المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٦ - الخامس الاستدلال بالعقل ويقرّر بوجوه

كالشهرة والإجماع المنقول اللذين ليس فيهما إلاّ الظن بمطابقة مضمونهما، حكم الواقعي فقط، كما إذا لم يحصل من الظن بالصدور الظن بكون مضمونه حكم اللّه لم يجب العمل به وإن كان مظنون الصدور. وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ الأعظم بقوله:إنّ اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لما عرفت من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم اللّه الذي يجب العمل به، فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذبه... [ ١ ].

الثالث: أنّه فرق بين العمل بخبر الواحد بما هو حجة الذي هو المطلوب في المقام، والعمل به من باب الاحتياط كما في هذا التقرير، ولا يترتب على الثاني مايترتب على الأوّل، إذ كون خبر الواحد حجّة يترتب عليه أُمور ثلاثة:

أ : حجيّته في مثبتاته ولوازمه، وما يترتب على اللازم من الآثار الشرعية، بخلاف الأُصول وبالأخص أصالة الاحتياط، إذ لا تترتّب عليه لوازم مضمونه ولا الأحكام التي تترتّب عليها.

ب: صحّة نسبة مضمونه إلى اللّه سبحانه، أخذاً بقوله (عليه السَّلام) : «ما أديّا عنّي فعنّي يؤدّيان» وكيف وقد جعله سبحانه حجّة شرعية، وهذا بخلاف العمل بالخبر من باب الاحتياط، فلا تصحّ نسبة مضمونه إليه سبحانه أو إلى أحد المعصومين.

ج: كونه وارداً على الأُصول العملية ورافعاً لموضوعها وحاكماً على الأُصول

---

[١]والفرق بين الاشكالين واضح، فالأوّل: يركز على أنّ ملاك الحجّية هو الظن بصدور الحكم من الحجة فيعود المستشكل ويقول: وعندئذ: الخبر وسائر الأمارات في الملاك سواسية إذا أفاد الظن بصدور الحكم، وأمّا الثاني: فهو يركز على أنّ الملاك ليس هو الظن بصدور الحكم من الحجة، بل كون المظنون مطابقاً للواقع إذ ربّما لا يكون مظنون الصدور مطابقاً للواقع ـكما في مورد التقيةـ وعليه فالملاك هو الظنّ بالمطابقة للواقع وتكون النسبة بينه وبين الحجّية عموماً من وجه.