«مسألة ١٥٣» :
إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره[١] .

وأما حديث الجبّ فلم يثبت من طرقنا . نعم هو مذكور من طرق العامة ، فلا أثر له . وإنما الساقط المقدار الذي جرت عليه السيرة القطعية ، أو دلت عليه الرواية المعتبرة فقط ، فلا يكلف الشخص بعد إسلامه بقضاء صلاته أو صيامه ، ونحو ذلك ممّا قامت عليه السيرة القطعية ودلت عليه الرواية المعتبرة ، وفي المقام لم ترد رواية معتبرة ولا سيرة قطعية ، بل لو قلنا بالسقوط قبل الثبوت لحديث الجب لقلنا به بعد الثبوت أيضاً ، لأن حديث الجبّ غير مختص بما قبل الثبوت ، وهم غير ملتزمين بذلك جزماً .
(١) لإطلاق عدة من الروايات الدالّة على الرجم ، من دون فرق بين الاحصان وعدمه .
ولصريح صحيحة بريد العجلي ، قال : «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها[١] ؟ قال : يقتل ، محصناً كان أو غير محصن»[٢] .
ولصريح صحيحة زرارة بطريق الصدوق عن أحدهما (عليهما

[١] الظاهر من هذا التعبير وشبهه عدم اختصاص الحكم بالمكره ، بل شموله إلى الزنا بكل امرأة من دون رضاها ، كالسكرى والمغمى عليها والنائمة ومن سقيت مخدراً ونحو ذلك

[٢] الوسائل : باب ١٧ من أبواب حد الزنا ح١ .