بعد الواو زاى و أنّه تابعي ضعيف روى عن أنس بن مالك و عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) لا يلتفت إليه و ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه هكذا نقله العلّامة عن ابن الغضائري، و كذا قال:
قال شيخنا الطوسي (ره) في كتاب الرّجال: إنّه ضعيف
(عن سليم بن قيس الهلالي)
(٣) سليم بضم السين و الهلال حيّ من هوازن قال العلامة: قال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي كان: سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) طلبه الحجاج ليقتله فهرب و أوى إلى أبان بن أبي عياش و هو في ناحية فارس فلمّا حضرته الوفاة قال: لأبان إنّ لك عليّ حقّا و قد حضرني الموت يا ابن أخي إنّه كان من الأمر بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيت و كيت و أعطاه كتابا [١] فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس
[١] و قد ذكرنا في غير موضع ان التكلم في سليم بن قيس و أبان بن أبى عياش ينبغى ان يخصص بهذا الكتاب الموجود بأيدينا المعروف بكتاب سليم و الحق أن هذا كتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية و طرائف ابن طاوس و الرحلة المدرسية للبلاغى أمثاله و أن واضعه جمع أمورا مشهورة و غير مشهورة و لما لم يكن معصوما أورد فيه اشياء غير صحيحة و الظاهر أنه وضع في اواخر دولة بنى امية حين لم يجاوز عدد خلفاء الجور الاثنى عشر اذ ورد فيه أن الغاصبين منهم اثنا عشر و بعدهم يرجع الحق الى أهله مع أنهم زادوا و لم يرجع و بالجملة ان تأيد ما فيه بدليل من خارج فهو و الا فلا اعتبار بما يتفرد به و الغالب فيه التأيد و عدم التفرد. (ش)