التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢ - متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي

فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب‌ ١، و إما وجوب مشتبه بغير التحريم، و إما تحريم مشتبه بالوجوب، و صور الاشتباه كثيرة ٢.

و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به، و لو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام‌ ٣، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

ثم إن متعلق التكليف المشكوك:

[متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي‌]

إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا ٤.

(١) و يلحق به التحريم المشتبه بالوجوب و غيره، كما في الدوران بين التحريم و الوجوب و الإباحة، على ذكرناه قريبا.

(٢) إذ دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب قد يكون مع كون الاحتمال ثنائي الأطراف- كالاشتباه بين الحرمة و الاستحباب أو الحرمة و الكراهة- أو ثلاثي الأطراف- كالاشتباه بين الحرمة و الاستحباب و الإباحة- أو رباعي الأطراف، و كذا الدوران بين الوجوب و غير الحرمة. لكن لما لم يكن لاختلاف الصور المشار إليها أثر شمول الأدلة لها أو قصورها عنها، و لا في الخلاف و الوفاق، اكتفى بالصور الثلاث الجامعة لشتاتها التي تختلف فيما بينها من حيث الأدلة و الخلاف و الوفاق.

(٣) و يأتي الكلام في ذلك في آخر الكلام في المطلب الثالث في الدوران بين وجوب شي‌ء و حرمته.

(٤) عرفت أن الكلام في الشبهة الموضوعية ليس من وظيفة الأصولي، بل‌