(١)

السنة و بيان معناها

٢ ص

(٢)

قوله فى السنّة

٢ ص

(٣)

قوله الغير العاديات

٢ ص

(٤)

قوله الحديث هو ما يحكى قول المعصوم او فعله الخ

٣ ص

(٥)

قوله و الظاهر انّ حكاية الحديث القدسىّ

٣ ص

(٦)

قوله و امّا نفس الحديث القدسىّ فهو خارج عن السنّة و الحديث

٣ ص

(٧)

قوله و قد يعرّف الحديث

٣ ص

(٨)

قوله و الانسب بقاعدة النقل هو عدم الدّخول

٣ ص

(٩)

قوله ثم ان الخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث

٤ ص

(١٠)

قوله فهو كلام لنسبته خارج

٤ ص

(١١)

قوله و المراد بالخارج هو الخارج عن مدلول اللفظ

٤ ص

(١٢)

قوله و ان كان فى الذهن ليدخل مثل علمت

٤ ص

(١٣)

قوله و ليس المراد ثبوته فى جملة الاعيان الخارجيّة

٤ ص

(١٤)

معنى الاخبار و الانشاء

٥ ص

(١٥)

قوله و امّا الانشاء

٥ ص

(١٦)

قوله فقولنا بعت اذا استعمل على وضعه الحقيقى

٥ ص

(١٧)

قوله فان البيع يوجد بهذا اللفظ

٥ ص

(١٨)

قوله و لا ينافى ذلك

٥ ص

(١٩)

قوله و من هذا القبيل

٥ ص

(٢٠)

قوله و صيغة الامر المعلق على شرط

٥ ص

(٢١)

قوله و قد يفرّع على ذلك

٦ ص

(٢٢)

فى صدق الخبر و كذبه

٦ ص

(٢٣)

قوله بل الصّدق انما هو مدلول الخبر

٦ ص

(٢٤)

قوله و ان علم انّ المراد مطلق الخبر فكك

٦ ص

(٢٥)

قوله فيق صدق الخبر هو مطابقته للواقع

٦ ص

(٢٦)

قوله و قد اختلفوا فى تعريف صدق الخبر و كذبه

٦ ص

(٢٧)

قوله ثم ان ارادوا من قبول التشكيك

٦ ص

(٢٨)

قوله و ربّما قيل

٦ ص

(٢٩)

قوله و هو مفوّت للجهل المركّب

٦ ص

(٣٠)

قوله فيرد عليه ان العلم ايضا ربّما يقبل التشكيك بالقاء الشبهة

٦ ص

(٣١)

قوله المراد من قبول التشكيك احتمال نفس الامر للخلاف

٦ ص

(٣٢)

قوله و كذا ما كان مشكوكا عنده

٦ ص

(٣٣)

قوله و الا فالتسمية ليس بخبر

٧ ص

(٣٤)

قوله انّ هذا راجع الى حلفهم

٧ ص

(٣٥)

قوله و الصّدق هو المطابقة مع اعتقاد المطابقة

٧ ص

(٣٦)

قوله و السّتّ البواقى وسائط

٧ ص

(٣٧)

قوله و ذكر شيخنا البهائى انّ الثابت بها ثلث وسائط

٧ ص

(٣٨)

قوله يعنى شبيه بالمجنون

٨ ص

(٣٩)

قوله و لا يمكن الجمع بينهما

٨ ص

(٤٠)

قوله الا من باب الاستلزام الفرضى

٨ ص

(٤١)

قوله فلاحظ الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد

٨ ص

(٤٢)

قوله و الظاهر ان المراد بالاعتقاد هو قابليّته ليدخل الشك ايضا

٨ ص

(٤٣)

قوله و امّا على مذهب النظام لا يسقط دعواه

٩ ص

(٤٤)

قوله و لو قال لم يصدق

٩ ص

(٤٥)

قوله فهو اقرار على المذهبين

٩ ص

(٤٦)

قوله و لو قال لم يكذبوا فهو اقرار على المختار

٩ ص

(٤٧)

قوله لانه لو لم يكن الحقّ ثابتا لم يكن صادقا ان شهد

٩ ص

(٤٨)

قوله و الذى يظهر لى ان ضابط الاقوال الثلاثة

٩ ص

(٤٩)

قوله ان الكذب و الصّدق امران نفس الامريّان

١٠ ص

(٥٠)

قوله انما هو فى نفس الامر لا عندنا

١٠ ص

(٥١)

قوله و برّ النذر فى الصّورة المفروضة و عدمه فى عكسها ممنوع

١٠ ص

(٥٢)

قوله فانه اذا تغير الاعتقاد فيحكم النظام ايضا بخلاف المعتقد فى ذلك الخبر

١٠ ص

(٥٣)

قوله و كذلك الجاحظ

١٠ ص

(٥٤)

قوله لا ما هو كناية عنده

١٠ ص

(٥٥)

قوله غاية الامر انه قد يتقيد بادراك المدرك

١٠ ص

(٥٦)

قوله يعنى قالوا قولا كاذبا فى الواقع

١١ ص

(٥٧)

قوله و ليس معنى كذبوا انهم اخبروا من غير علم و اعتقاد

١١ ص

(٥٨)

قوله و ح فهو اقرار بعدم ثبوته فى الواقع

١١ ص

(٥٩)

قوله مع انّ علمه تعالى لمخالف لما اعتقدوه

١١ ص

(٦٠)

قوله فوصف الله تعالى هذا الخبر لاجل

١١ ص

(٦١)

قوله يعنى انهم لكاذبون بالنظر الى اعتقادهم انهم موصوفون بالكذب

١١ ص

(٦٢)

قوله حتى لا تتوهّم انّ ما ذكرنا هو ما ذكروه

١١ ص

(٦٣)

قوله فانه معنى آخر

١١ ص

(٦٤)

قوله و هو ان ذلك ح تقييد لاطلاق الآية

١١ ص

(٦٥)

قوله و ان كان و لا بدّ من التقييد فنقيّده بما ذكروه فى جوابه

١١ ص

(٦٦)

قوله هو كون الخلاف فى تفسير اللفظ

١١ ص

(٦٧)

قوله و لا ريب ان كثيرا من المسائل الاصولية

١٢ ص

(٦٨)

قوله هو ما كان بمنزلة القاعدة

١٢ ص

(٦٩)

قوله و لا يبحث فى علم الاصول عن ساير الاوضاع المادّية

١٢ ص

(٧٠)

قوله و لا ريب ان الصّدق و الكذب من قبيل الانفحة و الصعيد

١٢ ص

(٧١)

قوله و لفظ الصدق و الكذب ممّا يتوقف عليه معرفة الخبر

١٢ ص

(٧٢)

قوله لكن لا ثمرة فيه يعتدّ بها

١٢ ص

(٧٣)

قوله فيمكن تنزيل ما ذكره

١٢ ص

(٧٤)

قوله و قال فى آخر كلامه و هى لفظية

١٢ ص

(٧٥)

قوله و ليس شيئا على حدة حتى يتفرّع عليه و يصير النزاع لفظيّا

١٢ ص

(٧٦)

قوله المعتبر فى الاتصاف بالصّدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهر الا ما هو المراد منه

١٢ ص

(٧٧)

قوله فهو صادق لان المفهوم من اللفظ مطابق للواقع

١٣ ص

(٧٨)

قوله المشهور ان الصدق و الكذب من خواص النسبة الخبرية دون التقييدية

١٣ ص

(٧٩)

قوله و قيل بعدم الفرق بينهما

١٣ ص

(٨٠)

قوله و التحقيق على ما ذكره بعض المحققين

١٤ ص

(٨١)

قوله و الانشائية تستلزم نسبا خبرية

١٤ ص

(٨٢)

قوله و امّا بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة او نظرا

١٤ ص

(٨٣)

قوله فالتعريف على ما ذكره غير مطّرد

١٤ ص

(٨٤)

قوله كالمشاهدات و ضروريّات الدين

١٥ ص

(٨٥)

قوله و ان كان بعضهم ظانين

١٥ ص

(٨٦)

قوله فالتعريف مختل بعدم دلالته على ذلك

١٥ ص

(٨٧)

قوله و هذا الشرط ممّا اختصّ به السّيّد المرتضى ره

١٥ ص

(٨٨)

قوله و حججهم ركيكة واهية لا يليق بالذكر

١٥ ص

(٨٩)

قوله و نسب بعضهم الى الشيعة اشتراط دخول المعصوم فيهم و هو افتراء

١٦ ص

(٩٠)

قوله فسمّى ذلك متواترا بالمعنى

١٦ ص

(٩١)

قوله فذلك ايضا من باب الاستلزام

١٧ ص

(٩٢)

قوله ان يتواتر الاخبار باللفظ الواحد

١٧ ص

(٩٣)

قوله ان يتواتر الاخبار بدلالتها على معنى مستقل

١٧ ص

(٩٤)

قوله بل يتمّ ذلك على وجه

١٧ ص

(٩٥)

قوله مثل ان يخبر احد ان اليوم زيدا ضرب عمرا و آخر انه ضرب بكرا

١٧ ص

(٩٦)

قوله بان يقال حرمانها فى الجملة يقينى

١٧ ص

(٩٧)

قوله تكون ملزومات للازم يكون ذلك اللازم منشأ لظهور تلك الاشياء

١٨ ص

(٩٨)

قوله ان الدلالة فى الاوّل مقصودة جزما

١٨ ص

(٩٩)

قوله فانه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا اصلا

١٨ ص

(١٠٠)

قوله فاختلط عليه الفرق بين الجود و الاعطاء

١٨ ص

(١٠١)

قوله و لعلّ كلام العضدى ناظر الى هذا الوجه

١٨ ص

(١٠٢)

قوله لا تتضمن السخاوة و لا الشجاعة

١٨ ص

(١٠٣)

قوله بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيّات ذلك

١٨ ص

(١٠٤)

قوله لا لانّ آحادها صدق قطعا

١٩ ص

(١٠٥)

قوله بل بالعادة

١٩ ص

(١٠٦)

فى اقسام الخبر و احكامها

١٩ ص

(١٠٧)

قوله و يظهر من العضدى انه حصر التواتر المعنوىّ فى الوجه الثانى

١٩ ص

(١٠٨)

قوله و الا لكان اللازم عليه ان ينبّه على انّ ذلك مناقشة فى المثال

١٩ ص

(١٠٩)

قوله و ادخال الوجه الاوّل تحت المتواتر اللفظى و كذا بعض ما تقدّم من الاقسام

١٩ ص

(١١٠)

قوله الثانى ان يحصل من مجموع الآحاد

١٩ ص

(١١١)

قوله هو ما كان نقل المخبرين منوطا بالحسّ

٢٠ ص

(١١٢)

قوله خبر الواحد ما لم ينته

٢٠ ص

(١١٣)

قوله و المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة

٢٠ ص

(١١٤)

قوله و على هذا فالمستفيض يمكن دخوله فى كل من القسمين فيكون قسما ثالثا

٢٠ ص

(١١٥)

قوله و ان حصل العلم من جهة القرائن الداخلة

٢٠ ص

(١١٦)

قوله و يرجع النزاع الى ان خبر الواحد الخالى عن القرائن الزائدة

٢٠ ص

(١١٧)

قوله فهناك اقوال اربعة

٢٠ ص

(١١٨)

قوله اذ لا علّيّة عندنا و لا ترتّب الا باجراء اللّه عادته

٢٠ ص

(١١٩)

قوله و لو كان عاديا لاطّرد

٢١ ص

(١٢٠)

قوله لأن المعلومين واقعان

٢١ ص

(١٢١)

قوله لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد

٢١ ص

(١٢٢)

قوله منع بطلان التالى

٢١ ص

(١٢٣)

قوله و قد يورد على هذا الدليل بان دعوى الملازمة لغو

٢١ ص

(١٢٤)

قوله و ارادة نفى كون ذلك على سبيل الاتفاق من ذلك

٢١ ص

(١٢٥)

قوله يأباه التعليل

٢١ ص

(١٢٦)

قوله فلا ينافيه التعليل الى قوله فان الحصر بالنّسبة الى محض الاتفاق

٢١ ص

(١٢٧)

قوله اختلفوا فى حجيّة خبر الواحد

٢٢ ص

(١٢٨)

قوله المفيدة للعلم بصدق نفسه و بصدق مضمونه

٢٢ ص

(١٢٩)

قوله هو النزاع فى جواز العمل بالظن مط

٢٢ ص

(١٣٠)

قوله من حيث السّند و المتن معا

٢٢ ص

(١٣١)

قوله و الحقّ انه يجوز التعبّد به عقلا

٢٢ ص

(١٣٢)

قوله الا ما نقل عن ابن قبة

٢٣ ص

(١٣٣)

قوله يؤدّي الى تحليل الحرام و تحريم الحلال

٢٣ ص

(١٣٤)

قوله الجامع كون المخبر عادلا فى الصورتين

٢٣ ص

(١٣٥)

قوله و فيه ما فيه

٢٣ ص

(١٣٦)

قوله و يمكن توجيه الاستدلال الاوّل

٢٤ ص

(١٣٧)

قوله و يمكن دفعه بانا نرى بالعيان ان الشارع الحكيم

٢٤ ص

(١٣٨)

قوله فلا مانع من ان يجوز العمل بالظن الحاصل من خبر الواحد و ان كان فى نفس الامر موجبا لارتكاب الحرام او ترك الواجب

٢٤ ص

(١٣٩)

قوله بل المراد الوجوب

٢٥ ص

(١٤٠)

قوله خلافا لجماعة حيث انكروا دلالة العقل عليه

٢٥ ص

(١٤١)

قوله و اذا لم يجب التّبيّن عند مجيء غير الفاسق

٢٥ ص

(١٤٢)

قوله و مفهومه ان لم يجئ الفاسق بالخبر لا ان لم يجئ خبر الفاسق

٢٦ ص

(١٤٣)

قوله و لكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه

٢٦ ص

(١٤٤)

قوله مع انّ ذلك خروج عن حقايق الكلام و ترك للعرف و العادة

٢٦ ص

(١٤٥)

قوله لكنّه قد يصير حجّة بانضمام قرنية المقام

٢٦ ص

(١٤٦)

قوله و اعترض ايضا بانّ سبب نزول الآية

٢٧ ص

(١٤٧)

قوله فنزلت الآية

٢٧ ص

(١٤٨)

قوله و ايضا التعليل بقوله ان تصيبوا انما يجرى فيه و فى مثله

٢٧ ص

(١٤٩)

قوله معرض لمثل هذه المفسدة

٢٧ ص

(١٥٠)

قوله لامكان التخصيص

٢٧ ص

(١٥١)

قوله على ان عدم قبول خبر العدل الواحد فى الردّة

٢٧ ص

(١٥٢)

قوله وجه الدلالة انه تعالى اوجب الحذر

٢٨ ص

(١٥٣)

قوله فلفظ الطائفة اولى بعدم الدلالة

٢٨ ص

(١٥٤)

قوله لصدق حصوله بانذار كل واحد منهم كل واحد من الاقوام

٢٨ ص

(١٥٥)

قوله ثم يصدق حصوله بملاحظة كل واحد واحد منهم بالنسبة الى قومهم

٢٨ ص

(١٥٦)

قوله فلان التهديد المستفاد من كلمة لو لا يدلّ على وجوب النفر

٢٨ ص

(١٥٧)

قوله و تعليل النفر يدلّ على وجوبه

٢٨ ص

(١٥٨)

قوله و هو ممتنع على اللّه تعالى

٢٨ ص

(١٥٩)

قوله و هو فاسد لما بيّناه فى مبحث الامر

٢٩ ص

(١٦٠)

قوله لانه لا معنى لندب الحذر

٢٩ ص

(١٦١)

قوله و ردّ بانّ ندب الحذر لا معنى له

٢٩ ص

(١٦٢)

قوله بمعنى ان يقال يستحبّ الحذر عمّا انذر به بخبر الواحد

٢٩ ص

(١٦٣)

قوله فانّ الكلام فى العمل بخبر الواحد من حيث هو

٣٠ ص

(١٦٤)

قوله امّا ان يعتبر بين مفهوم الاصل فى مقابل مفهوم خبر الواحد كلّيّين

٣٠ ص

(١٦٥)

قوله و امّا ان يعتبر الاصل فى مقابل الخبر الخاص

٣٠ ص

(١٦٦)

قوله و على الفرضين لا يصحّ جواز اعتقاد الوجوب الذى هو مدلول الخبر

٣٠ ص

(١٦٧)

قوله هذا من باب التخيير فى الرّجوع الى المجتهدين

٣٠ ص

(١٦٨)

قوله و امّا فى ما نحن فيه فليس كذلك

٣٠ ص

(١٦٩)

قوله على ما بنى عليه المؤوّل

٣٠ ص

(١٧٠)

قوله و هو صريح فى نفى الوجوب و لا يجامع إتيانه على سبيل الوجوب

٣١ ص

(١٧١)

قوله ان الاصل انما يصحّ العمل به قبل امكان معرفة الحكم و بعد الامكان فلا يجوز

٣١ ص

(١٧٢)

