التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٦ - عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

أصلا ١.

و الحاصل: أن الواجب شرعا هو الالتزام و التدين بما علم أنه حكم اللّه الواقعي، و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها، من اللوازم العقلية ٢ للعلم التفصيلي يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى، فلا يعقل وجوده مع انتفائه، و ليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع‌ ٣ حتى يجب مراعاته و لو مع الجهل التفصيلي.

[عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين‌]

و من هنا ٤ يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدالّ أحدهما على الأمر و الآخر على النهي، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين.

و لا يمكن أن يقال‌ ٥: إن المستفاد منه- بتنقيح المناط هو- وجوب‌

(١) بل هو محرم إذا كان راجعا إلى الالتزام بالحكم الخاص على أنه الحكم الواقعي، لأنه تشريع.

(٢) لعل الوجه في كونه من اللوازم العقلية دعوى ملازمة العلم للاعتقاد و التدين، و هو مورد الإشكال، فالظاهر أنه من اللوازم الشرعية، فإن الالتزام بأحكام الشريعة لازم للالتزام بها و الاعتقاد بصدقها.

(٣) يعني: من غير أن يناط بعلم المكلف بالحكم تفصيلا، كوجوب اجتناب النجس.

(٤) لم يتضح استفادة وجه البطلان الذي سيذكره مما تقدم.

(٥) يعني: في توجيه القياس المذكور، حاصل الوجه المذكور: أن ملاك التخيير بين الخبرين هو لزوم الالتزام ظاهرا بما يحتمل كونه الحكم الواقعي المعلوم إجمالا من دون خصوصية لقيام الخبر عليه.