العاشر : دعوى النبوّة

«مسألة ٢١٥» :
من ادّعى النبوّة وجب قتله مع التمكّن والأمن من الضرر ، من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي[١] .

(١) لا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، بل هو متسالم عليه بينهم ، ويدل عليه أيضاً عدة روايات :
منها : معتبرة ابن أبي يعفور ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : إن بزيعاً يزعم أنّه نبي ، فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله . . . الحديث»[١] وهي دالة على جواز القتل بل وجوبه ، إلاّ أنها ليست دالة على جواز قتله على الاطلاق ، إذ يحتمل أن أمره (عليه السلام) بالقتل هو إذن وإجازة في القتل ، فلا دليل على جوازه بلا إذن .
ومنها : صحيحة أبي بصير يحيى بن القاسم وهي العمدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (عليه السلام) : في حديث : «قال النبي (صلّى اللّه‌ عليه وآله) : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه فانه في النار . . . الحديث»[٢] . وهذه المعتبرة دالة على جواز القتل على الاطلاق ، أي بلا حاجة إلى الاستجازة من أحد ، كان ذلك في زمانه (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أو بعده .

[١] الوسائل : باب ٧ من ابواب حد المرتد ح٢ .

[٢] الوسائل : باب ٧ من أبواب حد المرتد ح٣ .