قوله بان يكون استعارة تبعيّة

٣١ ص

(١٧٣)

قوله نعم يمكن ان يدّعى ان المتبادر من الفهم و الانذار هو الفتوى لا نقل الخبر

٣١ ص

(١٧٤)

قوله هذا كلّه مبنىّ على المشهور فى تفسير الآية

٣١ ص

(١٧٥)

قوله الثالث قوله تعالى (و الذين)

٣٢ ص

(١٧٦)

قوله و يظهر وجه الاستدلال ممّا بيّنا سابقا

٣٢ ص

(١٧٧)

قوله اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمان رسول اللّه ص

٣٢ ص

(١٧٨)

قوله لتعليم الاحكام بدون عدد التواتر

٣٢ ص

(١٧٩)

قوله و احتمال ان كل ذلك كان مع القرائن المفيدة للعلم

٣٢ ص

(١٨٠)

قوله فيدلّ عليه الاجماع و تقرير المعصوم بل امره

٣٣ ص

(١٨١)

قوله فالاخباريّون منهم لم يعوّلوا فى اصول الدين و فروعه الا على اخبار الآحاد

٣٣ ص

(١٨٢)

قوله الشبهة حصلتهم

٣٤ ص

(١٨٣)

قوله الخامس الادلة الدالة على حجية ظنّ المجتهد

٣٤ ص

(١٨٤)

قوله انما يدل على حجية المراد بخبر الواحد

٣٤ ص

(١٨٥)

قوله فهذه الادلة دلالتها على حجّية خبر الواحد

٣٤ ص

(١٨٦)

قوله و استصحاب حال الشرع

٣٤ ص

(١٨٧)

قوله الاوّل ان باب العلم القطعىّ

٣٤ ص

(١٨٨)

قوله و لا ريب انا مشاركون لاهل زمان المعصومين

٣٥ ص

(١٨٩)

قوله فان الكتاب بنفسه لا يفيد الا الظن

٣٥ ص

(١٩٠)

قوله و كذلك اصل البراءة

٣٥ ص

(١٩١)

قوله و إلا لزم تكليف ما لا يطاق

٣٥ ص

(١٩٢)

قوله و ملاحظة القوة و الضّعف انما هو بملاحظة كلّ منهما على حدة لا مجتمعا

٣٦ ص

(١٩٣)

قوله و قد اورد على ذلك

٣٦ ص

(١٩٤)

قوله ان لم ندّع الاجماع على خلافه

٣٦ ص

(١٩٥)

قوله و قد اورد على هذا الدليل ايضا

٣٦ ص

(١٩٦)

قوله بان ياتى بالمحتملات

٣٦ ص

(١٩٧)

قوله فدعوى كون مقتضى اصل البراءة قطعيّا اوّل الكلام

٣٦ ص

(١٩٨)

قوله فالعلم بان فيه احكاما اجمالية بعنوان اليقين يثبّطنا

٣٧ ص

(١٩٩)

قوله و لكن لا نسلمّ حصول القطع بعد ورود الخبر الواحد الصحيح فى خلافه

٣٧ ص

(٢٠٠)

قوله ان اراد نفى الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب

٣٧ ص

(٢٠١)

قوله ان اراد ان التخيير الذى هو فى معنى اصل البراءة

٣٧ ص

(٢٠٢)

قوله غير التخيير فى اختيار احد المدلولين

٣٧ ص

(٢٠٣)

قوله كالفتوى و الاقرار و غيرهما

٣٨ ص

(٢٠٤)

قوله و لفظ المرجوح عبارة عن القول بان الموهوم حكم اللّه تعالى

٣٨ ص

(٢٠٥)

قوله و مبدا الاشتقاق فى لفظ الراجح و المرجوح هو الرجحان

٣٨ ص

(٢٠٦)

قوله عند نزاعهم فى ان الترجيح بلا مرجح محال و خلافه

٣٨ ص

(٢٠٧)

قوله و كذا ترجيح المرجوح

٣٨ ص

(٢٠٨)

قوله و وجهه انّ الاوّل يشبه الكذب بل هو هو

٣٩ ص

(٢٠٩)

قوله انما يتم اذا ثبت وجوب الافتاء و العمل

٣٩ ص

(٢١٠)

قوله وجوب العمل بالمقطوع به فى الفرعيّات اول الكلام

٣٩ ص

(٢١١)

قوله و دعواهم ان الاخبار قطعيّة و انهم يعملون بالقطع فى غاية الوهن

٣٩ ص

(٢١٢)

قوله و آية النبإ معللة بما علّل

٣٩ ص

(٢١٣)

قوله و لم يتحقّق الا فى هذا القدر

٣٩ ص

(٢١٤)

قوله يوجب الرجوع الى قول السيّد فى الاصل

٣٩ ص

(٢١٥)

قوله فكيف يصير الفرع زائدا على الاصل

٣٩ ص

(٢١٦)

قوله مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه مظنّة للضّرر

٣٩ ص

(٢١٧)

قوله لان علمنا بوجوب نصب الدلالة على الشارع

٤٠ ص

(٢١٨)

قوله بل هو اولى للاحتياط

٤٠ ص

(٢١٩)

قوله و لا يجوز تركه بان يقال

٤٠ ص

(٢٢٠)

قوله و هو اوّل الكلام أ لا ترى ان الامامية

٤٠ ص

(٢٢١)

قوله لا يقال انه على هذا التقرير يرجع مال هذا الدليل الى الاول الدليل

٤٠ ص

(٢٢٢)

قوله و الحاصل انا ان لم نجوّز العمل بخبر الفاسق فانما هو لأجل عدم حصول الظن به

٤٠ ص

(٢٢٣)

قوله و هكذا يقال لورود النقض بالقياس ايضا

٤٠ ص

(٢٢٤)

قوله بل نقول ان الواجب على المجتهد العمل بمقتضى ما يؤديه الى الظن بالحكم من الادلة التى يتداوله

٤٠ ص

(٢٢٥)

قوله و ذلك امّا لانهما لا يفيد ان الظنّ و ذلك هو علة منع الشارع عنهما

٤١ ص

(٢٢٦)

قوله او لانهما من المستثنيات المفيدة للظنّ

٤١ ص

(٢٢٧)

قوله لا ان الظنّ الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظنّ

٤١ ص

(٢٢٨)

قوله و هذا الكلام يجرى فى الوجه الاول ايض

٤١ ص

(٢٢٩)

قوله يعنى فى نفسه

٤١ ص

(٢٣٠)

قوله و لكن لا من حيث انّه يفيد الظنّ

٤١ ص

(٢٣١)

قوله و هذا المعنى قابل للاستثناء

٤٢ ص

(٢٣٢)

قوله فاذا تعارض باقى الادلّة المفيدة للظن فح يعتبر الظن النفس الامرى

٤٢ ص

(٢٣٣)

قوله فيعلم ان حكم اللّه غيره

٤٢ ص

(٢٣٤)

قوله لان الثابت من الادلة ان جواز العمل عليه موقوف على الياس

٤٢ ص

(٢٣٥)

قوله قسم يحتمل ان يكون ممّا يقصد به بقاؤه فى الدهر

٤٢ ص

(٢٣٦)

قوله موقوف على ان يكون تلك الاخبار من قبيل القسم الاول

٤٢ ص

(٢٣٧)

قوله و ثانيا انه لا قطع لنا بكونها ظنى الدلالة بالنّسبة الى المشافهين فى هذا المعنى

٤٣ ص

(٢٣٨)

قوله فان غايتها الظن بكون جواز العمل بما يظن من جهة الكتاب جائزا لهم

٤٣ ص

(٢٣٩)

قوله و ان سلّمنا ان تعاضد تلك الاخبار بعضها ببعض

٤٣ ص

(٢٤٠)

قوله بل هو من الادلة الظنيّة

٤٣ ص

(٢٤١)

قوله ثم قد ظهر لك بما حققنا المقام انه لا فرق بين مسائل اصول الفقه و فروعه

٤٣ ص

(٢٤٢)

قوله فالتمسّك بالظن الحاصل منها هو ما نفاه نفس الآية

٤٣ ص

(٢٤٣)

قوله و لو كانت موصولة فلا ينافى

٤٤ ص

(٢٤٤)

قوله و النقض على مخالفيهم

٤٤ ص

(٢٤٥)

قوله انما عمل باخبار الآحاد من الصحابة المتامّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم

٤٤ ص

(٢٤٦)

قوله و الجواب عنه منع ما ادّعاه

٤٤ ص

(٢٤٧)

قوله الاشتراط العدالة عندهم

٤٤ ص

(٢٤٨)

قوله و انت اذا تاملت فى كتاب العدة

٤٤ ص

(٢٤٩)

قوله و كذلك لا شهادة فى كلام المحقّق له

٤٤ ص

(٢٥٠)

قوله و الاعتماد على عموم لفظ الاجماع المنقول

٤٤ ص

(٢٥١)

قوله فلا معنى لهذه الشرائط بل الامر دائر مدار حصول الظن

٤٤ ص

(٢٥٢)

قوله و فيه تامّل

٤٥ ص

(٢٥٣)

قوله و ما ذكره بعض الاصحاب من ان وجه ردّ الصّدوق ما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس هو هذا لا وجه له

٤٥ ص

(٢٥٤)

قوله لمنع اطلاق الفاسق على الكافر المؤتمن

٤٥ ص

(٢٥٥)

قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شيء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم

٤٥ ص

(٢٥٦)

قوله و هما سيّان فى ما نحن بصدده

٤٥ ص

(٢٥٧)

قوله فهى فى الاصل الاستقامة

٤٥ ص

(٢٥٨)

قوله و الاستواء

٤٥ ص

(٢٥٩)

معنى العدالة

٤٦ ص

(٢٦٠)

قوله و امّا عرف الفقهاء و الاصوليّين

٤٦ ص

(٢٦١)

قوله ملكة فى النفس تمنعها

٤٦ ص

(٢٦٢)

قوله من فعل الكبائر

٤٧ ص

(٢٦٣)

قوله و الاصرار على الصّغائر

٤٧ ص

(٢٦٤)

قوله و منافيات المروّة

٤٧ ص

(٢٦٥)

قوله كما هو مذهب جماعة من القدماء

٤٧ ص

(٢٦٦)

قوله فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها و هو يقتضى اشتراط العدالة

٤٧ ص

(٢٦٧)

قوله و امّا فى غير ذلك

٤٧ ص

(٢٦٨)

قوله و بالجملة تقدم العلم بالوصف لا مدخليّة له فى ثبوت الوصف

٤٨ ص

(٢٦٩)

قوله فبالنّسبة الى العلم مطلق

٤٨ ص

(٢٧٠)

قوله بل يجب عليه محاسبة ما له

٤٨ ص

(٢٧١)

قوله نعم لو شك بعد المحاسبة فى ان هذا المال هل يكفيه

٤٩ ص

(٢٧٢)

قوله فاذا قيل اعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما يقتضى ارادة السّؤال

٤٩ ص

(٢٧٣)

قوله و قد تصدّى بعضهم

٥٠ ص

(٢٧٤)

قوله فاذا قيل زيد صالح

٥٠ ص

(٢٧٥)

قوله و انحصر الافادة ح فى افادة لازم معنى الخبر

٥٠ ص

(٢٧٦)

قوله و بطلان اللوازم اظهر من ان يحتاج الى بيان

٥٠ ص

(٢٧٧)

قوله و المراد بالواقع هنا مقابل اشتراط علم المخاطب

٥٠ ص

(٢٧٨)

قوله لا مقابل الامكان

٥٠ ص

(٢٧٩)

قوله و الواقع فى الواقع لا بحسب اعتقاد المتكلم

٥٠ ص

(٢٨٠)

قوله و بعد امكان تحصيل العلم به او الظنّ فلا يلزم تكليف بما لا يطاق

٥٠ ص

(٢٨١)

قوله لان الاظهر انّ العدالة امر وجودى

٥٠ ص

(٢٨٢)

قوله و لذلك لا يسمع قول المدعى بمجرّده و لو كان عادلا

٥١ ص

(٢٨٣)

قوله فانّ المراد بالعادل النفس الامرى

٥١ ص

(٢٨٤)

قوله المعتبر فى شرائط الراوى هو حال الاداء لا حال التحمل

٥١ ص

(٢٨٥)

قوله و كذا فى عدم الجواز عمّن خلط

٥١ ص

(٢٨٦)

قوله بما رواه ابو الخطاب محمّد بن ابى زينب

٥١ ص

(٢٨٧)

قوله و كذلك القول فى احمد بن هلال العبرتائى

٥١ ص

(٢٨٨)

قوله و ابن ابى العزاقر

٥٢ ص

(٢٨٩)

قوله و ربّما يجعل هذا مؤيّدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى و على بن ابى حمزة ثقتين

٥٢ ص

(٢٩٠)

قوله عن الحسين بن بشار و علىّ بن اسباط

٥٢ ص

(٢٩١)

قوله امّا بان يقول هو عدل او ما يشمله

٥٢ ص

(٢٩٢)

قوله فحكم اللّه و رسوله و خلفائه و الحاكم

٥٢ ص

(٢٩٣)

قوله فان الصّوم مثلا لا يتشخّص لمعيّن

٥٢ ص

(٢٩٤)

قوله من حيث انه يصير عامّا للترجمة

٥٢ ص

(٢٩٥)

قوله و ذلك لا يفيد الا جواز العمل فى الجملة

٥٢ ص

(٢٩٦)

قوله و ارادة المعنيين

٥٢ ص

(٢٩٧)

بالنسبة الى الشهادة و غير الشهادة

٥٣ ص

(٢٩٨)

قوله و القول بان الشهادة مخرج بالدليل

٥٣ ص

(٢٩٩)

قوله مشترك الورود فى الخبر و الشهادة

٥٣ ص

(٣٠٠)

قوله بان المراد ان العموم انما يوجد فى الرواية دون الشهادة

٥٣ ص

(٣٠١)

قوله مفيد للحكم لموضوع مفروض و ان لم يتحقق

٥٣ ص

(٣٠٢)

قوله و من خواصّه عدم المنع من مخالفته من المجتهد و المقلّد

٥٣ ص

(٣٠٣)

قوله فى المسائل الاجتهاديّة و غيرها

٥٣ ص

(٣٠٤)

قوله مع تقارب المدارك فيها

٥٣ ص

(٣٠٥)

قوله كالعول و التعصب

٥٣ ص

(٣٠٦)

قوله و لا معنى لكون الشخص عادلا بالنّسبة الى امر دون امر

٥٣ ص

(٣٠٧)

قوله ان قبول شهادة العدل موقوف على كون مزكيه اثنين

٥٤ ص

(٣٠٨)

قوله إلّا ان يثبت بالعموم و اخراج الشهادة بالدليل

٥٤ ص

(٣٠٩)

قوله و هذا تناقض

٥٤ ص

(٣١٠)

فى الجرح و التعديل

٥٤ ص

(٣١١)

قوله فمن ظننّاه عادلا باحد الامور المذكورة فنقول انه عادل

٥٤ ص

(٣١٢)

قوله سلّمنا لكن لا ريب ان مع انسداد باب العلم

٥٤ ص

(٣١٣)

قوله فلا مانع من تخصيصه بمفهومها

٥٤ ص

(٣١٤)

قوله بل العكس اولى

٥٤ ص

(٣١٥)

قوله مع انه مخصّص بشهادة العدلين

٥٥ ص

(٣١٦)

قوله و يشبه ان يكون مبناه القياس

٥٥ ص

(٣١٧)

قوله انه قياس الاولية

٥٥ ص

(٣١٨)

قوله بل لا يبعد دعوى

٥٥ ص

(٣١٩)

قوله فالتحقيق فى الجواب منع عدم جواز زيادة الفرع على الاصل

٥٥ ص

(٣٢٠)

قوله فالجارح مجروح

٥٥ ص

(٣٢١)

قوله ان كان من ذوى البصائر

٥٥ ص

(٣٢٢)

قوله لاجل عامة المكلّفين

٥٥ ص

(٣٢٣)

قوله او لمن كان قوله حجة عليه

٥٥ ص

(٣٢٤)

قوله بمدائح كثيرة توجب العدالة بمعنى حسن الظاهر

٥٥ ص

(٣٢٥)

قوله و قوة الثانى

٥٥ ص

(٣٢٦)

قوله اذا تعارض الجرح و التعديل

٥٥ ص

(٣٢٧)

قوله فقيل بتقديم الجرح مط

٥٥ ص

(٣٢٨)

قوله و قيل التعديل مط

٥٦ ص

(٣٢٩)

قوله و كلاهما صادقان

٥٦ ص

(٣٣٠)

قوله و ان يمكن الجمع بينهما

٥٦ ص

(٣٣١)

قوله فلا بدّ ح من الرجوع الى المرجحات

٥٦ ص

(٣٣٢)

قوله غاية الامر هنا معارضة الظاهر مع النص

٥٧ ص

(٣٣٣)

قوله و امّا مطلق التزكية و الجرح فليس كذلك

٥٧ ص

(٣٣٤)

قوله لا يروى الا عن ثقة مط

٥٧ ص

(٣٣٥)

