شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤٢١ - «الشرح»

«الشرح»

(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كلّ شيء مردود إلى الكتاب و السنّة)

(١) أي وجب ردّه إليهما أو هو إخبار بأنّهما أصل كلّ شيء و مصيره و مردّ كلّ حكم و منتهاه

(و كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف)

(٢) أي قول فيه تمويه و تدليس و كذب فيه تزوير و تزيين ليزعم الناس أنّه من أحاديث النبيّ و أهل بيته (عليهم السلام).

[الحديث الرابع]

«الاصل»

٤- «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليّ بن» «عقبة، عن أيّوب بن راشد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث» «القرآن فهو زخرف».

«الشرح»

(محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة عن أيّوب بن راشد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)

(٣) لا ريب في أنّ كلّ حديث غير موافق للقرآن فهو مزخرف من القول مزوّر مموّه [١] لأنّ غير الموافق للحقّ باطل لكنّ العلم بعدم الموافقة في نفس الأمر

[١] الظاهر أن المراد بما لا يوافق الكتاب ما يخالفه فان الحديث أما ان يكون مخالفا او موافقا أو لا موافقا و لا مخالفا لعدم كونه مذكورا فيه مثل الرواية التى يدل على خيار المجلس و رواية غسل الحائض و النفساء، و الزخرف و الباطل انما هو المخالف فقط. فان قيل مقتضى الحديث الاول أن يوجد عليه شاهد من الكتاب، قلنا بل مقتضى الحديث الاول أن يوجد شاهد من الكتاب او من السنة المشهورة المتواترة لا من الكتاب فقط، و هذا يدل على كون السنة التى لا توجد في الكتاب حجة، و رواية خيار المجلس و غسل الحيض من السنة المتواترة المجمع على صحتها التى يصح أن يجعل نفسها شاهدا. (ش)