الثالث التفخيذ

«مسألة ١٨٩» :
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة[١] .

جزماً ، فإذا كان الاحراق أشد ، وكان ثبت التخيير بين الاحراق وغيره في اللائط ، فيثبت في حق الملوط جزماً ، لأن الحكم فيه أشد من الحكم في اللائط كما تقدم .
(١) أي لو لاط رجل بآخر ، ولكن بين فخذيه ، فالمشهور أن حده حد الزنا ، وهو مائة جلدة ، محصناً كان أو غير محصن .
ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أنه إن كان محصناً رجم ، كما نسب إلى الصدوقين والاسكافي أنه يقتل مطلقاً ، محصناً كان أو لم يكن .
والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سمعته يقول إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل واُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»[١] فإن المراد من قوله (عليه السلام) : «ضرب الرجل » هو أن يضرب الحدّ ، وإلاّ لم يكن معنى لقوله (عليه السلام) : « واُدب الغلام » ، فان الغلام أيضاً يضرب ، فذكر التأديب بعد الضرب شاهد على أن المراد بالضرب هو الضّرب الخاص ،

[١]الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٧ .