قوله مثل البزنطى

٥٧ ص

(٣٣٦)

قوله سيّما فى غير المواعظ

٥٧ ص

(٣٣٧)

قوله و ان اقتصر على نقل بعضه فلا يضرّ

٥٧ ص

(٣٣٨)

قوله و ان يكون مساويا له فى الخفاء و الجلاء

٥٧ ص

(٣٣٩)

قوله و يظهر من ذلك انه ينبغى مراعاة النصّ و الظاهر

٥٧ ص

(٣٤٠)

قوله فنقله الراوى بقوله اذا بقى من اليوم بمقدار اربع ركعات العصر فهو مختصّ به

٥٧ ص

(٣٤١)

قوله و انا اجمع بينهما لما استفاض من النقل الصّحيح

٥٧ ص

(٣٤٢)

قوله فربّ حامل فقه الى من هو افقه منه

٥٧ ص

(٣٤٣)

قوله و فى اخرى نضّر اللّه بالضّاد المعجمة

٥٨ ص

(٣٤٤)

قوله اصطلح المتاخرون من اصحابنا بتنويع خبر الواحد

٥٨ ص

(٣٤٥)

قوله و هو ما كان جميع سلسلة سنده اماميّين ممدوحين بالتوثيق

٥٨ ص

(٣٤٦)

قوله و امّا عيب المتن فلا مدخليّة بهذا الاصطلاح

٥٨ ص

(٣٤٧)

قوله مسكوت عن مدحهم و ذمّهم

٥٨ ص

(٣٤٨)

قوله و لا ريب ان ذلك من الصّحيح المصطلح

٥٨ ص

(٣٤٩)

قوله و امّا قولهم اجمعت العصابة

٥٨ ص

(٣٥٠)

قوله فهو ليس من هذا القبيل كما توهّم

٥٩ ص

(٣٥١)

قوله احدهما انه ليس المراد فيه الصحّة المصطلحة

٥٩ ص

(٣٥٢)

قوله و الثانى انه اريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد اللّه بن بكير ايضا

٥٩ ص

(٣٥٣)

قوله ما اضيف الى المعصوم من قول او فعل او تقرير

٥٩ ص

(٣٥٤)

قوله فيظن انه منه

٥٩ ص

(٣٥٥)

قوله كخبر يعرف عن جماعة من الصّحابة

٥٩ ص

(٣٥٦)

قوله او فى المتن

٥٩ ص

(٣٥٧)

و هو كثير

٦٠ ص

(٣٥٨)

قوله و هو ما تتابع فيه رجال الاسناد

٦٠ ص

(٣٥٩)

قوله على صفة

٦٠ ص

(٣٦٠)

قوله بان يقول حدثنا فلان

٦٠ ص

(٣٦١)

قوله كالمسلسل فى المصافحة

٦٠ ص

(٣٦٢)

قوله و المشابكة

٦٠ ص

(٣٦٣)

قوله و اخذ الشعر

٦٠ ص

(٣٦٤)

قوله و غير ذلك

٦٠ ص

(٣٦٥)

قوله ثم ان يقول قال كذا

٦٠ ص

(٣٦٦)

قوله و فى دلالة الصّحة على مدعاه تامّل ظاهر

٦٠ ص

(٣٦٧)

قوله و الاكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك

٦٠ ص

(٣٦٨)

قوله و الكلّ مباح له و لنا بلا اشكال

٦٠ ص

(٣٦٩)

قوله كالاستمرار على القيلولة و اكل الزبيب على الريق

٦٠ ص

(٣٧٠)

قوله دخوله من ثنيته كداء و خروجه من ثنيته كدى

٦٠ ص

(٣٧١)

قوله و منها نزوله بالمحصب لما فى الاخير نفر

٦١ ص

(٣٧٢)

قوله و تعريسه لمّا بلغ ذا الحليفة

٦١ ص

(٣٧٣)

قوله ففعل ما فعله بقصد النّدب بعنوان الوجوب ليس متابعة

٦١ ص

(٣٧٤)

قوله يمكن العكس بارادة الطلب الراجح

٦١ ص

(٣٧٥)

قوله مع انه اذا بقى الاتباع على معناه الحقيقى

٦١ ص

(٣٧٦)

قوله مع ان لا يتمّ لاجل احتمال الحرمة

٦١ ص

(٣٧٧)

قوله تصرّف المعصوم امّا بالامامة

٦١ ص

(٣٧٨)

قوله كقوله من أحيا ارضا ميتة فهى له

٦١ ص

(٣٧٩)

قوله و يرد عليه ان التصرف بالتبليغ ابلغ

٦٢ ص

(٣٨٠)

قوله و اجاب عنه الشهيد

٦٢ ص

(٣٨١)

قوله انه كان سيّدا و حصورا

٦٢ ص

(٣٨٢)

قوله على طريق المدح لهذه الامة ايض

٦٢ ص

(٣٨٣)

قوله و هو مبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا

٦٢ ص

(٣٨٤)

قوله و هو ممنوع

٦٢ ص

(٣٨٥)

قوله و ضاف للقول بالنسخ

٦٢ ص

(٣٨٦)

قوله بل التحقيق انه بالوجوه و الاعتبارات

٦٢ ص

(٣٨٧)

قوله لكن اعمال الاستصحاب لا يمكن الا مع قابلية المحل

٦٢ ص

(٣٨٨)

قوله فضربه بالعثكال

٦٣ ص

(٣٨٩)

قوله على اشتراط الاخلاص

٦٣ ص

(٣٩٠)

قوله ان لم يضم اليها قوله تعالى و ذلك دين القيمة

٦٣ ص

(٣٩١)

قوله و قد يفسّر القيمة

٦٣ ص

(٣٩٢)

قوله تقرير المعصوم حجّة

٦٣ ص

(٣٩٣)

قوله فهو يدل على الجواز ان لم يمنعه مانع

٦٤ ص

(٣٩٤)

قوله و اصالة العدم يكفى فى المقام

٦٤ ص

(٣٩٥)

قوله و كذلك اذا اطلع ان المكلف اعتقد شيئا على خلاف الواقع

٦٥ ص

(٣٩٦)

عدم حجية النوم

٦٥ ص

(٣٩٧)

قوله قيل الحكم الذى حكم به المعصوم فى الرؤيا حجّة

٦٥ ص

(٣٩٨)

قوله لما ورد من انّ من رآه فقد رآه و ان الشيطان لم يتمثل به

٦٥ ص

(٣٩٩)

قوله و ردّ بانه فرع ان يعرفه بصورته فى اليقظة

٦٥ ص

(٤٠٠)

قوله و اجيب بانه ورد انه راى احد رسول اللّه ص

٦٦ ص

(٤٠١)

قوله فالاعتماد مشكل

٦٦ ص

(٤٠٢)

قوله مع انّ ترك الاعتماد مط حتى فيما لو لم يخالفه شيء ايضا مشكل

٦٧ ص

(٤٠٣)

قوله على سبعين جزء من اجزاء النبوّة

٦٧ ص

(٤٠٤)

قوله قال لاصحابه هل مبشرات يعنى به الرؤيا

٦٧ ص

(٤٠٥)

الادلة العقلية

٦٧ ص

(٤٠٦)

قوله فى الادلة العقلية

٦٧ ص

(٤٠٧)

قوله و المراد بالدليل العقلى

٦٨ ص

(٤٠٨)

قوله حكم عقلى

٦٨ ص

(٤٠٩)

قوله يتوصّل به

٦٨ ص

(٤١٠)

قوله الى حكم شرعى

٦٨ ص

(٤١١)

قوله منها ما يحكم به العقل من دون واسطة خطاب الشرع

٦٨ ص

(٤١٢)

قوله و منها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع

٦٩ ص

(٤١٣)

قوله كوجوب قضاء الدين

٦٩ ص

(٤١٤)

قوله فكذلك من الواضح انه يدرك

٦٩ ص

(٤١٥)

قوله مع ان المستفاد من الاخبار الواردة فى العقل و الجهل

٦٩ ص

(٤١٦)

قوله ان كلّما يدرك العقل قبحه فلا بدّ ان يكون من جملة ما نهى اللّه عنه

٦٩ ص

(٤١٧)

قوله و القول بان القدر الثابت من الادلة

٦٩ ص

(٤١٨)

قوله دون غيره

٦٩ ص

(٤١٩)

قوله و لا دليل على جواز العمل بهذا الحكم

٦٩ ص

(٤٢٠)

قوله اذ من يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة و حرمة الظلم يدّعى القطع

٧٠ ص

(٤٢١)

قوله ان كلّ ما حكم فيه الشرع بحكم لو اطلع العقل

٧٠ ص

(٤٢٢)

قوله اذ نفس الابتلاء ايضا مصلحة

٧٠ ص

(٤٢٣)

قوله مع انه قد يكون المراد بالامر محض الامتحان

٧٠ ص

(٤٢٤)

قوله مع ان الايثار امر مخصوص للامتحان

٧٠ ص

(٤٢٥)

قوله احدهما انّ ما حكم العقل بحسنه او قبحه

٧٠ ص

(٤٢٦)

قوله و ثانيهما ان ما حكم العقل بانه مراد اللّه

٧٠ ص

(٤٢٧)

قوله و الاظهر هو التقرير الاول

٧٠ ص

(٤٢٨)

قوله انما هو لتعاضد العقل بالنقل

٧٠ ص

(٤٢٩)

قوله و قد اورد على هذا القسم من الادلة العقلية وجوه من الاعتراض

٧١ ص

(٤٣٠)

قوله فانها تدل على نفى التعذيب الا بعد بعث الرّسول

٧١ ص

(٤٣١)

قوله فلا يكون ما حكم العقل بوجوبه او حرمته

٧١ ص

(٤٣٢)

قوله و لا ملازمة بين الاستحقاق و فعلية الجزاء

٧١ ص

(٤٣٣)

قوله و ما اعترض عليه بان الواجب الشرعى هو ما يجوّز المكلّف

٧١ ص

(٤٣٤)

قوله و فيه ان هذه مناقشة فى الاصطلاح

٧١ ص

(٤٣٥)

قوله و اعترض ايضا

٧١ ص

(٤٣٦)

قوله و دلالة نفى التعذيب على الاباحة فيه منع واضح

٧١ ص

(٤٣٧)

قوله و لا تكليف الا بعد البيان و نحو ذلك

٧١ ص

(٤٣٨)

قوله و لو نوقش فى ادراك العقل بالاستقلال فانما هو كلام فى الصّغرى

٧١ ص

(٤٣٩)

قوله و لقد اعزب بعضهم حيث سلم ذلك فى العقائد

٧٢ ص

(٤٤٠)

قوله يرجع الى التعذيب على الاعمال

٧٢ ص

(٤٤١)

قوله فهذا تحكم بارد بل ترجيح المرجوح

٧٢ ص

(٤٤٢)

قوله سلمنا الدلالة لكنّها مخصّصة

٧٢ ص

(٤٤٣)

قوله و بيان ما يصلح و يفسد و ينحصر فى بيان الرّسول

٧٢ ص

(٤٤٤)

قوله و لا دلالة فى الخبر على ان المراد ان الاحتجاج لا يتم الا بمجموع الامرين

٧٢ ص

(٤٤٥)

قوله و امّا مثل قوله كل شيء مطلق

٧٢ ص

(٤٤٦)

قوله فلا يدلّ على ان كلّما لم يرد فيه نص فهو مباح

٧٢ ص

(٤٤٧)

قوله قلت بعد ما بيّنّا لك فى مباحث الاخبار

٧٢ ص

(٤٤٨)

قوله يعنى ان انضمام التكليف الشرعى بالتكليف العقلى

٧٣ ص

(٤٤٩)

قوله سلّمنا وجوب اللطف لكن وجوب كل لطف ممنوع

٧٣ ص

(٤٥٠)

قوله فان التكليفات المندوبة

٧٣ ص

(٤٥١)

قوله لطف فى المندوبات العقلية

٧٣ ص

(٤٥٢)

قوله او مؤكدة للواجبات العقلية

٧٣ ص

(٤٥٣)

قوله و قد يكتفى فى اللطف

٧٤ ص

(٤٥٤)

قوله كما يشير اليه قوله ان الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر

٧٤ ص

(٤٥٥)

قوله و قالوا بان العقل لا يدرك فيها شيئا

٧٤ ص

(٤٥٦)

قوله موقوف على حكم العقل باستواء الفعل و الترك

٧٤ ص

(٤٥٧)

قوله فاىّ شيء يبقى بعد ذلك لان يحكموا عليه بالاباحة

٧٤ ص

(٤٥٨)

قوله لا حكم للعقل فيها عند الكل

٧٤ ص

(٤٥٩)

قوله و ممّا ذكرنا ظهر ما فى كلام الفاضل الجواد

٧٤ ص

(٤٦٠)

قوله لانها منفعة خالية عن امارة المفسدة

٧٤ ص

(٤٦١)

قوله و الاذن من الله تعالى فى التصرّف معلوم قطعا عقلا

٧٥ ص

(٤٦٢)

قوله انما هو التضرّر و هو منتف قطعا

٧٥ ص

(٤٦٣)

قوله كالاستظلال بحائط الغير

٧٥ ص

(٤٦٤)

قوله لا يوجب حصول تزلزل فى ادراكه

٧٥ ص

(٤٦٥)

قوله و هو يستلزم التكليف بالمحال

٧٥ ص

(٤٦٦)

قوله و هو ان الحكم فيما نحن فيه لا يجتمع

٧٥ ص

(٤٦٧)

قوله بالنظر الى خصوصيّاتها

٧٥ ص

(٤٦٨)

قوله ابتداء مجرّدة عن ملاحظة شيء آخر

٧٥ ص

(٤٦٩)

قوله لامكان ان يقال شمّ الورد منفعة مأذون فيها

٧٥ ص

(٤٧٠)

قوله فقد علم حسنه بالخصوص

٧٦ ص

(٤٧١)

قوله بدليل يختصّ به

٧٦ ص

(٤٧٢)

قوله لا يثمر الا مع انضمام كونه مأذونا فيه

٧٦ ص

(٤٧٣)

قوله لا فرق بين النفع الخاص و النفع العام

٧٦ ص

(٤٧٤)

قوله بخلاف شم الورد

٧٦ ص

(٤٧٥)

قوله مع انه غير ملائم للسّياق

٧٦ ص

(٤٧٦)

قوله مع صحة القياس و انتاجه

٧٦ ص

(٤٧٧)

قوله و ربّما يدفع اصل الاشكال

٧٦ ص

(٤٧٨)

قوله مع ان مقتضى دليل الباحثين علمهم بالحكم

٧٦ ص

(٤٧٩)

قوله اذ ذلك اشكال سار فى جميع الاحكام

٧٧ ص

(٤٨٠)

قوله و عدمه مظنون لا مقطوع

٧٧ ص

(٤٨١)

قوله امّا باستصحاب الاباحة السّابقة على بعث النبى ص

٧٧ ص

(٤٨٢)

قوله و ذلك من جزئيّاته

٧٧ ص

(٤٨٣)

قوله و لكن اثبات حجيّة ظن المجتهد

٧٧ ص

(٤٨٤)

قوله نعم يمكن ان يقال

٧٧ ص

(٤٨٥)

قوله فقد يحصل من الادلة العقلية

٧٧ ص

(٤٨٦)

قوله مثل ان العقل يحكم حكما راجحا ببقاء ما كان على ما كان

٧٧ ص

(٤٨٧)

قوله من جملة الادلة العقلية اصالة البراءة

٧٧ ص

(٤٨٨)

قوله الاول استصحاب البراءة السّابقة

٧٧ ص

(٤٨٩)

قوله الثانى ان القاعدة المستفادة من العقل و النقل

٧٧ ص

(٤٩٠)

قوله الثالث ان الراجح عند العقل براءة الذمة

٧٨ ص

(٤٩١)

قوله و يمكن الفرق بنحو آخر و هو ان يقال ان ذلك الاصل ناظر

٧٨ ص

(٤٩٢)

قوله او من جهة الاخبار الصّحيحة

٧٨ ص

(٤٩٣)

قوله ثم ان الاستدلال باصل البراءة امّا فيما يستقل العقل بالحكم باباحته

٧٨ ص

(٤٩٤)

قوله لا ينافى ان يكون فى ذلك الشيء مفسدة

٧٨ ص

(٤٩٥)

قوله فيحصل الظن من عدم الوجدان بعدم الوجود

٧٨ ص

(٤٩٦)

قوله للزوم التكليف بما لا يطاق

٧٨ ص

(٤٩٧)

قوله فيظهر منه انّه دين الامامية

٧٨ ص

(٤٩٨)

قوله و عدم التعذيب كناية عن انه ليس هناك ايجاب و تحريم

٧٨ ص

(٤٩٩)

قوله حيث جمع فى كلامه بين الاستدلال بالآية لاصل البراءة

٧٨ ص

(٥٠٠)

قوله و قوله تعالى

٧٩ ص

(٥٠١)

قوله لا يكلف اللّه نفسا الا ما آتاها

٧٩ ص

(٥٠٢)

قوله مطلق حتى يرد فيه نهى

٧٩ ص

(٥٠٣)

