(٣) لكونه بعيدا عن الصواب و قريبا من التقيّة و هذا القسم من الترجيح في غاية الصعوبة لتوقّفه على العلم بسرائر الأحكام و السنّة و خفيّاتها و على معرفة أحكام العامّة و قوانينها و جزئيّاتها

(قلت: جعلت فداك أ رأيت)

(٤) أي أخبرني عن حكم ما أسألك (إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه الرّشاد)

(٥) أي الهداية و السداد لأنّ الموافق لهم محمول على التقيّة و لعدم اشتمال الكتاب على التناقض علم أنّ الفقيه الموافق لهم أخطأ في استنباط حكمه عن الكتاب

(فقلت:

جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا)

(٦) ضمير التثنية في قوله «وافقهما» راجع إلى الكتاب و العامّة، و قيل: إلى فرقتين من العامّة يعني وافق كلّ خبر فرقة منهم

(قال: ينظر إلى ما إليه حكّامهم و قضاتهم أميل)

(٧) في بعض النسخ «ينظر إلى ما هم إليه حكامهم و قضاتهم» و في هذه النسخة «حكامهم و قضاتهم» بيان أو بدل عن الضمير المنفصل و هو هم

(فيترك فيؤخذ بالآخر)

(٨) لأنّ التقيّة فيما إليه ميل أكثرهم أشدّ و أولى [١] (قلت: فإن وافق

[١] اختلف علماؤنا في العمل بهذه المرجحات ان لم يستفد منها العلم بصحة احد الخبرين و بطلان الاخر و ممن لم يعمل به من المتأخرين صاحب الكفاية و قال بالتخيير فى كل خبرين جامعين لشرائط الحجية من غير نظر الى المرجحات و دليله عموم روايات التخيير و اطلاقها من غير تعرض للتخيير و اختصاص هذه المقبولة بمقام الحكومة و القضاء و على القول بالترجيح فالصحيح ان يقال المرجح على قسمين قسم يستفاد منه بطلان احد الخبرين يقينا كمخالفة الكتاب و السنّة على ما يأتى و قسم يستفاد منه قوة الظن في احدهما و الظاهر ان ما نص عليه من المرجحات مثال يتنبه منه على غيره مما لم ينص عليه و كلاهما من باب المقتضى لا العلة التامة و الاعتماد على قوة الظن فربما يكون احد الخبرين مشهورا و الشهرة مرجحة و الاخر راوية اعدل و اوثق و يتعارض المرجحان فربما يقوى في ظن المجتهد بقرائن تنبه لها قوة الشهرة في مورد و قوة العدالة في مورد آخر و هذا امر لا يمكن ضبطه و بناء على الاعتناء بالظنون في ترجيح الروايات ينبغى التعدى عن المرجحات المنصوصة و عدم الترتيب بينها تعبدا و للبحث في ذلك محل آخر. (ش)