بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣١٣ - مقدمات الحكمة

لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، و قد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه، كي أخل ببيانه (١)، فافهم (٢).

المتكلم في بيان غرضه على القدر المتيقن، و لذا قال: «لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده».

(١) توضيحه: ان المتكلم، تارة يكون بصدد بيان تمام مراده، فاذا كان لكلامه قدر متيقن في مقام التخاطب صح ان يقول ان تمام مرادي هو القدر المتيقن في مقام التخاطب و لا يكون مخلا بغرضه الذي تمامه هو القدر المتيقن في مقام التخاطب.

و اخرى يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده مع كونه موصوفا بأنه تمام مراده، فاذا كان في مقام البيان من حيث هذه الجهة الاخرى لا يصح للمتكلم الاعتماد على القدر المتيقن التخاطبي في ذلك، لأن القدر المتيقن التخاطبي يصح الاعتماد عليه في كونه تمام المراد لا لبيان انه تمام المراد موصوفا بأنه تمام المراد، فان وصف التمامية تحتاج الى بيان زائد على ذلك، و القدر المتيقن التخاطبي ليس له دلالة على وصف.

و بعبارة اخرى: ان القدر المتيقن انما يصح كونه بيانا لذات الموصوف لا لبيان الموصوف بما هو موصوف بوصفه، فلو كان غرضه بيان الموصوف بما هو موصوف بوصفه لا يصح له الاعتماد على محض كون لكلامه قدر متيقن، و هذا مراده من قوله: «فان الفرض انه بعد بيان تمامه» أي لو كان القدر المتيقن تمام مراده يصح للمتكلم الاعتماد على القدر المتيقن التخاطبي لذلك، لان الفرض ان غرضه هو محض بيان ما يتم به مراده «و قد بيّنه» باعتماده على القدر المتيقن، و لم يتعلق غرضه ببيان وصف التمامية له، و لذا قال: «لا بصدد بيان انه تمامه كي أخل ببيانه» أي انه لو كان غرضه بيان وصف التمامية أيضا لكان اعتماده على محض القدر المتيقن مخلا بغرضه.

(٢) لعلّه اشار الى ان القدر المتيقن التخاطبي بعد ان كان وافيا بكونه تمام مراد المولى، و المفروض أيضا ان المولى يعلم بأن القدر المتيقن يمنع جريان الاطلاق في‌