المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٦٠ - نصّ المتقدمين في نفي التحريف

القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الإعراض عنها [ ١ ].

٦ـ أبو علي الطبرسي، صاحب تفسير «مجمع البيان» يقول: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه [ ٢ ].

٧ـ السيد علي بن طاووس الحلي (م ٦٦٤ هـ) قال: إنّ رأي الإماميـة هو عدم التحريف[ ٣ ].

٨ـ جمال الدين العلاّمة الحلّي (م ٧٢٦ هـ) في أجوبـــة المسائل المهناوية، عندما سأله السيد المهنا بقوله: «ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصح عند أصحابنا أنّه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غُيّـر ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك؟» فأجاب: الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم وأنّه لم يزد ولم ينقص ونعوذ باللّه من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر [ ٤ ].

٩ـ القاضي السيد نور اللّه التستري صاحب كتاب إحقاق الحق (م١٠١٩هـ) يقول: ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التحريف في القرآن ليس ممّا يقول به جمهور الإمامية إنّما قال به شرذمة قليلة منهم، لا اعتداد لهم فيما بينهم[ ٥ ].