قوله و الطيرة

٧٩ ص

(٥٠٤)

قوله و التفكر فى الوسوسة فى الخلق

٧٩ ص

(٥٠٥)

قوله ما لم ينطقوا بشفة

٧٩ ص

(٥٠٦)

قوله فان رفع المؤاخذة

٧٩ ص

(٥٠٧)

قوله قال ما حجب اللّه علمه عن العباد

٧٩ ص

(٥٠٨)

قوله مثل قوله ع ايّما امرئ ركب شيئا بجهالة

٧٩ ص

(٥٠٩)

قوله و قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا

٨٠ ص

(٥١٠)

قوله فان جعلناهما اعمّ من العقلى

٨٠ ص

(٥١١)

قوله و قد توجّه الرواية بحيث يشمل الشبهة فى نفس الحكم الشرعى

٨٠ ص

(٥١٢)

قوله و ليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه

٨٠ ص

(٥١٣)

قوله سواء علم حكم الكلى فوقه او تحته

٨٠ ص

(٥١٤)

قوله فيلزم استعمال قوله ع فيه حلال و حرام فى معينين

٨١ ص

(٥١٥)

قوله مع انه لا معنى لاخراج المذكورات

٨١ ص

(٥١٦)

قوله مع انه لا معنى للاخراج و اعتبار المفهوم المخالف

٨١ ص

(٥١٧)

قوله نعم و لكن نقول فائدة القيد هنا التنبيه

٨١ ص

(٥١٨)

قوله يستلزم استعمالا آخر للفظ فى المعينين

٨١ ص

(٥١٩)

قوله و لكن فى شمول العام لنفس الحكم تامّل

٨١ ص

(٥٢٠)

قوله و اعلم ان المتبادر الظاهر من ملاحظة المصداق و المفهوم

٨٢ ص

(٥٢١)

قوله فنقول ان الميتة ليس له فردان

٨٢ ص

(٥٢٢)

قوله و كلامنا ليس على عنوان اللحم

٨٢ ص

(٥٢٣)

قوله فصدق الشرب عليه أو لا ممنوع

٨٢ ص

(٥٢٤)

قوله و الصوت المشتبه بالغناء

٨٢ ص

(٥٢٥)

قوله لكن الاظهر فيه ايضا جهالة الحكم

٨٢ ص

(٥٢٦)

قوله يدل على وجوب ترك الشبهة

٨٢ ص

(٥٢٧)

قوله قلت استدلاله ع بكلامه ع

٨٣ ص

(٥٢٨)

قوله و ان لم نوجّه المقام بذلك

٨٣ ص

(٥٢٩)

قوله و ان جعلتم المراد من الشبهات فى قوله ص نظير الشاذ النادر فيما نحن فيه

٨٤ ص

(٥٣٠)

قوله و لكن النزاع فيما تكافأ الاحتمالان و الامارتان

٨٤ ص

(٥٣١)

قوله و ما استدل عليه المعصوم ليس كذلك

٨٤ ص

(٥٣٢)

قوله و فى الشبهات عتابا

٨٤ ص

(٥٣٣)

قوله الاول ان الامور المردّد فيها محصورة معدودة يمكن الاحاطة بها بلا عسر و صعوبة

٨٤ ص

(٥٣٤)

قوله فذهب جماعة من الاصوليّين الى وجوب اجتنابه

٨٤ ص

(٥٣٥)

قوله و لا يتم الا بالاجتناب عن الجميع

٨٤ ص

(٥٣٦)

قوله و الفرق بين المحصور و غير المحصور

٨٥ ص

(٥٣٧)

قوله فيحصل اليقين باستعمال الحرام او النجس

٨٥ ص

(٥٣٨)

قوله فتحصيل اليقين بارتكاب الحرام ايضا حرام

٨٥ ص

(٥٣٩)

قوله و الحاصل ان التمسّك بالعسر و الحرج

٨٥ ص

(٥٤٠)

قوله فلم يثبت العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب من باب المقدمة

٨٥ ص

(٥٤١)

قوله فقال اشتر منه

٨٥ ص

(٥٤٢)

قوله و امّا السّرقة بعينها فلا إلّا ان يكون من متاع السّلطان

٨٦ ص

(٥٤٣)

قوله و الاخبار الدالة على عدم المؤاخذة بدون العلم

٨٦ ص

(٥٤٤)

قوله و ما دلّ بالعموم على ان كل ما فيه حلال و حرام

٨٦ ص

(٥٤٥)

قوله ثم ان بعضهم اسند الى الاخباريّين اقوالا اربعة

٨٦ ص

(٥٤٦)

قوله التوقف و هو المشهور

٨٦ ص

(٥٤٧)

قوله و الحرمة ظاهرا

٨٦ ص

(٥٤٨)

قوله و الحرمة واقعا

٨٦ ص

(٥٤٩)

قوله و وجوب الاحتياط

٨٦ ص

(٥٥٠)

قوله و امّا التوقّف و الاحتياط فلم يتحقق الفرق بين مواردهما

٨٧ ص

(٥٥١)

قوله لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الرّيبة

٨٧ ص

(٥٥٢)

قوله كان العمل بالاصل اولى

٨٧ ص

(٥٥٣)

قوله فيجب ان يؤخذ بما حصل الاجماع عليه فى الطهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النجاسة

٨٧ ص

(٥٥٤)

قوله لا بدّ من حصول اليقين برفعه او الظن القائم مقامه للاستصحاب

٨٧ ص

(٥٥٥)

قوله فاذا علمنا التكليف بالصّلاة فى الجملة فلا يثبت اشتغال الذمة الا بما ظهر لنا انّه صلاة

٨٧ ص

(٥٥٦)

قوله فالمفصّل يقول ان الذمة مشغولة بوجوب التطهير

٨٧ ص

(٥٥٧)

قوله و فيه انه لم يثبت اشتغال الذمة فى التطهير الا باحد الامرين او باقلهما لانه القدر الثبوت

٨٧ ص

(٥٥٨)

قوله و هذا ليس معنى استصحاب شغل الذمة بالتطهير المقتضى لايجاب السّبع

٨٨ ص

(٥٥٩)

قوله و هو مراد المحقق لا ان اشتغال الذمة بوجوب الاجتناب

٨٨ ص

(٥٦٠)

قوله حتى يحصل فى الخارج ما ثبت رافعيّته له فى نفس الامر لا انها ثابتة حتى يثبت رافعية ما هو

٨٨ ص

(٥٦١)

ثابت فى نفس الامر

٨٩ ص

(٥٦٢)

قوله و بسبب اختلاف الاستصحاب فى الموارد

٨٩ ص

(٥٦٣)

قوله و لعلّه الى ذلك ينظر كلام العضدى كما فسّره التفتازانى

٨٩ ص

(٥٦٤)

قوله و ان شئت قل هنالك تعارض اصلان و لا مرجح لاحدهما او الترجيح للمتاخر

٨٩ ص

(٥٦٥)

قوله مثل الامر بقضاء الفائتة المنسية

٨٩ ص

(٥٦٦)

قوله و مثل اشتراط صحة الصّلاة بعد التكفير

٨٩ ص

(٥٦٧)

قوله مستلزم لتاخير البيان

٨٩ ص

(٥٦٨)

قوله ان الاجماع وقع على انّ من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب

٩٠ ص

(٥٦٩)

قوله و لذلك لم نقل بوجوب الاحتياط و ترك العمل بالظن الاجتهادى

٩٠ ص

(٥٧٠)

قوله من دون اشتراط بعلم به

٩٠ ص

(٥٧١)

قوله و انى يمكن اثباته

٩٠ ص

(٥٧٢)

قوله لان اشتراط قصد التعيين فى الامتثال بالمكلف به من المسائل الاجتهادية

٩٠ ص

(٥٧٣)

قوله لان الصّلاة الموافقة للفائتة فى العدد اقرب اليها من المخالفة

٩٠ ص

(٥٧٤)

قوله و مرادنا فى هذه البدلية غير مثل المغايرة الحاصلة لاصل الفائتة المعلوم مع تداركه

٩١ ص

(٥٧٥)

قوله و ما يتمسّك به هنا

٩١ ص

(٥٧٦)

قوله و امّا الكلام فى مثل التكفير

٩١ ص

(٥٧٧)

قوله لحرمة كل منهما على فرض ثبوت الآخر

٩١ ص

(٥٧٨)

قوله فالآيتان بهما مجتمعا باعتقاد انه احد افراد المامور به

٩١ ص

(٥٧٩)

قوله و لكنه يحتاج الى اثبات رجحان ذلك

٩١ ص

(٥٨٠)

قوله و لكنه اذا فعل احدهما لاجل الامتثال ثم فعل الآخر لاحتمال ان يكون هو المراد فى نفس الامر

٩١ ص

(٥٨١)

قوله و لكنّ خوف الوقوع فى الوسواس حاصل فى البناء على الاحتياط

٩١ ص

(٥٨٢)

قوله و الحق ان امثال هذه المقامات لا يحسن ايرادها فى هذه المسألة

٩٢ ص

(٥٨٣)

قوله امّا ستارة الخنثى

٩٢ ص

(٥٨٤)

قوله و جمعها بين احرامى الرّجل و المرأة

٩٢ ص

(٥٨٥)

قوله و من هذا الباب الجمع بين المذاهب

٩٢ ص

(٥٨٦)

قوله و ان جهرت فى مواضع الجهر فهو اولى

٩٢ ص

(٥٨٧)

قوله منها قوله ص دع ما يريبك الى ما يريبك

٩٢ ص

(٥٨٨)

قوله و يحتمل هذه الكلفة على عباد اللّه محل الريبة و الخوف عن المؤاخذة

٩٢ ص

(٥٨٩)

قوله فلا يبقى لنا ريبة

٩٣ ص

(٥٩٠)

قوله لا بما يوجب الشكّ

٩٣ ص

(٥٩١)

قوله يأتى عنكم الخبران او الحديثان

٩٣ ص

(٥٩٢)

قوله انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له

٩٣ ص

(٥٩٣)

قوله و ذلك لانه لا يقدر على الاحتياط معها

٩٣ ص

(٥٩٤)

قوله فلا يجوز العمل بالاصل من دون فحص

٩٣ ص

(٥٩٥)

قوله و لكن بعض المتاخرين

٩٤ ص

(٥٩٦)

قوله فلا بدّ للمفتى التوقف و لصاحب الواقعة الصّلح

٩٤ ص

(٥٩٧)

قوله بل المثبت لتلك الاجزاء هو النص

٩٤ ص

(٥٩٨)

قوله فاذا فرض كون الاستدلال به موجبا لشغل الذمة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لان ذلك دليل ايضا

٩٤ ص

(٥٩٩)

قوله فالتمسّك باصل البراءة عن ذلك الدين يوجب ايجاب الحج عليه

٩٤ ص

(٦٠٠)

قوله لمعارضته باستصحاب طهارة الماء و طهارة الملاقى

٩٤ ص

(٦٠١)

قوله و قد عرفت انه لا يجوز التمسّك باصل البراءة مع ثبوت الدّليل بل قبل الفحص عن الدليل

٩٥ ص

(٦٠٢)

قوله لا ريب انه ليس باقيا على حقيقته

٩٥ ص

(٦٠٣)

قوله يعنى يحرم الضرر و الضرار

٩٥ ص

(٦٠٤)

قوله او المراد ان المنفى هو الضّرر الخالى عن الجبران

٩٥ ص

(٦٠٥)

قوله بل يمكن ان يقال انها ليست بضرر

٩٥ ص

(٦٠٦)

قوله امّا الضمان فيحتاج الى دليل آخر

٩٥ ص

(٦٠٧)

قوله لان معنى الرواية ح لم يجوّز اللّه للعباد

٩٦ ص

(٦٠٨)

قوله و يندرج فى ثمرات المعنى الاول

٩٦ ص

(٦٠٩)

قوله و يمكن ان يقال يجب تداركه من بيت المال

٩٦ ص

(٦١٠)

قوله نعم روى البزنطى

٩٦ ص

(٦١١)

قوله و هو الاظهر

٩٦ ص

(٦١٢)

قوله فقال رسول اللّه

٩٧ ص

(٦١٣)

قوله و كذلك الكلام فى الضّرر

٩٧ ص

(٦١٤)

قوله هى التى تزيد على ما هى لازمة الطبائع التكليفات الثابتة

٩٧ ص

(٦١٥)

قوله بل هى منفية من الاصل

٩٧ ص

(٦١٦)

قوله الا فيما ثبت و بقدر ما ثبت

٩٨ ص

(٦١٧)

قوله قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر و بينهما عموم من وجه

٩٨ ص

(٦١٨)

قوله سيّما اذا استلزم التصرف فى ملكه تضرر الغير

٩٨ ص

(٦١٩)

قوله فلا بدّ من الاكتفاء باقل الضررين

٩٨ ص

(٦٢٠)

قوله ان ورود النصّ فى كون شيء جزء عبادة لا يدلّ على انتفاء غيره

٩٩ ص

(٦٢١)

قوله و هو كون حكم او وصف يقينى الحصول

٩٩ ص

(٦٢٢)

قوله و المراد من المشكوك اعم

٩٩ ص

(٦٢٣)

قوله و ما قيل بعدم جريانه فى الاحكام الطلبية

١٠٠ ص

(٦٢٤)

قوله و كذلك فى صورة الدلالة على التكرار و غيره

١٠٠ ص

(٦٢٥)

قوله لا يجرى فيما كان من قبيل الموقّت كالحيض او التابيد و الدوام كالزلزلة و يجرى فى بعض المطلقات

١٠٠ ص

(٦٢٦)

قوله فتارة من جهة الحال السّابق

١٠٠ ص

(٦٢٧)

قوله انه الوجود او العدم

١٠١ ص

(٦٢٨)

قوله و انه ما ثبت من الشرع او العقل او الحسّ

١٠١ ص

(٦٢٩)

قوله و قد يكون معلوما و يحصل الشكّ فى صدقه

١٠١ ص

(٦٣٠)

قوله و قد لا يكون معلوما لنا اصلا و نشكّ فى حصوله او فى صدقه

١٠١ ص

(٦٣١)

قوله فقد يثبت الحكم فى الجملة

١٠١ ص

(٦٣٢)

قوله قال العضدى معنى استصحاب الحال

١٠١ ص

(٦٣٣)

قوله و لا فرق عند من يرى صحّته

١٠٢ ص

(٦٣٤)

قوله و النفى الاصلى الذى ذكره اعمّ من البراءة الاصلية

١٠٢ ص

(٦٣٥)

قوله لان استصحاب البقاء لا يتم الا باعتبار استصحاب عدم المزيل

١٠٢ ص

(٦٣٦)

قوله فليتامّل

١٠٢ ص

(٦٣٧)

قوله انه عند التعارض لا ينقض به

١٠٢ ص

(٦٣٨)

قوله قلت فيه تفصيل

١٠٢ ص

(٦٣٩)

قوله فظهر مما ذكره المخالفة فى المقامين الآخرين

١٠٣ ص

(٦٤٠)

قوله و هذا الظن ليس من محض الحصول فى الآن السابق

١٠٣ ص

(٦٤١)

قوله بل عدم المقتضى ح هو مقتضى العدم

١٠٣ ص

(٦٤٢)

قوله قلت له الرّجل ينام

١٠٣ ص

(٦٤٣)

قوله أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ام لا

١٠٣ ص

(٦٤٤)

قوله قد تنام العين

١٠٣ ص

(٦٤٥)

قوله فانّ حرّك الى جنبه شيء و هو لا يعلم به

١٠٣ ص

(٦٤٦)

قوله لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بيّن

١٠٣ ص

(٦٤٧)

قوله و الا فانه على يقين من وضوئه

١٠٣ ص

(٦٤٨)

قوله لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد

١٠٤ ص

(٦٤٩)

قوله لانه بعيد عن اللفظ

١٠٤ ص

(٦٥٠)

قوله و ينفيه التاكيد بقوله ابدا

١٠٤ ص

(٦٥١)

قوله مع ان جعل و لا قوله ع ينقض اليقين ابدا بالشك فى قوة الكبرى الكلية

١٠٤ ص

(٦٥٢)

قوله فيكون الكبرى بمنزلة التكرار

١٠٥ ص

(٦٥٣)

قوله ليس اقل من نظره الى اثبات الطهارة

١٠٥ ص

(٦٥٤)

قوله لان ذلك انما هو شانهم

١٠٥ ص

(٦٥٥)

قوله لكنا قاطعين بالبقاء ايضا

١٠٥ ص

(٦٥٦)

قوله لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء من اجزاء علة الوجود لم يرتفع

١٠٥ ص

(٦٥٧)

قوله فان المراد من الشك هنا ما ينافى اليقين

١٠٥ ص

(٦٥٨)

قوله و الحاصل انّ المراد بالشكّ هنا احتمال زوال الحكم السابق لا مجرّد التردد بين الاحتمالين

١٠٦ ص

(٦٥٩)

قوله و لا يحتاج الى اعتبار عدم الآن الثانى

١٠٦ ص

(٦٦٠)

قوله ليس باولى من ان يقال

١٠٦ ص

(٦٦١)

