حاكم غيرصالح رضايت دهند.
انعقاد قرارداد مهادنه براى حكم كردن حاكم جامع‌الشرايط جايز است. ثمره مهادنه اين است كه اگر حاكم پيش از انشاى حكم بميرد، امان داده شده از بين مى‌رود و كفار به پناهگاهشان بازگردانده مى‌شوند. اگر كافران حاكمى را طلب كنند كه شرايط لازم را ندارد، پذيرفته نمى‌شود، اما به پناهگاهشان بازگردانده مى‌شوند. همچنين است اگر بر حاكم معين توافق كنند و معلوم شود كه وى صلاحيت نداشته است. «١» اگر بر حاكم جامع الشرايط اتفاق كنند، بر او جايز است كه حكم كند، اما واجب نيست، خواه تحكيم را پذيرفته يا نپذيرفته باشد. «٢» ٢- ١- ٣. شرايط حكم: حكم حاكم جامع الشرايط در صورتى نافذ است كه واجد دو ويژگى مهم باشد:
يك- منافات نداشتن با حكم شرع: حكمى كه حاكم صادر مى‌كند نبايد با حكم شرع در باره كافران حربى منافات داشته باشد. حكم در موارد ذيل منافى با شرع نيست:
- حكم كند كه مردان كشته شوند، زنان و كودكانشان اسير گردند و اموالشان به غنيمت درآيد.
- حكم كند كه مردان به بردگى درآيند، زنان و كودكانشان اسير شوند و اموالشان به غنيمت درآيد.
- بر مردان و زنان و كودكان، جملگى، منت گذارد و آزادشان كند.
- حكم كند كه قرارداد ذمه منعقد كنند و جزيه بپردازند.
- حكم كند كه در مقابل پرداخت فديه آزاد شوند. «٣» دو- منافات نداشتن با مصلحت مسلمانان: حكم حاكم درصورتى نافذ است كه با مصلحت مسلمانان منافات نداشته باشد، زيرا بر حاكم واجب است كه در صدور احكام يادشده، مصلحت مسلمانان را درنظر بگيرد و رعايت كند. «٤» گاه مصلحت مسلمانان ايجاب‌