يشربون الخمر ويستحلون ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن إلى أن قال فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله . فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ»[١] .
وعلى الثاني وهو المستحل العالم بالحرمة ، ومع ذلك شربه مستحلاً أي أنه يراه حلالاً : فهو منكر للرسالة ، فيحكم بارتداده ، وتجري عليه أحكام المرتد ، من القتل ، وبينونة زوجته ، وتقسيم أمواله بين ورثته[٢] .
وذهب الشيخان والعلاّمة في المختلف إلى عدم جريان أحكام الارتداد من الأوّل ، بل يستتاب ، فان تاب حدّ وإلاّ قتل .
وفيه : أنه لا دليل عليه مخصص لما دل على قتل المرتد وعدم قبول توبته ، إلاّ روايتين ، وكلاهما لا يصلحان للتقييد :
الرواية الاولى : مرسلة الشيخ المفيد عن العامة والخاصة : «أن قدامة ابن مظعون شرب الخمر ، فاراد عمر أن يحدّه فقال : لا يجب عليّ الحدّ ، إن

[١] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد المسكر ح١ .

[٢] أقول : لا بد وأن يكون ذلك مع التفاته إلى الملازمة بين الشرب مستحلاً وبين تكذيب النبيّ صلّى اللّه‌ عليه وآله وإنكار الرسالة .