قوله و مثال الثالث كل شيء مجهول الحال

١٠٦ ص

(٦٦٢)

قوله و هى مذكورة فى زيادات كتاب الطهارة من التهذيب

١٠٦ ص

(٦٦٣)

قوله و صحيحته الاخرى ايضا

١٠٦ ص

(٦٦٤)

قوله و بينهما فرق بيّن

١٠٧ ص

(٦٦٥)

قوله و الحمل على المعنى الثالث دون الاولين بعيد لفظا و معنى

١٠٧ ص

(٦٦٦)

قوله و كذلك ارادة المعنى الاوّل دون الثانى

١٠٧ ص

(٦٦٧)

قوله فان الاعتقاد بما سنّنه واجب

١٠٧ ص

(٦٦٨)

قوله و لعلّ نظره الى انّ اشتغال الذمة مستصحب

١٠٧ ص

(٦٦٩)

قوله ففى استصحابهم لم يثبت شغل الذمة الا بالحكم فى الجملة

١٠٨ ص

(٦٧٠)

قوله و الحاصل ان الاستصحاب و ان امكن فرض تحققه فيما نحن فيه

١٠٨ ص

(٦٧١)

قوله و هذا كلام سار فى مطلق التكليف الثابت

١٠٨ ص

(٦٧٢)

قوله او اشياء كذلك

١٠٨ ص

(٦٧٣)

قوله او غايات كذلك

١٠٨ ص

(٦٧٤)

قوله او تباينها بالكلية

١٠٨ ص

(٦٧٥)

قوله سواء اشتركا فى امر

١٠٨ ص

(٦٧٦)

قوله او تباينا بالكلية

١٠٨ ص

(٦٧٧)

قوله و كذلك الحكم فى ثبوت الحكم الى الغاية

١٠٨ ص

(٦٧٨)

قوله فلاحظ و تامّل

١٠٨ ص

(٦٧٩)

قوله و كذلك الكلام فى الامر المستمر الى غاية معينة عند اللّه مبهمة عندنا

١٠٩ ص

(٦٨٠)

قوله لما ظهر لك انه انسحاب الحكم فى زمان الشكّ فى الاستمرار و هو معنى الاستصحاب

١٠٩ ص

(٦٨١)

قوله و بذلك افحم الفاضل المذكور الجواب

١٠٩ ص

(٦٨٢)

قوله فمع امكان كونها النبوة الممتدة الى زمان نبوة محمد ص كيف يجرى الاستصحاب الى آخر الابد

١١٠ ص

(٦٨٣)

قوله او فى سببه كالكر المتغير بالنجاسة

١١٠ ص

(٦٨٤)

قوله و يمكن ان يقال ان المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا لا محض تغيّر الاسماء

١١٠ ص

(٦٨٥)

قوله بل لانه جسم لاقى نجاسة

١١٠ ص

(٦٨٦)

قوله لثبوت التعارض ح بين ما دلّ على حكم حقيقة المستحال اليه و ما يستصحب من حكم المستحيل

١١١ ص

(٦٨٧)

قوله و دلالة الاخبار غير واضحة

١١١ ص

(٦٨٨)

قوله مع ما ورد من الاخبار المعتبرة بالفحص اربع سنين

١١١ ص

(٦٨٩)

قوله لفقد الظنّ مع الدليل على خلافه فلا استصحاب

١١١ ص

(٦٩٠)

قوله فاذا تحقق دليل بدّل الظنّ بالوهم

١١١ ص

(٦٩١)

قوله ان الظنّ الاستمرارى لا يقاوم الظن الاطلاقى على الوجه الاوّل

١١١ ص

(٦٩٢)

قوله كما فى الجلد المطروح

١١١ ص

(٦٩٣)

قوله و قد يقرّر ان الموت حتف الانف

١١١ ص

(٦٩٤)

قوله مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول عن المنى

١١٢ ص

(٦٩٥)

قوله هو الحكم على الكلى بما وجد فى الجزئيات

١١٢ ص

(٦٩٦)

قوله و هو يفيد الظن الغالب

١١٢ ص

(٦٩٧)

قوله و ليس ذلك من باب القياس حتى يشمله ادلة حرمته

١١٢ ص

(٦٩٨)

فى بيان القياس

١١٣ ص

(٦٩٩)

قوله قست الارض بالقصبة اى قدّرتها

١١٣ ص

(٧٠٠)

قوله فاذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا

١١٣ ص

(٧٠١)

قوله ثم نقول ان الاصل فى الاحكام الفقهية جواز العمل بالظن

١١٣ ص

(٧٠٢)

قوله و امّا الاتيان فلا تنافيان جواز القياس

١١٣ ص

(٧٠٣)

قوله و لا يليق ذلك بجاهل فضلا عن اللّه تعالى

١١٣ ص

(٧٠٤)

قوله و بقوله ان انتم الا بشر مثلنا

١١٣ ص

(٧٠٥)

قوله و لكنّ اللّه يمنّ على من يشاء من عباده

١١٣ ص

(٧٠٦)

قوله يتضمّن مصادرة

١١٤ ص

(٧٠٧)

قوله بل نقل خلافه عن ابى بكر و عمرو ابن عبّاس

١١٤ ص

(٧٠٨)

قوله و توضيح ذلك ان القصر قد يكون للصّفة و قد يكون للموصوف

١١٤ ص

(٧٠٩)

قوله و الانصاف ان المتبادر هو المعنى الاوّل

١١٤ ص

(٧١٠)

قوله علل الشرع انما تنبئ عن الداعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه

١١٤ ص

(٧١١)

قوله و قد يكون مثل المصلحة مفسدة

١١٥ ص

(٧١٢)

قوله و لهذا جاز ان يعطى على وجه الاحسان فقير دون فقير

١١٥ ص

(٧١٣)

قوله لا فى مجرّد ان اللفظ هل يفيد العلية ام لا

١١٥ ص

(٧١٤)

قوله على ما فهمه بعض المحققين

١١٥ ص

(٧١٥)

قوله و داعية الى الحكم فى محلّ الخاص لا مطلقا

١١٦ ص

(٧١٦)

قوله فى خصوص المحل لا غير

١١٦ ص

(٧١٧)

قوله قد تكون من جملة العلل الفاعلية

١١٦ ص

(٧١٨)

قوله وصف ظاهر منضبط يحصل

١١٦ ص

(٧١٩)

قوله لا يقضى القاضى و هو غضبان

١١٦ ص

(٧٢٠)

قوله فدين اللّه احق ان يقضى

١١٦ ص

(٧٢١)

قوله و سمى الاول بالطرد و الثانى بالعكس

١١٦ ص

(٧٢٢)

قوله بيان الملازمة ان الاقتضاء ان كان من مهيته

١١٦ ص

(٧٢٣)

قوله كما يستفاد من المعالم

١١٦ ص

(٧٢٤)

قوله لاجل مناسبة بينها و بين العلة تقوّيها

١١٦ ص

(٧٢٥)

قوله ان المرأة تعاقل الرّجل ثلث ديته

١١٧ ص

(٧٢٦)

قوله و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب

١١٧ ص

(٧٢٧)

قوله بطلان هذا الاطلاق فى كلام المجيب

١١٧ ص

(٧٢٨)

قوله بل لكونه شرطا فى دلالة الملفوظ على حكم المفهوم

١١٧ ص

(٧٢٩)

قوله و قد يقال ان هذا دفع للسّند و لا يضرّ الجواب

١١٧ ص

(٧٣٠)

قوله لكنّه جعله بعضهم من ادلة المانعين لكونه قياسا

١١٨ ص

(٧٣١)

قوله و استحسنه فى المعالم

١١٨ ص

(٧٣٢)

قوله و انه لا حاجة فى الانفهام الى ملاحظة الاصل و الفرع و العلة

١١٨ ص

(٧٣٣)

قوله فان الموصول و صلته وصف تقييدى لا توضيحى

١١٨ ص

(٧٣٤)

قوله منحصر فيما لو كان من جهة ملاحظة اشدّية مناسبة الخصوصيّة للعلة

١١٨ ص

(٧٣٥)

قوله رفع الحكم الشرعى

١١٨ ص

(٧٣٦)

قوله لاخراج رفع مقتضى البراءة الاصلية

١١٨ ص

(٧٣٧)

قوله فلاخراج الحكم المحدود الى وقت

١١٨ ص

(٧٣٨)

قوله فيبقى اثبات الحكم بعنوان الاطلاق القابل للاستصحاب

١١٩ ص

(٧٣٩)

قوله لان فى امثال المخرجات لا رفع

١١٩ ص

(٧٤٠)

مبحث النسخ

١١٩ ص

(٧٤١)

قوله و لذلك قيل النسخ هو رفع مثل الحكم الشرعى الثابت

١١٩ ص

(٧٤٢)

قوله فانّ السنة هو مجموع الامرين

١١٩ ص

(٧٤٣)

قوله فعلم ان المراد من الاوّل طول المدّة

١١٩ ص

(٧٤٤)

قوله بدون التمسّك بهذه الاحتمالات

١١٩ ص

(٧٤٥)

قوله فهى فى المقامين

١١٩ ص

(٧٤٦)

قوله بعد حضور وقت العمل بتمامه

١١٩ ص

(٧٤٧)

قوله و الّا فلم يكن الكفّار مكلّفين بالفروع

١٢٠ ص

(٧٤٨)

قوله و من هذا الباب نسخ آية تقديم الصّدقة على النجوى

١٢٠ ص

(٧٤٩)

قوله و الكلام فى ثبوت مشيّته لهذا المحو و هو ممنوع

١٢٠ ص

(٧٥٠)

قوله و لا ينافى كونه مأمورا بتمام الذبح

١٢٠ ص

(٧٥١)

قوله لكنّ القاطع دل

١٢٠ ص

(٧٥٢)

قوله و قد يجاب بما روى انه قد ذبح

١٢٠ ص

(٧٥٣)

قوله فان وجوب الركعتين باق على حاله

١٢٠ ص

(٧٥٤)

قوله يجوز نسخ التلاوة دون الحكم و بالعكس و هما معا

١٢١ ص

(٧٥٥)

قوله و امّا الثالث فروى انّ سورة الاحزاب

١٢١ ص

(٧٥٦)

مبحث الاجتهاد

١٢١ ص

(٧٥٧)

قوله الاجتهاد فى اللغة تحمل المشقة

١٢١ ص

(٧٥٨)

قوله و المراد باستفراغ الوسع هو بذل تمام الطاقة

١٢١ ص

(٧٥٩)

قوله عن استفراغ غير الفقيه

١٢١ ص

(٧٦٠)

قوله فلا فقه الا مع الاجتهاد

١٢١ ص

(٧٦١)

قوله لا يسمى استفراغ وسعه اجتهادا

١٢١ ص

(٧٦٢)

قوله لا يحصل الاستفراغ للوسع الا بعد تحصيلها

١٢٢ ص

(٧٦٣)

قوله فيكفى قيد الاستفراغ

١٢٢ ص

(٧٦٤)

قوله و الثانى لا يحسن اخراجه

١٢٢ ص

(٧٦٥)

قوله يخرج بقيد الملكة

١٢٢ ص

(٧٦٦)

قوله ثم قال بالقوة القريبة

١٢٢ ص

(٧٦٧)

قوله اذ قد عرفت انه لا دليل على وجوب الاحتياط

١٢٢ ص

(٧٦٨)

قوله و ذلك لان ادلة حرمة العمل بالظنّ ظنيّة

١٢٢ ص

(٧٦٩)

قوله و قد بيّنا ان لا دليل على حجية تلك الظنون

١٢٢ ص

(٧٧٠)

قوله لان جواز العمل به يستلزم عدمه

١٢٣ ص

(٧٧١)

قوله فلا محال

١٢٣ ص

(٧٧٢)

قوله المسلّم من الاجماع هو حجيّة ما هو مراد من الكتاب

١٢٣ ص

(٧٧٣)

قوله عدم الاعتناء بشأنهم

١٢٣ ص

(٧٧٤)

قوله لان مخاطبته كان معهم

١٢٣ ص

(٧٧٥)

قوله و كما ان الفهم يختلف باختلاف اللسان

١٢٣ ص

(٧٧٦)

قوله فكذلك يختلف باختلاف الزمان

١٢٣ ص

(٧٧٧)

قوله ليفهم منه المتامّلون فيه بمرور الايّام على مقدار فهمهم و يعملون عليه

١٢٣ ص

(٧٧٨)

قوله فقد لا يبقى لهم شيء يملكونه

١٢٤ ص

(٧٧٩)

قوله و قد ينقض نصيبهم عما فرض لهم

١٢٤ ص

(٧٨٠)

قوله فهو حجة عليه و هكذا

١٢٤ ص

(٧٨١)

قوله و كان مقصوده تعالى ابلاغ الحكم

١٢٤ ص

(٧٨٢)

قوله لا يفى باثباتها بينة

١٢٤ ص

(٧٨٣)

قوله لو تمكن من دعوى الاجماع على حجيّة الظنون التى بها يدفع المعارض

١٢٤ ص

(٧٨٤)

قوله و لكن ظنّه اذا تعلّق بكيفية الاستخراج من الآية مثلا فحجيّته اجماعية لا اذا تعلق بغيره

١٢٤ ص

(٧٨٥)

قوله مسئلة ظنيّة

١٢٥ ص

(٧٨٦)

قوله يتوقّف على ترجيح اخبار الحلّ على اخبار الحرمة

١٢٥ ص

(٧٨٧)

قوله و لم يفرق بين المجاز و العام

١٢٥ ص

(٧٨٨)

قوله بخلاف المجاز فانه فحص عن القرينة

١٢٥ ص

(٧٨٩)

قوله و قد يحصل الاعتباران فى العام و المجاز بكلا المعينين

١٢٥ ص

(٧٩٠)

قوله و لو فرض حصول الظن منه فى نفس الامر لكان حجة

١٢٦ ص

(٧٩١)

قوله فانّ فيه دقّة ما

١٢٦ ص

(٧٩٢)

قوله و هذا تناقض واضح

١٢٧ ص

(٧٩٣)

قوله فهو ليس من شان الشارع و الامور التى يدعى فيها الاجماع المصطلح

١٢٧ ص

(٧٩٤)

قوله او الاستنباطى

١٢٧ ص

(٧٩٥)

قوله و ما يثبت وجوده عدمه فهو مح

١٢٧ ص

(٧٩٦)

قوله و من ذلك يلزم كون الاجماع ظنيّا

١٢٨ ص

(٧٩٧)

قوله لكنّه قطعىّ فى الجملة

١٢٨ ص

(٧٩٨)

قوله فلم يبق ما يمكن فيه

١٢٨ ص

(٧٩٩)

دعوى القطع الا مثل القياس

١٢٩ ص

(٨٠٠)

قوله و لا ينفعك فيما رمته

١٢٩ ص

(٨٠١)

قوله فان قلت ان الاجماع انما هو على حجية جميع مقتضيات الظواهر

١٢٩ ص

(٨٠٢)

قوله و هذا البعض ليس ظاهر هذه الآية

١٢٩ ص

(٨٠٣)

قوله ان الاجماع انعقد على ان الاصل جواز العمل بما يحصل الظن به من الكتاب مطلقا

١٢٩ ص

(٨٠٤)

قوله لدخول العام المخصّص اعنى آيات تحريم العمل بالظنّ فى مورده

١٣٠ ص

(٨٠٥)

قوله نحن ندّعى الاجماع على مجموع قولنا ان كل الظواهر حجة

١٣٠ ص

(٨٠٦)

قوله فنقول دلالة هذه القاعدة التى اثبتها الاجماع على وجوب العمل بآيات تحريم الظن

١٣٠ ص

(٨٠٧)

قوله و ليس من باب دلالة المشترك

١٣٠ ص

(٨٠٨)

قوله و لا من باب الكلى المجموعى

١٣٠ ص

(٨٠٩)

قوله و لا من باب دلالة كل واحد من الفاظ الكلمة المركبة

١٣٠ ص

(٨١٠)

قوله لاستحالة اتحاد المخصّص و المخصّص

١٣٠ ص

(٨١١)

قوله و ذلك لانّ هذا الاجماع الثانى لا مبنى له الا الاجماع الاوّل

١٣١ ص

(٨١٢)

قوله فامّا ذلك الاجماع لا اصل له

١٣١ ص

(٨١٣)

قوله فيحتاج ما ذكرت الى اضماره

١٣١ ص

(٨١٤)

قوله بل يلزم استعمال الضّمير فى المعنى الحقيقى و المجازى

١٣١ ص

(٨١٥)

قوله فصيرورة بعض مدلولات القاعدة قرنية للتجوّز

١٣١ ص

(٨١٦)

قوله بل اجماعين آخرين

١٣١ ص

(٨١٧)

قوله فهو معلوم بحسب الظاهر مظنون بحسب الواقع

١٣١ ص

(٨١٨)

قوله كما يقال فى توجيه الفقه انه هو العلم بالاحكام الشرعية

١٣٢ ص

(٨١٩)

قوله و هذا معنى قولهم ظنيّة الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم

١٣٢ ص

(٨٢٠)

قوله انّ كلامه هذا يحتمل معانى ثلاثة

١٣٢ ص

(٨٢١)

قوله و هو معنى مجازى للعلم

١٣٢ ص

(٨٢٢)

قوله بقرينة الاستشهاد بحكاية اليد و علم الفقه

١٣٢ ص

(٨٢٣)

قوله بل لعله كان لحصول القطع بها

١٣٢ ص

(٨٢٤)

قوله فى غاية الغرابة

١٣٣ ص

(٨٢٥)

قوله و الآن يوشك ان ندعى الاجماع على ان تلك الظواهر ليست بحجّة بتمامها

١٣٣ ص

(٨٢٦)

قوله فيدخل فيه ظن آيات التحريم

١٣٣ ص

(٨٢٧)

قوله قرينة على التجوز فى آيات التحريم

١٣٣ ص

(٨٢٨)

قوله فيقال ان الاجماع على حجية الظواهر اجمالا قرينة

١٣٣ ص

(٨٢٩)

قوله و ذلك لان تلك البراهين قاطعة لا تقبل التخصيص

١٣٣ ص

(٨٣٠)

قوله و لا يمكن تخصيصها بظواهر آيات التحريم

١٣٤ ص

(٨٣١)

قوله او بان الاستثناء ممّا يدل على مراد الشارع ظنا

١٣٤ ص

(٨٣٢)

قوله و امّا بمنع انسداد باب العلم فى موارد مثل القياس

١٣٤ ص

(٨٣٣)

قوله و هو ظن المجتهد فى بعض الاشياء و هو الدليل

١٣٤ ص

(٨٣٤)

قوله و القول بانه مخطئ او آثم

١٣٤ ص

(٨٣٥)

قوله انّ من المسلّمات تحقق اجماع على حجية ظن المجتهد فى امثال زماننا

١٣٤ ص

(٨٣٦)

قوله فنقول بعنوان القلب من باب الالزام ان الشهرة حجة بالاجماع

١٣٤ ص

(٨٣٧)

قوله اذ هو ايضا بناء مفيد للظن من جهة التثبت

١٣٤ ص

(٨٣٨)

قوله اذ هو استعمال اللفظ فى المعنيين الحقيقى و المجازى معا

١٣٥ ص

(٨٣٩)

قوله و الثانى اظهر

١٣٥ ص

(٨٤٠)

قوله فمنها ما تداول بينهم من ترجيح الظاهر على الاصل

١٣٥ ص

(٨٤١)

قوله و ترجيح احد الاصلين بسبب اعتقاده بالظاهر

١٣٥ ص

(٨٤٢)

قوله و العمل على الظاهر من حيث هو ظاهر فى كلماتهم فى الجملة اجماعىّ

١٣٦ ص

(٨٤٣)

قوله لا ريب ان الاصل من الادلة الشرعية

١٣٦ ص

(٨٤٤)

قوله و معارضة الظاهر معه لا يمكن الا مع كونه دليلا ايضا

١٣٦ ص

(٨٤٥)

قوله و الا فالظهور ان كان ممّا يمكن اثبات الحكم به فما وجه تقديم غيره عليه مطلقا

١٣٦ ص

(٨٤٦)

قوله فاىّ فائدة فى عقد هذا الباب

١٣٦ ص

(٨٤٧)

قوله بحيث يظهر من كلامهم ان الظاهر ايضا اصل من الاصول

١٣٦ ص

(٨٤٨)

قوله فان الظاهر ان المكلف لا يخرج من فعل الا بعد الاتيان به

١٣٧ ص

(٨٤٩)

قوله و مثل ما حصل الظن به

١٣٧ ص

(٨٥٠)

قوله كما ترى خلافهم فى غسالة الحمام و طين الطريق و غيرهما

١٣٧ ص

(٨٥١)

قوله و كذلك الكلام فى الترجيح بين الزوجين المتداعيين

١٣٧ ص

(٨٥٢)

قوله و كذلك فى متاع البيت لو تداعيا مع ثبوت يدهما معا

١٣٧ ص

(٨٥٣)

قوله قلت ان السّبب ايضا من الاحكام الشرعية الوضعية

١٣٧ ص

(٨٥٤)

قوله و هو انّ من

١٣٧ ص

(٨٥٥)

جملة الظواهر غلبة الصحة فى افعال المسلمين

١٣٨ ص

(٨٥٦)

قوله و على هذا فتقديم الظاهر على الاصل مخالف للقاعدة

١٣٨ ص

(٨٥٧)

قوله فاذا جاز الاكتفاء بظن السّبب فى اجراء المسبّب عليه فنقول به فى مثل الشهرة ايضا

١٣٨ ص

(٨٥٨)

قوله و من ذلك يظهر ان البناء فيه على الظن

١٣٨ ص

(٨٥٩)

قوله فح يصير وجوب متابعة الحى دون الميت من باب التعبّد

١٣٨ ص

(٨٦٠)

قوله و ظنى ان الذى دعا من قال من اصحابنا بكون الفتوى مثل البينة هو ما اشتهر بينهم من عدم جواز تقليد الميت

١٣٨ ص

(٨٦١)

قوله فنحكم بالتخيير

١٣٩ ص

(٨٦٢)

قوله و كذلك الكلام فى التقليد و الفتاوى

١٣٩ ص

(٨٦٣)

قوله اختلفوا فى جواز التجزى فى الاجتهاد

١٣٩ ص

(٨٦٤)

ما يتعلق بالاجتهاد

١٣٩ ص

(٨٦٥)

قوله و وجوب الرّجوع الى المجتهد من المسائل الكلامية

١٣٩ ص

(٨٦٦)

قوله و هى الاعتقادات التى لا تتعلق بالتكليف بلا واسطة

١٣٩ ص

(٨٦٧)

قوله و لذلك جعل بعضهم الاجتهاد و الترجيح من جملة موضوع هذا العلم

١٤٠ ص

(٨٦٨)

قوله لعين ما ذكر

١٤٠ ص

(٨٦٩)

قوله فنقول ان جواز عمل المجتهد المطلق برأيه فى كل واحد من المسائل موقوف على جواز اجتهاده فى المسائل

١٤٠ ص

(٨٧٠)

قوله يستدل على جزئيات المسائل بظنية كل واحد منها

١٤٠ ص

(٨٧١)

قوله و هل هذا الا التكليف بما لا يطاق

١٤٠ ص

(٨٧٢)

قوله و يكفيه ذلك و ان اتفق فى الواقع كونه غير مجتهد

١٤٠ ص

(٨٧٣)

قوله كانوا يقولون عن زرارة او يونس بن عبد الرّحمن مثلا

١٤١ ص

(٨٧٤)

قوله بل انهم كانوا نهوا عن تقليد العالم المتابع لهواه

١٤١ ص

(٨٧٥)

قوله و كون الغافلين و الجاهلين راسا الى قوله اوّل الكلام

١٤١ ص

(٨٧٦)

قوله و لكن يرد عليهم ان تخصيص ذلك بما كان موافقا لنفس الامر لا دليل عليه

١٤١ ص

(٨٧٧)

قوله و لذلك لا يشترط فى صحة صلاة المجتهد

١٤٢ ص

(٨٧٨)

قوله اقول لا مناص فى صحة العبادات من قصد الامتثال

١٤٢ ص

(٨٧٩)

قوله و لو فرض حصول الظن فلا حجّة فيه

١٤٢ ص

(٨٨٠)

قوله لان التكليف بالموافقة ح تكليف بما لا يطاق

١٤٣ ص

(٨٨١)

قوله و هو اوّل الكلام

١٤٣ ص

(٨٨٢)

قوله فهل التركيب واحد فى نفس الامر او مختلف مجوّز كلّها مقتضى تعدّد الآراء

١٤٣ ص

(٨٨٣)

قوله فى الثواب و العقاب و المدح و الذمّ و غيرها خلاف طريقة العدل

١٤٣ ص

(٨٨٤)

قوله كما اشار اليه بعض المحققين قال ان احد الجاهلين بوجوب معرفة الوقت

١٤٣ ص

(٨٨٥)

قوله امّا ان يستحقا العقاب

١٤٤ ص

(٨٨٦)

قوله او لم يستحقا اصلا

١٤٤ ص

(٨٨٧)

قوله او يستحق احدهما دون الآخر

١٤٤ ص

(٨٨٨)

قوله لا بدّ من حمل كلام هذا المحقق على صورة العلم

١٤٤ ص

(٨٨٩)

قوله و اجاب بعض الافاضل باختيار الشق الثانى لو كان غافلا

١٤٤ ص

(٨٩٠)

قوله و امّا مع فرض العلم بوجوب المعرفة المذكورة فقال ان الذى فعل فى الوقت ح معاقب على ترك السّعى لا على ترك الصّلاة

١٤٤ ص

(٨٩١)

قوله بانا نقول ان المدح على فعل الصّلاة الناشى عن العلم

١٤٥ ص

(٨٩٢)

قوله بل نقول بانه لا عقاب عليه لتركه مراعاة الوقت من جهة جهله بها

١٤٥ ص

(٨٩٣)

قوله و لا ملازمة الى قوله كما فى تارك الزنا لغير اللّه

١٤٥ ص

(٨٩٤)

قوله ممّا يظهر من التامّل فيما تقدّم

١٤٥ ص

(٨٩٥)

قوله فدرء العذاب عن احدهما دون الآخر

١٤٥ ص

(٨٩٦)

قوله مع ان خلوّ الطاعة عن الرجحان و استحقاق المدح ايضا غير معهود

١٤٥ ص

(٨٩٧)

قوله و فيه انّ مدلول هذه الاخبار فيما جهلوه اجمالا و تفصيلا

١٤٥ ص

(٨٩٨)

قوله و المراد بالخبرين الاخيرين

١٤٥ ص

(٨٩٩)

قوله ما ورد و مثل فى حكاية براء بن معرور

١٤٦ ص

(٩٠٠)

قوله و قد يفرق بين فقد الشرط و وجود المانع

١٤٦ ص

(٩٠١)

قوله فالاولى الرّجوع الى الفهم العرفى

١٤٦ ص

(٩٠٢)

قوله لا يقال لا مدخل للعرف فيما هو من الاحكام الشرعية

١٤٦ ص

(٩٠٣)

قوله و لم يفت منه ما كان مكلّفا به عرفا

١٤٦ ص

(٩٠٤)

قوله و كما انّ عدم مطابقة الواقع لا يضرّ بهما

١٤٦ ص

(٩٠٥)

قوله فيرجع ذلك الى تجزّى الملكة و الاقتدار

١٤٦ ص

(٩٠٦)

مبحث التجزى

١٤٦ ص

(٩٠٧)

قوله فهو ليس بمعنى

١٤٦ ص

(٩٠٨)

التجزى فى شيء اذ من المحال عادة

١٤٧ ص

(٩٠٩)

قوله يشبه المكابرة

١٤٧ ص

(٩١٠)

قوله فى النزاع الواقع فى التجزى جواز و عدمه

١٤٧ ص

(٩١١)

قوله اذا اطلع على دليل مسئلة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق

١٤٧ ص

(٩١٢)

قوله فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا

١٤٧ ص

(٩١٣)

قوله و اعترض بان كلما يقدر جهله

١٤٨ ص

(٩١٤)

قوله و اعترض ايضا بان ذلك قياس غير جائز

١٤٨ ص

(٩١٥)

قوله و ردّ بان العلة هى الضرورة و الاحتياج

١٤٨ ص

(٩١٦)

قوله و ايضا الاصل حرمة العمل بالظن

١٤٨ ص

(٩١٧)

قوله فمال الاستدلال ان الدليل العقلى القائم على عمل المجتهد المطلق بظنه قائم فيما نحن فيه

١٤٨ ص

(٩١٨)

قوله قلنا الاجماع على اىّ قدر و على اىّ حال

١٤٩ ص

(٩١٩)

قوله فان قلت نعم و لكن ظنّ المجتهد فى الكل اقوى

١٤٩ ص

(٩٢٠)

قوله فهو لا يجامع حصول الظن له

١٤٩ ص

(٩٢١)

قوله مع ان التقليد ايضا ظنّ

١٤٩ ص

(٩٢٢)

قوله فالمنكر للتجزى يدعى انه لا يحصل الا لمن احاط

١٤٩ ص

(٩٢٣)

قوله فيتمّ دلالة رواية ابى خديجة على التجزى فى الاجتهاد

١٤٩ ص

(٩٢٤)

قوله فمنها ان صحّة اجتهاد المتجزى فى المسائل

١٤٩ ص

(٩٢٥)

قوله و فيه ان محل النزاع جواز اجتهاد المتجزى فى المسائل الفرعيّة

١٤٩ ص

(٩٢٦)

قوله نعم يمكن ذلك فى اثبات اصول الدّين

١٥٠ ص

(٩٢٧)

قوله و منها انّ اعتماد المتجزى على ظنّه بدليله الظنى

١٥٠ ص

(٩٢٨)

قوله موقوف على علمه بقبول الاجتهاد التجزية

١٥٠ ص

(٩٢٩)

قوله ان كان تفسيريّا لظنّه

١٥٠ ص

(٩٣٠)

قوله فلا مغايرة بين الموقوف و الموقوف عليه

١٥٠ ص

(٩٣١)

قوله فلا نسلم التوقف

١٥٠ ص

(٩٣٢)

قوله و كذلك ان اراد التجرى فى كليهما

١٥١ ص

(٩٣٣)

قوله فلا نم التوقف فى المعطوف و ينتفى المغايرة فى المعطوف عليه

١٥١ ص

(٩٣٤)

قوله و ان اريد التجزى فى الاصول فبالعكس

١٥١ ص

(٩٣٥)

قوله و يظهر ممّا ذكر حكم ما لو اريد كلاهما

١٥١ ص

(٩٣٦)

قوله من جهة افهامهم الناشية عن لزوم التكليف بما لا يطاق

١٥١ ص

(٩٣٧)

قوله من حيث انه ظنّ به

١٥١ ص

(٩٣٨)

قوله لكنه يكفينا فى هذا المقام

١٥١ ص

(٩٣٩)

قوله مع انه يمكن ان يقال

١٥١ ص

(٩٤٠)

قوله و تقريرهم على طريقتهم فى فهم مطالبهم

١٥١ ص

(٩٤١)

قوله و امّا ثالثا فبامكان ارادة الاضطرار و الاحتياج من الضرورة

١٥١ ص

(٩٤٢)

مبحث التقليد

١٥٢ ص

(٩٤٣)

قوله التقليد فى اللغة جعل القلادة

١٥٢ ص

(٩٤٤)

قوله هو العمل بقول الغير من غير حجة

١٥٢ ص

(٩٤٥)

قوله كاخذ العامى و المجتهد بقول مثله

١٥٣ ص

(٩٤٦)

قوله و على هذا فلا يكون الرّجوع الى الرّسول تقليدا له

١٥٣ ص

(٩٤٧)

قوله و المناص عنه ان يجعل التقليد هنا مجرد الاخذ بقول الغير مع قطع النظر من القيدين

١٥٣ ص

(٩٤٨)

قوله إلّا ان يقال اعتمدوا فى التقييد

١٥٣ ص

(٩٤٩)

قوله المشهور عدم جواز التقليد فى اصول الدين

١٥٣ ص

(٩٥٠)

قوله ان كان معناه يجوز الاخذ بقول الغير

١٥٤ ص

(٩٥١)

قوله اذ المعيار فى الاصول هو الاذعان و الاعتقاد

١٥٤ ص

(٩٥٢)

قوله اذ حصول الظن و اليقين فى قول شخص ليس من الامور الاختيارية

١٥٤ ص

(٩٥٣)

قوله و القول بجواز التقليد مع عدم حصول الظن بالخصوص

١٥٤ ص

(٩٥٤)

قوله و ان كان معناه يجوز العمل بالجزم

١٥٤ ص

(٩٥٥)

قوله اذ لقائل ان يقول بعدم لزوم القطع مطلقا و عدم جواز التقليد معا

١٥٤ ص

(٩٥٦)

قوله او انه قد يحصل القطع مع التقليد على الاصطلاح الآخر

١٥٤ ص

(٩٥٧)

قوله فلم لا يكون زلّته فى فهم ادلة الامامة او النبوّة مع عدم التقصير معذورا

١٥٥ ص

(٩٥٨)

قوله فكيف يقال ببطلان العقائد و الاعمال لكافة الناس فى غالب اعمارهم

١٥٥ ص

(٩٥٩)

قوله و كل ميسّر لما خلق له

١٥٥ ص

(٩٦٠)

قوله و يكتفى بالظن اذا لم يمكنه تحصيل الجزم

١٥٥ ص

(٩٦١)

قوله و ان مرادهم من التقليد هو تقليد المجتهد الكامل

١٥٥ ص

(٩٦٢)

قوله فائدته تعود الى الشاكر و هو محض حصول التقرب

١٥٥ ص

(٩٦٣)

قوله لا نحتاج فى اثبات مطلق المعاد الى الشرع و العقل حاكم به

١٥٥ ص

(٩٦٤)

قوله فيحصل الدور بين العلم بالصّدق و وجوب النظر

١٥٥ ص

(٩٦٥)

قوله و هو ان يقال فى تقرير الاستدلال ان الوجوب لو كان بالشرع لتوقف على العلم بصدق الرسول

١٥٦ ص

(٩٦٦)

قوله و ان كان متوقفا على نظر آخر و هو الاستدلال على وجوب الاستدلال فى معرفة اللّه

١٥٦ ص

(٩٦٧)

قوله و التحقيق فيه انه لا يكفى فيه مجرّد حصول العلم بل لا بدّ من عقد القلب

١٥٦ ص

(٩٦٨)

قوله كما نطقت به الآيات

١٥٦ ص

(٩٦٩)

قوله و ذهب بعضهم الى امر آخر

١٥٦ ص

(٩٧٠)

قوله و على هذا فالايمان امّا مشترك بين هذه المعانى

١٥٦ ص

(٩٧١)

قوله او حقيقة فى بعضها و مجازا فى الآخر

١٥٧ ص

(٩٧٢)

قوله و لهذا هو اطلاق اكثر الامامية

١٥٧ ص

(٩٧٣)

قوله و اما لو ذكر مع الايمان و فى مقابله فيراد به احد المعنيين

١٥٧ ص

(٩٧٤)

قوله فلا نسلم انه كان يكتفى فى ذلك

١٥٧ ص

(٩٧٥)

قوله مع ان ما ظهر من العجوزة نوع من الاستدلال كما لا يخفى

١٥٨ ص

(٩٧٦)

قوله و ما يقال ان قوله تعالى

١٥٨ ص

(٩٧٧)

قوله و هو من التاويلات التى دعا اليها

١٥٨ ص

(٩٧٨)

قوله لا انه مباين للاول

١٥٨ ص

(٩٧٩)

قوله فيحتمل معنيين

١٥٨ ص

(٩٨٠)

قوله و فيه ان النهى عن الجدل بل عن البحث غير النهى عن النظر

١٦٠ ص

(٩٨١)

قوله و فيه منع عدم نقله

١٦٠ ص

(٩٨٢)

قوله و فيه مع انه وارد على التقليد

١٦٠ ص

(٩٨٣)

قوله فنقول ثبوته هل يحصل بالاجتهاد او بالتقليد فيعود الاشكال

١٦٠ ص

(٩٨٤)

قوله كما يدعيه حكماء فى كثير من المسائل

١٦١ ص

(٩٨٥)

قوله بخلاف فروع الدّين

١٦١ ص

(٩٨٦)

قوله يكون من باب الاستدلال غالبا

١٦١ ص

(٩٨٧)

قوله و فيه اولا انّها مختصة بحكاية بشرية الانبياء

١٦١ ص

(٩٨٨)

قوله مفردا كان او مركبا

١٦١ ص

(٩٨٩)

قوله فالعالم عند الأصوليّين دليل على اثبات الصّانع

١٦١ ص

(٩٩٠)

قوله و هو يشمل الامارة ايضا

١٦٢ ص

(٩٩١)

قوله يستلزم لذاته قولا آخر

١٦٢ ص

(٩٩٢)

قوله و ذلك يختصّ بالبرهان

١٦٢ ص

(٩٩٣)

قوله و المعنى انه لو تحقّق الاول لتحقق الثانى

١٦٣ ص

(٩٩٤)

قوله و انّه ملزوم النار

١٦٣ ص

(٩٩٥)

قوله و التصديق بان ذلك هو المعنى الذى وضع له ذلك الشيء

١٦٣ ص

(٩٩٦)

قوله لانه يلزم من العلم به العلم بالنتيجة و هو معنى الدلالة

١٦٣ ص

(٩٩٧)

قوله و هذا هو المراد بالدليل الاجمالى

١٦٤ ص

(٩٩٨)

قوله و ان شئت توضيح الحال فقس حال العلم على العمل و الدليل على النية

١٦٤ ص

(٩٩٩)

قوله فكما ان التحقيق فى نية العمل هو الداعى لا المخطر بالبال

١٦٤ ص

(١٠٠٠)

قوله ينظر كلام من مثل فى المقام

١٦٥ ص

(١٠٠١)

قوله و ان استدلال الاعرابى بط لانه قياس مع الفارق

١٦٥ ص

(١٠٠٢)

قوله فان كون البعرة فعلا و اثرا من الحسّيّات

١٦٥ ص

(١٠٠٣)

قوله فهو انّما يدل على مؤثر ما لا خصوص الممكن

١٦٥ ص

(١٠٠٤)

قوله و اذا ثبت انه غير جائز فهل هذا الخطاء موضوع عنه قال شيخنا ابو جعفر ره نعم

١٦٥ ص

(١٠٠٥)

قوله و ان كان تارك الاستدلال فاعلا للحرام

١٦٦ ص

(١٠٠٦)

قوله فيلزم منه ان لا يتوقف الايمان الحقيقى النافع فى الآخرة على الاستدلال

١٦٦ ص

(١٠٠٧)

قوله انّ وجوب الاجتهاد و النظر له حيثيّتان

١٦٦ ص

(١٠٠٨)

قوله انه لا يوجب اتّصاف صاحبه بالفسق

١٦٦ ص

(١٠٠٩)

قوله لانه يؤدّى الى الاغراء بما لا يؤمن ان يكون جهلا

١٦٦ ص

(١٠١٠)

قوله كما اشار اليه الشيخ فى آخر كلامه فى كلامه الاوّل

١٦٦ ص

(١٠١١)

قوله و الفعل الاضطرارى لا يصير منشأ لصواب و عقاب بالاتفاق

١٦٦ ص

(١٠١٢)

قوله ان ما ذكره من تقرير الائمة و العلماء اياهم على تقليدهم يستلزم عدم النهى عن المنكر

١٦٧ ص

(١٠١٣)

قوله لا بد ان يخص بالعدول التاركين بالكبائر

١٦٧ ص

(١٠١٤)

قوله سواء وصل الى حدّ البلوغ الشرعى و تجاوز عنه بكثير ام لم يبلغ بعد

١٦٧ ص

(١٠١٥)

قوله يذعن به اذا طلع عليه

١٦٧ ص

(١٠١٦)

قوله فيكفى فيه الاذعان الاجمالى بالمعنى المتقدّم

١٦٧ ص

(١٠١٧)

قوله و لما كان معيار التكفير فى انكار الضّرورى هو انكار صدق النبى ص

١٦٨ ص

(١٠١٨)

قوله فانكاره من الشيعة انكار لضرورى الدين بخلاف مخالفيهم فت

١٦٨ ص

(١٠١٩)

قوله و نقول هنا ايض ان الجمهور من المسلمين على ان المصيب فيها واحد

١٦٨ ص

(١٠٢٠)

قوله و ادّعى عليه الاجماع بعضهم

١٦٨ ص

(١٠٢١)

قوله قيل الظاهر ان مراد المخالف هنا من الاصابة و عدم الخطأ انما هو اذا كان الخلاف فى الاسلام

١٦٨ ص

(١٠٢٢)

قوله احتج الجمهور

١٦٩ ص

(١٠٢٣)

قوله و جوابه منع التكليف بالعلم مط

١٦٩ ص

(١٠٢٤)

قوله بل يكفى مطلق الجزم الذى يطمئن به النفس

١٦٩ ص

(١٠٢٥)

قوله فلا دلالة فى الآية على مراد المستدل

١٦٩ ص

(١٠٢٦)

قوله و ظاهر الآية انّ حقّنا اعمّ

١٦٩ ص

(١٠٢٧)

قوله اذ الجهاد مع الكفار و قتلهم من الاحكام الثابتة فى الدنيا

١٦٩ ص

(١٠٢٨)

قوله كما صرّح به الشيخ فى العدة

١٦٩ ص

(١٠٢٩)

قوله و هذا فى حق المجتهدين ليس ببعيد

١٧٠ ص

(١٠٣٠)

قوله فقالوا ان كان عليها دليل قاطع

١٧٠ ص

(١٠٣١)

قوله فالمصيب فيها ايضا واحد و المخطى غير معذور

١٧٠ ص

(١٠٣٢)

قوله فقيل لا حكم معيّن للّه فيها

١٧٠ ص

(١٠٣٣)

قوله و هو اصالة عدم التعدّد

١٧٢ ص

(١٠٣٤)

قوله امّا ما يتوقّف عليه تحققه

١٧٢ ص

(١٠٣٥)

قوله و يعرف اصل من مفردات الكلام من علم اللغة

١٧٢ ص

(١٠٣٦)

قوله و تصاريفها الموجبة لتغيير معانيها

١٧٢ ص

(١٠٣٧)

قوله و معانيها المركبة

١٧٢ ص

(١٠٣٨)

قوله او بالرّجوع الى الكتب المؤلفة فيها

١٧٢ ص

(١٠٣٩)

قوله فالاوجه لما يقال ان العربى القحّ

١٧٢ ص

(١٠٤٠)

قوله اذ المراد

١٧٢ ص

(١٠٤١)

من القول بتوقّف الاجتهاد على تلك العلوم

١٧٣ ص

(١٠٤٢)

قوله بل كان ما فهمه فقها و كان استفراغ وسعه على فرض صحة المبانى

١٧٣ ص

(١٠٤٣)

قوله و هو لا يتم الا بالمنطق

١٧٤ ص

(١٠٤٤)

قوله و كون الاستدلال بالشكل الاوّل و القياس الاستثنائى بديهيّا

١٧٤ ص

(١٠٤٥)

قوله و لكنه محفوظ عن الخطاء فى الاغلب

١٧٤ ص

(١٠٤٦)

قوله السادس معرفة اصول الفقه و هو اهمّ العلوم للمجتهد

١٧٤ ص

(١٠٤٧)

قوله فمنها ان علم الاصول قد حدث تدوينه بعد عصر الائمة و انا نقطع ان قدمائنا و حاملى اخبارنا لم يكونوا عالمين بها

١٧٥ ص

(١٠٤٨)

قوله و منها ان البديهة حاكمة بوجوب العمل باوامر الشارع و نواهيه

١٧٥ ص

(١٠٤٩)

قوله و من علم العلوم العربيّة فهو ممن يفهم الاوامر و النواهى

١٧٥ ص

(١٠٥٠)

قوله و ليس مثله مع التقليد الا مثل شخص حكمه ملك على ناحية

١٧٥ ص

(١٠٥١)

قوله السّابع العلم بتفسير آيات الاحكام و مواقعها من القرآن او الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن منها حين يريد

١٧٥ ص

(١٠٥٢)

قوله و هى خمس مائة آية عندهم

١٧٦ ص

(١٠٥٣)

قوله فهى ليست على ظاهرها

١٧٦ ص

(١٠٥٤)

قوله و لعلّ المراد تقسيم مجموع القرآن من الظهور و البطون

١٧٦ ص

(١٠٥٥)

قوله و قد اورد هنا شكوك

١٧٦ ص

(١٠٥٦)

قوله فلو فرض امكان المعرفة بحالها بدون هذه الكتب فيكفينا

١٧٦ ص

(١٠٥٧)

قوله لا ريب انها فى كتب اصحابنا المعتبرة

١٧٧ ص

(١٠٥٨)

قوله فيثبت الاحتياج الى معرفة العدالة و الأعدلية قطعا

١٧٧ ص

(١٠٥٩)

قوله من ان وجه عدم الاحتياج هو قطعيّة الاخبار

١٧٧ ص

(١٠٦٠)

قوله و انى لك بتعيين ما هو قطعيّ

١٧٧ ص

(١٠٦١)

قوله لانه لا يجوز صدور التناقض عن المعصوم

١٧٧ ص

(١٠٦٢)

قوله انما هو فى الاخبار الظنية

١٧٧ ص

(١٠٦٣)

قوله كيف يحصل القطع به

١٧٧ ص

(١٠٦٤)

قوله و هذا انما يتمّ بعد قطعيّة الانتساب اليه

١٧٧ ص

(١٠٦٥)

قوله و الامتزاج و

١٧٧ ص

(١٠٦٦)

عدم التعيين و احتمال المزج ينافى

١٧٨ ص

(١٠٦٧)

قوله و كيف يحصل القطع بسبب ملاحظة هذه القرنية بمعونة اخبار الآحاد المشتملة على ذلك

١٧٨ ص

(١٠٦٨)

قوله بانه يحصل العلم العادى من القرينة التى ذكرها المعترض

١٧٨ ص

(١٠٦٩)

قوله و اجيب بانّ مطلق التجويز لا ينافى الجزم

١٧٨ ص

(١٠٧٠)

قوله فقولنا لا يحتمل بمعنى ان النقيض ممتنع

١٧٨ ص

(١٠٧١)

قوله فان العلم بانّ العالم مضيء فى النهار لا ينافى الاحتمال العقلى

١٧٨ ص

(١٠٧٢)

قوله و من البعيد غاية البعد تنزيل كلام العلامة

١٧٨ ص

(١٠٧٣)

قوله و هذا لا يحتمل النقيض ابدا

١٧٩ ص

(١٠٧٤)

قوله نعم يمكن النقض بالجزم الحاصل قبل التفطن للاحتمال المذكور بسبب الغفلة

١٧٩ ص

(١٠٧٥)

قوله و اطلاق العلم عليه شايع

١٧٩ ص

(١٠٧٦)

قوله و الاظهر فى الموضعين نعم

١٧٩ ص

(١٠٧٧)

قوله و لكن من اين ذلك و انّى الّا فى غاية الندرة

١٧٩ ص

(١٠٧٨)

قوله و لا يكون مرجع الشيعة اصل رجل او روايته على ظن مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الاصل او تلك الرّواية

١٨٠ ص

(١٠٧٩)

قوله سلّمنا لكنه منقول بخبر الواحد و هو لا يفيد الا الظنّ

١٨٠ ص

(١٠٨٠)

قوله ان يكون له ملكة قويّة

١٨٠ ص

(١٠٨١)

قوله بل هى امر عزيزىّ موهبيّ يختصّ ببعض النفوس الى قوله و اصل تلك الحالة لا يحصل بالكسب

١٨١ ص

(١٠٨٢)

قوله و المراد بالملكة المتقدمة هو ان يكون المجتهد قادرا على ردّ الجزئيّات الى الكلّيّات بحسب نظره لا فى نفس الامر

١٨١ ص

(١٠٨٣)

قوله فيحصل الاشكال فى اندراج قراءة السّورة التى لم يقصد تعيين البسملة لها فى قراءة السّورة الكاملة و عدمه

١٨١ ص

(١٠٨٤)

قوله و قد مرّ انه لا يجوز التكليف مع علم الامر بانتفاء الشرط

١٨٢ ص

(١٠٨٥)

قوله و جوابها ان هذا الكلام يجرى فى اصل التحصيل و طلب العلم

١٨٢ ص

(١٠٨٦)

قوله و من لم يعلم حاله فى الاقتدار و الملكة فتكليفه ابتدائى

١٨٢ ص

(١٠٨٧)

قوله و ان ذلك شبهة فى مقابلة البديهة

١٨٢ ص

(١٠٨٨)

قوله فعلم انّه من النظريّات المحتاجة الى الملكة

١٨٢ ص

(١٠٨٩)

قوله لا يوجب عدم اشتراط العمل على ما لا يفهمه كلّ احد بتلك المعرفة

١٨٢ ص

(١٠٩٠)

قوله و الفرق بين ظن فرديّة شيء للكلى و ظن ارادة فرد من الكلى واضح

١٨٢ ص

(١٠٩١)

قوله و الاوّل يرجع الى نوع تصرف فى الكلى

١٨٣ ص

(١٠٩٢)

قوله و ما يتوهم انه لا يصحّ على الاوّل لان الملكة هو نفس الاجتهاد لا شرطه

١٨٣ ص

(١٠٩٣)

قوله اعنى تمكن ردّ مطلق الجزئيّات الى الكلّيات

١٨٣ ص

(١٠٩٤)

اوصاف المفتى

١٨٤ ص

(١٠٩٥)

قوله يشترط فى المفتى الذى يرجع اليه المقلد

١٨٤ ص

(١٠٩٦)

قوله فيشكل الحكم بعدم جواز الرجوع اليه

١٨٤ ص

(١٠٩٧)

قوله و ان كان يمكن القول بكفاية الوثوق فى الاستنباط

١٨٤ ص

(١٠٩٨)

قوله و يشترط فى صحة رجوع المقلد اليه علمه بكونه جامع شرائط الافتاء

١٨٤ ص

(١٠٩٩)

قوله قال لا يشترط فى المستفتى علمه بصحة اجتهاد المفتى

١٨٥ ص

(١١٠٠)

قوله امّا اولا فلمنع العموم

١٨٥ ص

(١١٠١)

قوله بالنظر الى سؤال الاستفتاء

١٨٥ ص

(١١٠٢)

قوله لكن دقيق النظر يعطى كفاية الظن مطلقا للاصل و للزوم العسر غالبا

١٨٦ ص

(١١٠٣)

قوله قلنا اشتغال الذمة بازيد من الاخذ عمّن ظنّ اجتهاده غير معلوم

١٨٦ ص

(١١٠٤)

قوله فان الاجماع انما هو على القدر المشترك

١٨٦ ص

(١١٠٥)

قوله لانه اقوى و ارجح و اتباعه اولى و أحقّ

١٨٦ ص

(١١٠٦)

قوله و انه بمنزلة الامارتين للمجتهد

١٨٧ ص

(١١٠٧)

قوله و الا فالاعتماد على الظهور و الرجحان مشكل

١٨٧ ص

(١١٠٨)

قوله ان ارادوا انّ عمل المقلد بظن مجتهده انما هو لاجل انه محصّل للظن بحكم اللّه الواقعى

١٨٨ ص

(١١٠٩)

قوله فان قولنا حكم الله الظاهرىّ هو ما كان

١٨٨ ص

(١١١٠)

قوله فهو دور

١٨٨ ص

(١١١١)

قوله قد بيّنا انه لا اصل لهذا الاصل

١٨٨ ص

(١١١٢)

قوله و اشتغال الذمة ايضا لم يثبت الا بالقدر المشترك المتحقق فى ضمن الأدون

١٨٩ ص

(١١١٣)

قوله على اقوال

١٨٩ ص

(١١١٤)

قوله ثالثها العدم إلّا اذا تذكر دليل المسألة

١٨٩ ص

(١١١٥)

قوله و قيل ان مضىّ زمان

١٨٩ ص

(١١١٦)

قوله للاوّل الاستصحاب و اصالة عدم الوجوب

١٨٩ ص

(١١١٧)

قوله مدفوع بان ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له

١٨٩ ص

(١١١٨)

فى تغيير راى المجتهد

١٨٩ ص

(١١١٩)

قوله ذكروا انه لا يجوز نقض الحكم فى الاجتهاديّات من الحاكم اذا تغيّر اجتهاده

١٨٩ ص

(١١٢٠)

قوله و امّا قبل العمل فجوّزوا العدول و ان اعتقد بالحكم بتقليد

١٨٩ ص

(١١٢١)

مجتهده

١٩٠ ص

(١١٢٢)

قوله و امّا جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى ابطاله من راس او تغييره من الحيز مطلقا

١٩٠ ص

(١١٢٣)

قوله و الثانى مثل الفتوى فى نجاسة الماء القليل بالملاقاة و عدم نجاسة الكثير

١٩٠ ص

(١١٢٤)

قوله و الحاصل ان الحكم بوجوب الاجتناب او عدمه لا يستلزم الدّوام مطلقا

١٩٠ ص

(١١٢٥)

قوله فهو يتعدى و ينتقض من حيث الفتوى فى مادّة اخرى

١٩٠ ص

(١١٢٦)

قوله و يدل على عدم جواز النقض فى الفتوى بالمعنى المذكور ايضا الاستصحاب و لزوم العسر و الحرج و لزوم الهرج و المرج و عدم الانتظام

١٩١ ص

(١١٢٧)

قوله و لم يظهر عليه دليل

١٩١ ص

(١١٢٨)

قوله فلا بدّ ان نقول ببطلان المهر المسمّى

١٩١ ص

(١١٢٩)

قوله و ممّا يتفرّع على ما ذكرنا جواز نكاح امرأة وقع طلاقها على خلاف رايه

١٩١ ص

(١١٣٠)

قوله فكذا لا يجوز له ان يمنع نكاح المطلّقة على غير مقتضى رأيه

١٩٢ ص

(١١٣١)

قوله و القول بعدم جواز نكاح من وقع طلاقها كذلك

١٩٢ ص

(١١٣٢)

قوله الخامسة مخالفته لمن كان كذلك لكن لم يكن جاهلا بالمرأة

١٩٢ ص

(١١٣٣)

قوله و لعلّ وجهه

١٩٣ ص

(١١٣٤)

قوله و الظاهر ان الكلام لا يتفاوت فيما لو التزم المقلد تقليد مجتهد خاصّ او لم يلتزم

١٩٣ ص

(١١٣٥)

فى تقليد الميت

١٩٣ ص

(١١٣٦)

قوله فالمعيار هو ما حصل به الرجحان فقد يحصل ذلك فى الحى و قد يحصل فى الميّت

١٩٣ ص

(١١٣٧)

قوله بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان العقلى من انسداد باب العلم و انحصار الطريق فى العمل على ما اقرب الى الحقّ النفس الامرى

١٩٤ ص

(١١٣٨)

قوله و فيه اولا منع امتناع بقائه

١٩٤ ص

(١١٣٩)

قوله لقيام العلوم بالنفس الناطقة

١٩٤ ص

(١١٤٠)

قوله بواسطة انكشاف نفس الامر

١٩٥ ص

(١١٤١)

قوله لا مانع من ان يكون مستند الحكم هو ظنه السّابق

١٩٥ ص

(١١٤٢)

قوله فهذا الحكم مستصحب لهؤلاء المقلّدين

١٩٥ ص

(١١٤٣)

قوله و لهذا ينعقد الاجماع على خلافه

١٩٦ ص

(١١٤٤)

قوله فى التعادل و الترجيح

١٩٦ ص

(١١٤٥)

قوله تعارض الدّليلين عبارة عن تنافى مدلوليهما

١٩٦ ص

(١١٤٦)

قوله و هو لا يكون فى قطعيّين لاستحالة اجتماع النقيضين

١٩٧ ص

(١١٤٧)

قوله بل انّما هو على الحكمين المختلفين بسبب الاشخاص و الاوقات

١٩٧ ص

(١١٤٨)

قوله و هو قد يحصل بين المتناقضين

١٩٧ ص

(١١٤٩)

قوله و قد يحصل فى غير ذلك

١٩٧ ص

(١١٥٠)

قوله و قالوا العمل بهما من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكلّية

١٩٨ ص

(١١٥١)

قوله و يحصل الجمع بين الدليلين غالبا بحمل العام على الخاصّ

١٩٨ ص

(١١٥٢)

قوله و يحمل كل من المتناقضين على بعض افراد موضوع الحكم

١٩٨ ص

(١١٥٣)

قوله و امّا الاعمّ و الاخصّ من وجه فلا يمكن تخصيص كل منهما بالآخر للزوم التساقط

١٩٨ ص

(١١٥٤)

قوله اللّهم الا ان يرجع

١٩٨ ص

(١١٥٥)

قوله و ان لم يمكن ذلك

١٩٩ ص

(١١٥٦)

قوله و امّا بين الامر و النهى فقد يمكن الجمع

١٩٩ ص

(١١٥٧)

قوله و لا يلتفتون فى هذا المقام الى ملاحظة التراجيح

١٩٩ ص

(١١٥٨)

قوله فمع ذلك لو عمل باحدهما و ترك الآخر لزم الترجيح بلا مرجح

١٩٩ ص

(١١٥٩)

قوله اذ المفروض ان موضوع الحكمين يتغاير فى الدليلين

١٩٩ ص

(١١٦٠)

قوله و لكن ينبغى التأمل فى القرينة

١٩٩ ص

(١١٦١)

قوله فهو معارض بقوله تعالى

٢٠٠ ص

(١١٦٢)

قوله كما هو ظاهر كلماتهم

٢٠٠ ص

(١١٦٣)

قوله فلا دليل عليه و لا برهان يرشد اليه

٢٠٠ ص

(١١٦٤)

قوله و لم يامروهم بالجمع و لو بالتأويلات البعيدة

٢٠٠ ص

(١١٦٥)

قوله و ان كان العام اقوى بسبب الاعتقادات

٢٠٠ ص

(١١٦٦)

قوله الدالة على جواز التمتع بامة المرأة بدون اذنها

٢٠٠ ص

(١١٦٧)

قوله و قد استدل بعضهم فى تقديم الجمع بين بين الدّليلين

٢٠١ ص

(١١٦٨)

قوله و تنظر فيه بعضهم

٢٠١ ص

(١١٦٩)

قوله و كيف كان فيمكن القدح فى ذلك التفريع

٢٠١ ص

(١١٧٠)

قوله طلب الترجيح بينهما لانه ليس تقديم خصوص احدهما على عموم الآخر باولى من العكس

٢٠١ ص

(١١٧١)

قوله الصّلاة فى مسجدى هذا تعدل الف صلاة فيما عداه الا المسجد الحرام

٢٠١ ص

(١١٧٢)

قوله و يترجح الثانى

٢٠٢ ص

(١١٧٣)

قوله و محصّل الصحة اولى من محصّل الزيادة

٢٠٣ ص

(١١٧٤)

قوله و الفرق بين المقامين

٢٠٣ ص

(١١٧٥)

قوله ان فى الاوّل يرجح الرواية الدالة على فعل النافلة فى البيت

٢٠٣ ص

(١١٧٦)

قوله حتّى يلزم المحذور

٢٠٤ ص

(١١٧٧)

قوله لان الجزء المحرّم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل و الموجب يتضمّنه على التّرك

٢٠٤ ص

(١١٧٨)

قوله لاعتنائه بدفع المفاسد

٢٠٤ ص

(١١٧٩)

قوله و لكن ذكر الآمدي و ابن الحاجب ايضا انه يرجح لامر بالفعل على النهى عنه

٢٠٤ ص

(١١٨٠)

قوله ما لو دار الامر بين ترك المستحبّ و فعل المنهىّ عنه

٢٠٤ ص

(١١٨١)

قوله ان لحمل الامر على الرخصة و النّهى على المرجوحيّة

٢٠٤ ص

(١١٨٢)

قوله بل المظنون انما هو احدهما

٢٠٥ ص

(١١٨٣)

قوله اذ يحتمل ان يكون احدهما واردا مورد التقية

٢٠٥ ص

(١١٨٤)

قوله لان استصحاب الرطوبة طار على طهارة الثوب

٢٠٥ ص

(١١٨٥)

قوله عبارة عن تساوى اعتقاد مدلوليهما

٢٠٥ ص

(١١٨٦)

قوله خلافا لبعض العامة

٢٠٥ ص

(١١٨٧)

قوله و ذلك المرجح هو اقتران الامارة بما تقوّى به على معارضها الى قوله يسمّى فى اصطلاح القوم بالترجيح

٢٠٥ ص

(١١٨٨)

قوله اذ لا مشاحة فى الاصطلاح

٢٠٥ ص

(١١٨٩)

قوله نعم للاعتراض عليه وجه لو لم يثبت الاصطلاح

٢٠٥ ص

(١١٩٠)

قوله لئلا يلزم ترجيح المرجوح

٢٠٥ ص

(١١٩١)

قوله و قيل انّ الحكم ح ايضا امّا التخيير او التوقف

٢٠٦ ص

(١١٩٢)

قوله لان زيادة الظن لو كانت معتبرة فى الامارات

٢٠٦ ص

(١١٩٣)

قوله لان المدار فى البينة على التعبّد بخلاف الاجتهاد

٢٠٦ ص

(١١٩٤)

قوله فيكون بينهما تناقض

٢٠٦ ص

(١١٩٥)

قوله فيقدم الفصيح على الركيك

٢٠٦ ص

(١١٩٦)

قوله و ربّما يعتبر الافصحيّة

٢٠٦ ص

(١١٩٧)

قوله الخامس ان يكون دلالة احدهما على المراد محتاجا الى توسّط واسطة دون الآخر

٢٠٧ ص

(١١٩٨)

قوله الاوّل اعتضاد احدهما بدليل آخر

٢٠٧ ص

(١١٩٩)

قوله الثانى اعتضاد احدهما بعمل المشهور

٢٠٧ ص

(١٢٠٠)

قوله فبعضهم رجّح المقرّر

٢٠٨ ص

(١٢٠١)

قوله و بعضهم رجّح الناقل

٢٠٩ ص

(١٢٠٢)

قوله انت خبير بضعف هذا الاستدلال

٢٠٩ ص

(١٢٠٣)

قوله فالاقوى تقديم المقرّر لكونه معاضدا بدليل آخر و هو العقل

٢٠٩ ص

(١٢٠٤)

قوله الرابع مخالفة العامة فيرجّح المخالف على الموافق لاحتمال التقيّة فيه

٢٠٩ ص

(١٢٠٥)

قوله و ذلك امّا بموافقة الرواية لجميعهم

٢٠٩ ص

(١٢٠٦)

قوله او الذين يعاشرون الامام المروىّ عنه او يعاشرون ذلك الراوى

٢٠٩ ص

(١٢٠٧)

قوله ياتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان

٢١٠ ص

(١٢٠٨)

قوله ففى بعضها قدم اعتبار صفات الرّاوى بالاجتماع

٢١٠ ص

(١٢٠٩)

قوله و فى بعضها قدم الشّهرة على الصّفات

٢١٠ ص

(١٢١٠)

قوله و فى بعضها العرض على العامة

٢١٠ ص

(١٢١١)

قوله امّا من جهة الادلة الدالة على حجّيتها بنفسها

٢١١ ص

(١٢١٢)

قوله فلا بدّ فى المسائل الفقهية من الرجوع الى ما يحصل به الظن منها

٢١١ ص

(١٢١٣)

قوله مثل ان الظن الاجتهادى اقتضى ترجيح الخبر الدال على تقديم موافقة الكتاب

٢١١ ص

(١٢١٤)

قوله على ترجيح ما وافق المشهور

٢١٢ ص

(١٢١٥)

قوله و انت خبير بانه لا دليل على ذلك و لا ترجيح بينهما

٢١٢ ص

(١٢١٦)

قوله بل الترجيح للاوّل لانه ظن بالحكم النفس الامرى فى المسألة الفقهيّة اوّلا

٢١٢ ص

(١٢١٧)

قوله و لا ينافى حصول الظن فى المسألة الاصولية عدم حصوله

٢١٢ ص

(١٢١٨)

فى المسألة الفقهية

٢١٣ ص

(١٢١٩)

قوله قد يحصل الظن فى الفقه على خلاف مقتضاه

٢١٣ ص

(١٢٢٠)

قوله و كذلك رجحان دلالة صيغة افعل على الوجوب

٢١٣ ص

(١٢٢١)

قوله فعلى هذا اذا خصّصنا جواز العمل بالظن بما لم يقم ظن آخر على عدم حجيّة هذا الظن الى قوله يلزم المحذور

٢١٣ ص

(١٢٢٢)

قوله و ان كان دليل حجيتها هو ما استدلّوا بها

٢١٣ ص

(١٢٢٣)

قوله و لا يخفى انه لا تدل على حجيّة مطلق المتعارضان لاستحالة العمل بها

٢١٣ ص

(١٢٢٤)

قوله فان اعتمدت فى الترجيح على بعض تلك الاخبار تحكّما

٢١٣ ص

(١٢٢٥)

قوله فيه انه قد يستلزم الدّور

٢١٤ ص

(١٢٢٦)

قوله لا معرفة ما هو صادر عن الامام عن غيره

٢١٤ ص

(١٢٢٧)

قوله و ما يتوهم ان ذكر هذه المرجحات فى الاخبار من باب التعبد لا استعلام الترجيح النفس الامرى

٢١٥ ص

(١٢٢٨)

قوله فحكم الامام عليه السلم ح بالرّجوع الى اجتهاد السّائل اه فى الحكم

٢١٥ ص

(١٢٢٩)

قوله لا انك و ان علمت انّه مخالف للكتاب مثلا يجب عليك الاتباع

٢١٦ ص

(١٢٣٠)

قوله مثل ان الاصدقية و الافقهية و الاورعيّة اشترط اجتماعها فى الراوى فلا يكفى احدها

٢١٦ ص

(١٢٣١)

قوله مثل انّ الورع و الصدق لا

٢١٦ ص

(١٢٣٢)

يستلزم اقربية ما قاله الى الواقع

٢١٧ ص

(١٢٣٣)

قوله بحمل الاخبار الدالة على الطهارة على التقية من جهة ولوع السّلطان على شربها

٢١٧ ص

(١٢٣٤)

قوله و مثل الاشكال فى معرفة التقية بالنسبة الى حال كل واحد من الاحكام و الرواة و الائمة ع

٢١٧ ص

(١٢٣٥)

قوله لأن الضّروريّات المستفادة من الكتاب ممّا لا يحتاج الى العرض عليها

٢١٧ ص

(١٢٣٦)

قوله و امّا الظواهر المختلف فيها

٢١٨ ص

(١٢٣٧)

قوله نعم ما دلّ من الآيات على اصل البراءة و الاباحة فهو ممّا يكثر فروعها فى الاحكام

٢١٨ ص

(١٢٣٨)

قوله لكن ذلك لا يكفى لتمام المقصود و هو التخيير بعد العجز عن الترجيح الخاصّ

٢١٨ ص

(١٢٣٩)

قوله و امّا ما دلّ على التوقف فهو لا يقاوم ما دلّ على التخيير لاكثريتها و اوفقيتها بالاصول و عمل المعظم

٢١٨ ص

(١٢٤٠)

قوله و ربّما حمل روايات التوقف

٢١٨ ص

(١٢٤١)

قوله و امّا القول بالتساقط و الرّجوع الى الاصل فهو ايضا ضعيف

٢١٩ ص

(١٢٤٢)

قوله و الحاصل ان المعيار فى التراجيح هو ما يحصل به الظن فاذا حصل ظن المجتهد بترجيح احد الطرفين فهو المتبع

٢١٩ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الموسوي القزويني، السيد علي