التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - كفاية المسمى عرضا

..........

و في سند الرواية على بن إسماعيل. و قد وقع الكلام في ان المراد به أي شخص فنقل الكشي عن نضر بن الصباح أنه علي بن إسماعيل السندي و حكم بوثاقته.

و هذه الدعوى منه غير ثابتة إذ لم تر رواية يقع في سندها علي بن إسماعيل السندي و شهادة نضر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد بها كما لا يخفى.

و استظهر سيدنا الأستاذ مد ظله ان علي بن إسماعيل المذكور في سند روايات كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة و قال: سيجيء الكلام في اتحاده مع علي بن السندي و عدمه:

و ذكر في ترجمة علي بن السندي ان الاتحاد لم يثبت لاحتمال تعددهما و اشتراكهما في بعض الرواة و المروي عنهم لوحدة الطبقة. فعلى هذا لا بد من الحكم بوثاقة السند من هذه الجهة و ان كان ضعيفا من جهة جعفر ابن سليمان.

نعم ذكر مد ظله عند التعرض لترجمة علي بن السندي أنه قد تقدم في ترجمة علي بن إسماعيل بن شعيب ان علي بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن شعيب و هذا ينافي ما قدمنا نقله فراجع تمام كلامه و تأمل في جهاته و أطرافه.

و إلى هنا تحصل ان صحيحة البزنطي المؤيدة برواية عبد الأعلى مما لا معارض له و من هنا مال المحقق الأردبيلي (قده) الى وجوب مسح الأصابع كلها بالكف. و ذكر صاحب المفاتيح انه لو لا الإجماع على خلافه لكان القول به متيقنا هذا.

و مع ذلك كله الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المسألة من كفاية