وهما صريحتان في الرجم ، ومقتضى الاطلاق تعيّنه ، إلاّ أنه نرفع اليد عن الإطلاق بقرينة سائر الرويات الدالّة على جواز ترك رجمه وإقامة غيره عليه ، كمعتبرة حماد بن عثمان المتقدمة الدالة على أن حكمه القتل ، الظاهر منها هو القتل بالسيف وهو المتيقن ، أو الالقاء من شاهق بقرينة ما ورد في اللائط وأن قتله يكون بأحد هذه الثلاثة ، أو الاحراق بالنار وهو حي .
ويمكن استفادة ذلك من أمرين :
الأوّل : معتبرة عبد اللّه‌ بن ميمون عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد ، فاني اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال : أحرقه بالنار . . . الحديث»[١] .
والرواي عن عبد اللّه‌ بن ميمون ، جعفر بن محمّد ، وقد يقال إنه مجهول . ولكن الظاهر أنه هو جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه‌ ، وهو من رواة كتاب عبد اللّه‌ بن ميمون ، وقد ذكر في أسناد كامل الزيارات[٢] .
الثاني : أن الاحراق بالنار أشد من الرجم الثابت في حق الملوط

[١] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٩ .

[٢] هذا كان من السيد الاستاذ قبل الرجوع عن مبني اعتبار كل من روى في كامل
الزيارات ، وعليه فهي بعد الرجوع ضعيفة .