شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤١٧ - «الاصل»

..........

حكامهم الخبرين جميعا)

(١) من غير تفاوت في ميلهم إليهما فبأيّهما يؤخذ

(قال: إذا كان ذلك فارجه)

(٢) أمر من أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة و كلاهما بمعني أخّرته فعلى الأوّل حذف الياء في الأمر و علي الثاني ابدلت الهمزة ياء حذفت الياء، و الهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين يعني فأخّر الأخذ بأحد الخبرين فتوى و حكما و عملا على أنّه مطلوب للشارع

(حتّى تلقى إمامك)

(٣) و تسمع منه حقيّة أحدهما و رجحانه على الآخر

(فانّ الوقوف عند الشبهات)

(٤) الّتي لا يعرف وجه صحّتها و فسادها و عدم الحكم فيها بشيء أصلا و التعرّض لها نفيا و إثباتا

(من الاقتحام في الهلكات)

(٥) هي جمع هلكة محرّكة بمعنى الهلاك أي خير من الدّخول فيما يوجب الهلكات الأبديّة و العقوبات الاخرويّة.

(باب) (الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب)

[الحديث الأول]

«الاصل»

١- «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه» «(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إنّ: على كلّ حقّ حقيقة و على كلّ صواب نورا» «فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه».